«أدنوك» تطلق برنامج مبادرات جديداً لتــعزيز الشراكات النوعية والفرص الاستثمارية المشتركة

مقابلات

حوار – محمد الحمادي

تدرس شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إدراج أسهم حصص أقلية لعدد من شركات الخدمة التابعة لها، لدعم نمو وتوسع القطاع الخاص وأسواق المال في الدولة عبر النمو المستقبلي لهذه الأصول، وفقاً لمعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، الذي أشار إلى أن الشركة ستظل مالكة لحصة الأغلبية في أي شركة تابعة يتم إدراجها مستقبلاً. وأوضح الجابر، في حوار مع «الاتحاد»، أنه على الرغم من هذا التوجه الذي يأتي ضمن التخطيط الاستباقي لإدارة الأصول والأعمال، فلا توجد أي نية أو خطط لطرح «أدنوك» في أسواق المال، حيث تعتبر مؤسسة وطنية مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي.

وأضاف أن الشركة ستعمل على تطوير شركة الحفر وتأهيلها لتصبح شركة إقليمية رائدة توفر حلولاً متكاملة في مجال الحفر، كما ستبرم اتفاقيات امتياز جديدة مع شركاء يقدمون قيمة إضافية، ولديهم استعداد للشراكة معنا في مختلف جوانب الأعمال، موضحاً أن «أدنوك» ستعمل أيضاً على تجميع بعض أصولها القائمة حالياً في مجال البنية التحتية لقطاع النفط والغاز ضمن شركة واحدة متخصصة، كما كشف عن خطط لتوسعة محفظة أصول الشركة من المصافي والصناعات البتروكيماوية.

وحول عمليات الدمج التي تم تنفيذها بين عدد من الشركات التابعة لـ«أدنوك»، أوضح معاليه، أن هذه الجهود أسهمت في مختلف جوانب العمليات بتخفيض تكلفة التشغيل والإنتاج، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق فوائد مالية وتشغيلية كبيرة، تشمل تعزيز الفعالية والمرونة، والاستعداد للتعامل مع المتطلبات المتغيرة للسوق، مؤكداً استمرار تنفيذ عمليات الدمج حسب ما هو مخطط، حيث من المتوقع إتمام دمج شركات الخدمات البحرية ودمج شركتي «أدما» و«زادكو» في نهاية العام الحالي.

كما تطرق إلى خطط الشركة في مجال الغاز، حيث تستثمر نحو 20 مليار دولار لتطوير حقول حيل وغشة ودلما ونصر والشويهات، والتي يمكن أن تنتج نحو 1.2 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً. وتقوم بزيادة الإنتاج من حقل شاه ليصل إلى نحو 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً.

وتطرق الحوار إلى العديد من الجوانب الخاصة بأعمال الشركة وخططها، إضافة إلى دورها في دعم وتعزيز الكفاءات البشرية، ودعم السوق في مجال البتروكيماويات والنفط والغاز، وفيما يلي نص الحوار:

– قبل نحو عام، أدليتم معاليكم بحوار إلى «الاتحاد» تناولتم فيه تطورات قطاع النفط، والخطوات التي تتخذها «أدنوك» لمواكبة هذه التطورات، ما الذي حققته «أدنوك» بهذا الصدد خلال العام الماضي؟

** في ذلك الوقت كانت «أدنوك» في بداية جهودها لتنفيذ توجيهات القيادة بالعمل على تحقيق نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات السريعة في أسواق النفط والغاز. وقمنا بإجراء دراسة شاملة لمجالات الأعمال كافة، بما فيها الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والنقل والتوزيع، وإدارة الغاز، والتكرير والصناعات البتروكيماوية والمشتقات، وذلك لاستشراف المستقبل والتخطيط له، والعمل على تعزيز مرونة وتنافسية المجموعة، وزيادة القيمة. وبفضل تضافر الجهود والخبرات المتميزة في «أدنوك»، حققنا تقدماً مهماً وملموساً في سعينا لتحقيق هذه الأهداف، حيث تم تحسين الإجراءات ورفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الربحية على مستوى المجموعة ككل، ولكننا لا نزال في بداية الطريق وأمامنا الكثير من العمل والجهد. ومن الأمثلة على ما تم تحقيقه، البدء بدمج عمليات شركات «أدما» و«زادكو» البحرية، وكذلك عمليات شركات الشحن والنقل البحري والخدمات ذات الصلة، وذلك للاستفادة من توحيد الجهود والخبرات والإمكانات، كما عملنا على تحديث سياسة العقود والمشتريات على مستوى شركات المجموعة كافة، بما يسهم في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص المحلي. وساهمت هذه الجهود في مختلف جوانب العمليات بتخفيض تكلفة التشغيل وإنتاج البرميل، كما أطلقنا برامج متميزة لتدريب وتطوير مهارات وكفاءات القوى العاملة، وتم كذلك اعتماد نظام جديد لإدارة الأداء بما يكرس جهود إرساء ثقافة مؤسسية قائمة على الأنظمة والحوكمة والأداء المتميز لتشجيع وتحفيز أصحاب الجدارة والاستحقاق.

– ما هي رؤيتكم لأسواق النفط بشكل عام، وهل تعتقدون أنها تخطت أصعب التحديات العام الماضي؟

** مع تراجع أسعار النفط، تراجعت أيضاً الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج الجديدة. وكما تعلم، فإن الدول المنتجة للنفط تسعى إلى تقليص الفائض في العرض وتحقيق التوازن في الأسواق، فإذا أخذنا هذه العوامل في الاعتبار وأضفنا إليها النمو المستمر في الطلب العالمي على موارد الطاقة الهيدروكربونية، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب بمعدل يتراوح بين 1.2 و1.5 مليون برميل سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، وأن الإنتاج من الحقول الحالية سيستمر في التناقص نتيجة تقادمها، فإن هذه المعطيات تشير إلى تحسن أسعار النفط قبل عام 2020.

وبشكل عام، فإن التحديات والمتغيرات مستمرة بشكل دائم في قطاع النفط والغاز، و«أدنوك» لديها خبرة كبيرة تمتد لأكثر من 45 عاماً تمكّنها من التعامل مع هذه التحديات بكل ثقة واقتدار. وإدراكاً لوجود العديد من العوامل والمتغيرات التي تؤثر على السوق، فإن إحدى أهم ركائز استراتيجية «أدنوك» هي تعزيز المرونة؛ لأن ذلك يتيح لنا قدرة أكبر في التعامل مع التحديات وتحويلها إلى فرص.

على سبيل المثال، تشهد الأسواق الآسيوية زيادة في الطلب على كل من موارد الطاقة الهيدروكربونية والبتروكيماويات، وهذا من شأنه أن يخلق فرصاً مهمة. وهناك أيضاً نمو في الطلب في الأسواق الأفريقية، خاصة على المنتجات المكررة. وتطورات تكنولوجية تسهم في رفع الكفاءة التي تعد أيضاً من ركائزنا الاستراتيجية. ولا بد لنا وبغض النظر عن تقلبات وتحديات السوق، أن نركز كل جهودنا على الارتقاء بالأداء وخفض التكاليف وتعزيز القيمة

– في ظل تطورات قطاع النفط والغاز ومتغيرات السوق، ما رؤيتكم للتطوير المستدام في الشركة؟ وما خطط واستراتيجية تحقيق النمو في الأداء وأبرز ملامح هذه الاستراتيجية؟ وما توقعاتكم لأداء «أدنوك» وشركاتها في المستقبل؟

** تعمل «أدنوك» على تنفيذ توجيهات القيادة باستشراف المستقبل وتطوير مجموعة شركاتها لضمان مواكبة متغيرات السوق، والحد من تأثير هذه المتغيرات على أداء الشركة، والاستفادة من الفرص الجديدة لتحقيق النمو الذكي والمستدام. وبفضل دعم القيادة، اعتمد المجلس الأعلى للبترول في نوفمبر من العام الماضي استراتيجية «أدنوك 2030» وهناك توجهات عالمية جديدة في الاقتصاد الكلي وقطاع الطاقة أدت إلى خلق واقعٍ جديد، وهذا يتطلب منا التطوير المستدام في أساليب العمل ومزيداً من الابتكار لكي نتكيف، ونكون أكثر مرونة وقدرة على اغتنام فرص النمو الجديدة. واستجابة لذلك، ستقوم «أدنوك» بتطبيق برنامج جديد يستفيد من نموذجها التشغيلي المرن ومن خبرتها وسجلها الناجح في إبرام الشراكات، بما يسهم في تنفيذ استراتيجية 2030 للنمو الذكي.

ولقد قمنا على مدى الأشهر الماضية بدراسة مجموعة من الأفكار والخيارات المبتكرة التي تشمل توسعة نطاق الشراكات الاستراتيجية التي تعزز قدرة «أدنوك» على الريادة والمنافسة في عصر الطاقة الجديد، وخلق فرص جديدة للاستثمارات المشتركة المدروسة بعناية في مراحل الأعمال كافة، بدءاً بالاستكشاف والتطوير والإنتاج، ووصولاً إلى التكرير والبتروكيماويات والتسويق.

– هلا تفضلتم بإعطاء فكرة عن مزايا هذا البرنامج الجديد؟

** تم تصميم هذا البرنامج، بحيث يوفر فوائد ومزايا رئيسة مهمة، فهو يتيح تأمين رأسمال إضافي وتعزيز القيمة، والاستثمار في فرص نمو جديدة مما يدعم نمو المجموعة ككل، مع الاستفادة من التكامل وتوحيد الجهود والخبرات في مختلف جوانب ومراحل الأعمال لتحقيق أقصى قيمة ممكنة لكل برميل ننتجه.

ومن المزايا المهمة أيضاً أن الشراكات الذكية والنوعية والاستراتيجية تسهم في الارتقاء بالأداء التشغيلي والمالي، سواء أكان ذلك على مستوى المجموعة أو الأصول، كما أنها تضمن الوصول إلى الأسواق المستهدفة ومراكز الطلب العالمي، وستسهم كذلك في تبادل الخبرات والمعارف التكنولوجية بين مجموعة «أدنوك» وشركائها، وأيضاً في التطوير المشترك للتقنيات والابتكارات الجديدة.

وسيسهم توسيع نطاق الشراكات في استقطاب استثمارات ذكية تتيح المزيد من المرونة والكفاءة والفعالية في الإدارة الاستباقية لمحفظة أصول «أدنوك»، وكذلك هيكلة رأس المال.

– هل يمكن إعطاؤنا بعض التفاصيل والأمثلة عن ملامح هذه الشراكات وفرص الاستثمار المشترك الجديدة؟

** تتميز الشراكات الاستراتيجية وفرص الاستثمار المشترك الجديدة بأنها ستشمل مجالات وجوانب ومراحل الأعمال كافة في مجموعة شركات «أدنوك»، بما فيها التكرير والبتروكيماويات؛ وذلك بهدف الاستفادة من فرص التكامل بين مختلف الأعمال.

ومن الأمثلة على المبادرات الجديدة في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج: سنعمل على تطوير شركة الحفر وتأهيلها لتصبح شركة إقليمية رائدة توفر حلولاً متكاملة في مجال الحفر. ومن ناحية أخرى، سنبرم اتفاقيات امتياز جديدة مع شركاء يقدمون قيمة إضافية ولديهم استعداد للشراكة معنا في مختلف جوانب الأعمال.

وفي مجال النقل والتوزيع، سنعمل على تجميع بعض أصولنا القائمة حالياً في مجال البنية التحتية لقطاع النفط والغاز «مثل بعض أنابيب النقل ومرافق التخزين» ضمن شركة واحدة متخصصة، وذلك لرفع القيمة.

أما في التكرير والبتروكيماويات: سنوسع محفظة أصولنا من المصافي والصناعات البتروكيماوية لخلق فرص جديدة للشراكات والاستثمارات التي ستسهم في تعزيز التكامل للاستفادة من توحيد القدرات، وكذلك تعزيز الخبرات التكنولوجية وزيادة السعة الإنتاجية لمواكبة تنامي الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية، إضافة إلى ذلك، وضمن التخطيط الاستباقي لإدارة الأصول والأعمال، نقوم أيضاً بدراسة إدراج أسهم حصص أقلية لبعض من شركات الخدمات التابعة والتي توفر فرصاً واعدة للاستثمار والنمو. ومن شأن هذا الإدراج المحتمل دعم نمو وتوسع القطاع الخاص وأسواق المال في دولة الإمارات من خلال النمو المستقبلي لهذه الأصول، علماً بأن «أدنوك» ستبقى مالكة حصة الأغلبية في أي شركة يتم إدراجها.

ومن الضروري هنا تأكيد نقطة غاية في الأهمية، وهي أنه لا توجد أي نية أو خطط لطرح «أدنوك» في أسواق المال، وهناك وضوح تام في الرؤية حول استمرار دور «أدنوك» كمؤسسة وطنية مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي تقود قطاع النفط والغاز والمشتقات والتكرير والبتروكيماويات.

– ما هي عوامل الجذب بالنسبة للشركاء المحتملين في هذه الفرص الاستثمارية؟ وما الفوائد بالنسبة لدولة الإمارات؟

** خلال دراسة هذه الفرص، ركزنا على ضمان تحقيق مزايا وفوائد مهمة لكل من اقتصاد دولة الإمارات، و«أدنوك»، وشركائها، حيث ستساعد هذه الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد في تنفيذ استراتيجية 2030، والأهم من ذلك أنها ستعود بالعديد من الفوائد على الإمارات من خلال استقطاب الاستثمارات الخارجية، والتكنولوجيا، والخبرات، ونقل المعرفة، وضمان التسويق، وتطوير كوادرنا، والمساهمة في رفع الكفاءة والارتقاء بالأداء، وتعزيز قدراتنا التنافسية، وتطوير التعاون مع القطاع الخاص المحلي. وكما تعلمون فإن أدنوك هي جزء لا يتجزأ من اقتصاد دولة الإمارات ونموه وازدهاره، ونركز على استمرار هذا الدور للعقود القادمة من خلال الالتزام بالمساهمة في استشراف المستقبل وتحقيق التطلعات الطموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. من جهة أخرى، سيسهم برنامج المبادرات في خلق فرص عمل ومسارات مهنية تتطلب مهارات عالية، كما تعمل أدنوك حالياً بشكل وثيق مع شركائها المحليين لضمان تعاونهم فيما يتعلق بتوظيف وتدريب وتطوير أبناء وبنات الإمارات، أما بالنسبة للشركاء المحتملين، فسيستفيدون من الاستثمار في أصول عالمية المستوى ضمن بيئة جاذبة تتمتع بمزايا لوجستية فريدة، ومنظومة متكاملة وعالية المرونة من سلاسل التوريد.

– كيف سيسهم البرنامج الجديد للشراكات في تحقيق أهداف استراتيجية أدنوك المتكاملة؟

** لقد تم تصميم هذا البرنامج استناداً لاستراتيجية «أدنوك 2030» وستسهم المبادرات الجديدة في التنفيذ الفعال لهذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها، ففي مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، سنضمن التكيف مع المتغيرات المستمرة للسوق عن طريق رفع الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وزيادة أهدافنا بالنسبة للسعة الإنتاجية من النفط الخام، وكذلك تطبيق تقنيات جديدة ومبتكرة في مجال الاستخراج المعزز للنفط.

أما في مجال التكرير والبتروكيماويات، فسنستمر بالعمل على تحقيق أقصى هامش ربحي من كل برميل نفط يتم تكريره، وسنقوم بزيادة إنتاج البتروكيماويات من 4.5 إلى 11.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2025. وإلى جانب جهودنا المستمرة لتعزيز مكانة «أدنوك» كلاعب أساسي في إنتاج النفط، نعمل أيضاً على زيادة الاهتمام والتركيز على تعزيز الموارد في مجال التكرير والبتروكيماويات. وسنقوم بتطوير منتجات جديدة وعالية القيمة لتلبية الطلب المتزايد عليها، وكذلك زيادة سعة التكرير في المصافي لتعزيز الإيرادات.

وفي مجال الغاز، نعمل على تلبية النمو المتزايد في الطلب المحلي من خلال الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز التكامل في العمليات ذات الصلة. وسنعمل على تحقيق ذلك من خلال استثمار مختلف مصادر الغاز الطبيعي، بما فيها المكامن البرية والبحرية، والأغطية الغازية، وكذلك المكامن العميقة غير المطورة والغاز الحامض. وسنعمل على الاستفادة من نجاحات وخبرات أدنوك في تطوير ومعالجة الغاز الحامض، وسنستثمر نحو 20 مليار دولار لتطوير حقول حيل وغشة ودلما ونصر والشويهات، والتي يمكن أن تنتج نحو 1.2 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً. وسنقوم بزيادة الإنتاج من حقل شاه ليصل إلى نحو 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً، وسندرس الطرق المجدية تجارياً لتطوير حقول الغاز الحامض في حقلي باب وبوحصا. وسنعمل على تحقيق التكامل في موارد الغاز البحرية وربطها مع المنشآت البرية لمعالجة الغاز، وذلك لضمان توفر الإمدادات واستمراريتها. كما نعمل على تطبيق تقنيات حديثة ومبتكرة مثل «التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه» في الاستخراج المعزز للنفط من خلال حقنه بدلاً من الغاز في المكامن المتقادمة، مما يتيح استثمار كميات إضافية من الغاز بدلاً من استخدامها في عملية الحقن. ومن شأن هذه الإجراءات مجتمعة، إضافة إلى تعديل تسعيرة الغاز، أن تسهم في ضمان توفير إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز.

– تخطط «أدنوك» لزيادة إنتاج البتروكيماويات بنحو 3 أضعاف بحلول 2025، كيف سيتم تنفيذ ذلك، وهل ستطلقون استثمارات محددة في هذا الجانب تماشياً مع برنامج توسعة نطاق الشراكات والفرص الاستثمارية؟

** استراتيجية «أدنوك» تشمل تعزيز القيمة في قطاع التكرير والبتروكيماويات ونحن ننظر باهتمام كبير إلى فرص النمو لمنتجات البتروكيماويات في الصين والأسواق الآسيوية. وتسعى الشركة للاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز، إذ من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على المنتجات التي تدخل مادة «الإيثلين» في تصنيعها زيادة بنسبة 150% بحلول عام 2040 وسيكون هذا مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع الطلب في دول الاقتصادات الناشئة، خاصة الهند والصين. وهناك حضور لـ«أدنوك» في السوق الصينية من خلال شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية «بروج» في مدينة شنغهاي.

ومن ضمن جهود «أدنوك» الهادفة إلى تنويع منتجاتها ذات القيمة العالية على النحو الذي يتوافق مع فرص النمو في مجال البتروكيماويات، فإننا ندرس فرص التعاون مع شركاء يسهمون في تعزيز التكامل وتوحيد الجهود لتقديم قيمة إضافية تشمل نقل التكنولوجيا والخبرة والمعرفة، وزيادة السعة التكريرية والإنتاجية لمواكبة النمو في الطلب.

– نفذت «أدنوك» عمليات دمج بعض الشركات في العام الماضي، ما أهم نتائج هذه العمليات، وهل ستنفذ الشركة عمليات دمج جديدة وما هي؟

** بالفعل أعلنت «أدنوك» دمج عمليات شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة»، وشركة تطوير حقل «زاكوم – زادكو»، وكذلك دمج الشركات المتخصصة في الشحن والنقل البحري والخدمات، وهي «شركة ناقلات أبوظبي الوطنية (أدناتكو)»، و«شركة الخدمات البترولية (إسناد)»، و«شركة أبوظبي لإدارة الموانئ البترولية (إرشاد)».

وتسهم هذه الخطوة في تحقيق فوائد مالية وتشغيلية كبيرة، تشمل تعزيز الفعالية والمرونة والاستعداد للتعامل مع المتطلبات المتغيرة للسوق، فضلاً عن الاستفادة المثلى من الموارد والأصول، وتعزيز قيمتها وأدائها في مختلف جوانب الأعمال. ونحن مستمرون في تنفيذ عمليات الدمج التي تم الإعلان عنها حسب ما هو مخطط، حيث من المتوقع إتمام دمج شركات الخدمات البحرية ودمج شركتي «أدما» و«زادكو» في نهاية العام الحالي.

أما بالنسبة لعمليات دمج جديدة، فإن تركيزنا سيبقى مستمراً على كل ما يسهم في توحيد الجهود لخفض التكاليف وزيادة العائد الاقتصادي والارتقاء بالأداء، وتحسين الكفاءة وتعزيز القيمة.

– علمت «الاتحاد» أنكم أطلقتم برنامجاً للقيادات الشابة في «أدنوك»، ما هي رؤيتكم لهذا البرنامج؟

** تماشياً مع توجيهات القيادة ومع استراتيجية «أدنوك» التي تعتبر أن أهم مورد لدينا هو كوادرنا البشرية، فإننا نركز دوماً على الاهتمام بجيل الشباب الذين يشكلون مستقبل المجموعة، وأطلقنا العديد من المبادرات الداخلية لتمكينهم والتواصل معهم، بما في ذلك برامج خاصة لتشجيع دور المرأة ومشاركتها في قطاع الطاقة.

وضمن هذه الجهود، أطلقنا خلال شهر رمضان الماضي «برنامج قيادات أدنوك المستقبلية» الذي يهدف إلى تطوير وتأهيل أصحاب الكفاءات والمواهب الشابة في مختلف شركات «أدنوك»، وإعدادهم لشغل مهام قيادية في المستقبل.

«أدنوك» مستمرة بالتزامها الثابت تجاه سياسات الإمارات وحصص «أوبك»

أبوظبي (الاتحاد)

أفاد معالي سلطان أحمد الجابر، أنه عندما نقول إننا نسعى لتحقيق سعة إنتاجية تبلغ 3.5 مليون برميل يومياً، فهذا يعني أن المنشآت والبنية التحتية ستكون قادرة على إنتاج هذه الكمية إذا تطلب الأمر، أما بالنسبة للإنتاج الفعلي، فإن «أدنوك» مستمرة بالتزامها الثابت بسياسات دولة الإمارات وبحصص الإنتاج المتفق عليها في منظمة «أوبك». وبطبيعة الحال، من المهم استمرار تطوير المنشآت وزيادة السعة الإنتاجية لتوفير مرونة في التشغيل، ولنكون مستعدين وجاهزين لزيادة الإنتاج الفعلي عندما تتغير الظروف، وذلك لضمان المحافظة على الحصة السوقية وعلى مكانة ودور دولة الإمارات كمزود أساسي للموارد الهيدروكربونية.

والنفط الصخري هو أحد العوامل التي تؤثر على العرض والطلب في أسواق النفط العالمية، ولكنه ليس العامل الوحيد، فهناك أيضاً عدد الحفارات الجديدة في مختلف أنحاء العالم، ومعطيات السوق العالمية، والمخزون والفائض والظروف الجيوسياسية، وتكلفة الإنتاج، واتفاقيات «أوبك»، والكثير غيرها من العوامل التي تؤثر على السعر. ونحن نقوم بدراسة جميع هذه العوامل، ونأخذها في الاعتبار عند تحديد استراتيجيات النمو والتوسع. ومن الضروري أيضاً النظر إلى الجوانب والتوجهات الإيجابية في السوق ووضع خطط للاستفادة منها. على سبيل المثال، عندما أعلنت «أدنوك» خططها لزيادة السعة الإنتاجية في مجال التكرير والبتروكيماويات، جاء ذلك بعد دراسات شاملة أكدت نمو الطلب في هذين المجالين.

الشراكات والفرص الاستثمارية تسهم في خلق فرص عمل

أبوظبي (الاتحاد)

قال سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك»، إن حجم الكوادر البشرية والقوى العاملة في أي شركة أو مشروع أو مبادرة يجب أن يكون متناسباً مع احتياجات العمل الفعلية، وذلك لضمان تحقيق الكفاءة القصوى في العمليات وتحقيق الجدوى الاقتصادية المطلوبة. ونحن على ثقة بأن برنامج تعزيز الشراكات والفرص الاستثمارية المشتركة سيسهم في خلق فرص عمل في مجالات جديدة تتطلب مهارات فنية متميزة بما يسهم في تعزيز وتطوير قدرات كوادرنا البشرية المواطنة من الشباب والشابات، وكذلك في الانتقال إلى اقتصاد المعرفة.

ومن المهم هنا إيضاح أن مساهمة «أدنوك» في خلق فرص العمل لا تقتصر فقط على توفير وظائف بشكل مباشر في أدنوك أو إحدى الشركات التابعة لها، وإنما أيضاً في القطاع الخاص من خلال إطلاق وتنفيذ مشاريع جديدة مشتركة. وهناك أيضاً مساهمة مهمة من أدنوك في توفير وظائف بشكل غير مباشر من خلال دعم النمو الاقتصادي في الدولة بشكل عام، والذي يوفر فرص عمل في قطاعات مساندة لقطاع النفط والغاز. وتواصل «أدنوك» التعاون مع شركائها في القطاع الخاص لدعم النشاط الاقتصادي في الدولة، وتعزيز المحتوى المحلي، وخلق قيمة إضافية، مع التركيز على دعم فرص التوظيف.

مدّ جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي سلطان أحمد الجابر، إن بفضل النظرة الحكيمة للقيادة، انتهجت الإمارات على مدى العقود الماضية مبدأ مدّ جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي، مما أرسى مكانة متميزة للدولة كشريك مسؤول وموثوق، واعتمدت أدنوك أيضاً هذا النهج لإبرام شراكات رائدة أسهمت في ترسيخ مكانتها في قطاع الطاقة. ونسعى اليوم إلى البناء على هذا الإرث من الشراكات والمساهمة في تعزيزه وتطويره من خلال التعاون مع شركاء يتسمون باستعدادهم للالتزام معنا في شراكات راسخة وطويلة الأمد، ويشاركوننا النظرة المستقبلية، ولديهم القدرة على التكيف والتحرك بسرعة، والدخول في شراكات تخلق قيمة إضافية جديدة، ولديهم استعداد للمساهمة برؤوس الأموال والخبرات التكنولوجية وتحمّل مخاطر مدروسة لتحقيق عوائد مجزية. ومن الصفات التي نبحث عنها في الشركاء. ونحن على ثقة بأن البرنامج الجديد سيمثل نقطة محورية في تاريخ أدنوك، فهو يشكل بداية لمرحلة مهمة ضمن النقلة النوعية وجهود التطوير والتحديث المستمرة، ويقدم فرصة فريدة من نوعها للشركاء الحاليين والمحتملين بما فيهم شركات النفط العالمية والوطنية، وسنقوم قريباً بالتواصل وإطلاق حوار مع الشركاء الحاليين والمحتملين للتعاون في المرحلة القادمة من مسيرة نمو أدنوك.

المصدر: الاتحاد