أرض الأحلام والفرص

آراء

«أحلم أن أتقاعد في الإمارات».. لطالما سمعتُ هذه العبارة من عرب وأجانب، يتطلعون إلى إقامات طويلة في الدولة، بعدما استقرت حياتهم وعائلاتهم فيها، وشكّلت مدنها وأمكنتها ذاكرة لهم ولأطفالهم، ومنهم المهنيون والمستثمرون وأصحاب المهارات والخبرات المتنوعة.

يؤكد ذلك أنّ الإمارات تتصدر منذ عشر سنوات قائمة الدول الأكثر جذباً للمغتربين، بفضل مستوى المعيشة المتقدم، ونظامي التعليم والصحة، وكذلك مستوى الخدمات الحكومية، بأساليبها التقنية الذكية، ويدعم هذا أنّ العائلات المقيمة تتابع سنوياً استطلاع الشباب العربي، الذي يفضل العيش والإقامة في الإمارات على الولايات المتحدة الأميركية.

دولتنا، بما هي عليه من أمن وازدهار ورخاء معيشي، ونتيجة لتراكم خبراتها في إدارة شؤون الإقامة، توصلت إلى حلول عدة لتمكين المقيمين من استئناف حياتهم فيها، وطوّرت مجموعة من الأنظمة والتشريعات، ولَم يكن آخرها منح تأشيرات إقامة مدتها عشر سنوات للمستثمرين والمواهب المتخصصة والطلبة المتفوقين، والسماح لقطاعات الاستثمار العالمية بتملك الشركات بنسبة 100%. أمس، أتاح مجلس الوزراء حلاًّ جديداً في هذا الصدد، معتمداً تأشيرة مدتها خمس سنوات تُجدد تلقائياً، للراغبين بالتقاعد في الدولة، من سن الخامسة والخمسين وما فوق، ضمن شروط محددة، منها أن يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم، أو أن لا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم، أو إثبات دخل لا يقل عن 20 ألف درهم شهرياً، على أن يسري ذلك اعتباراً من العام المقبل، علماً أن الحكومة تدرس تمديد إقامات الطلبة المكفولين من ذويهم بعد انتهاء دراستهم، لتسهيل انتسابهم إلى الجامعات المحلية.

هذا القرار، وما سبقه من تدابير تتوخى استقرار المقيمين وأمانهم المعيشي، يرتبط بأسباب نحو مئتي جنسية تُفضل العيش هنا، أولها أنّ الإمارات باتت مثالاً حيّاً لمجتمع الأمن والعدالة والنزاهة، وليس آخرها البنية التحتية، والمعمار العام للدولة الحديثة، وقدرة تشريعاتها وإجراءاتها على التكيّف مع الاحتياجات والمستجدات في شؤون الإقامة.

مَن كان يحلم بالتقاعد في الدولة، فقد تحقق له ذلك.

وعليه أن يستعد لتحقيق المتطلبات الإجرائية، فالقرار الجديد يُحفّز الوافدين على العمل، وبناء الاستثمارات، والاستعداد لسنوات التقاعد المقبلة، ولعل المرونة المجرّبة في أنظمة الإقامة المحلية، وتحسسها الجوانب الإنسانية والاجتماعية تفتح آفاقاً أخرى في المستقبل، نحو أكثر من تدبير، يُمكّن كثيراً من الوافدين من إطالة إقاماتهم، وفقاً لمعايير واعتبارات تُراعي المصلحة العامة، وتكفل لهم السعادة والسلام في «أرض الأحلام والفرص».

المصدر: الاتحاد