تعهد قادة غربيون، أمس، بالعمل على مكافحة التهرب الضريبي من قبل الأثرياء والشخصيات النافذة، مع استمرار تداعيات الفضيحة المدوية التي كشفتها «أوراق بنما»، حول التهرب الضريبي، فيما أعلن مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا»، المعني بالتسريبات، أنه تعرض لعملية قرصنة معلوماتية تمت من ملقمات في الخارج.

وأحدثت 11.5 مليون وثيقة مسرّبة من مكتب «موساك فونسيكا» بدأ نشرها الأحد، زلزالاً في العالم، مع الكشف عن احتمال ضلوع مسؤولين سياسيين كبار ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي.

في السياق، دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس، إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة التهرب الضريبي، بعد نشر «أوراق بنما».

وأفاد الناطق باسم الحكومة ستيفان لوفول، بأن هولاند قال خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء «سواء كان في مجموعة الـ20 أو في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ستعمل فرنسا على أن يتم تعزيز التعاون».

وأعلنت الحكومة الفرنسية، أول من أمس، أنها ستدرج بنما مجدداً على لائحة الملاذات الضريبية. وسرعان ما ردت بنما بأنها تفكر في ردود اقتصادية ضد فرنسا.

ودعا وزير المالية الفرنسي ميشال سابان، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الى القيام بالمثل. وقال: «للأسف إن بنما متقلبة في تعاطيها مع هذه المسألة، وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر».

وجاء الرد سريعاً من بنما، حيث قال الوزير المكلف شؤون الرئاسة الفارو اليمان، إن «هناك قانوناً في بنما يحدد إجراءات رد ضد دول تدرج بنما على لوائح رمادية»، أي غير متعاونة في مجال التهرب الضريبي.

ورفضت بنما اتهامات الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أنجيل جوريا، الذي وصفها بأنها «الملاذ الأخير» لشركات الـ «أوفشور»، ونددت باتهامات «ظالمة وتنطوي على تمييز».

وفي واشنطن، اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن التسريبات تظهر ان التهرب الضريبي مشكلة عالمية.

وقال إن الإثرياء من أفراد وشركات «يستغلون أنظمتهم» من خلال استخدام الملاذات الضريبية التي لا يمكن لدافع الضرائب العادي استخدامها.

وأضاف أن الشركات الأميركية التي تندمج مع شركات أجنبية لمجرد خفض الضرائب «لا تدفع حصتها المفروضة» من الضرائب مقابل الاستفادة من الاقتصاد الأميركي. وأكد أن «التهرب الضريبي هو مشكلة عالمية كبرى».

إلى ذلك، قال مدير مكتب المحاماة «موساك فونسيكا» وأحد مؤسسيه، رامون فونسيكا مورا لـ«فرانس برس»، أمس، «لدينا تقرير تقني يقول إننا تعرضنا لقرصنة من أجهزة ملقمة في الخارج»، موضحاً أنه قدم يوم الاثنين الماضي «شكوى في هذا الصدد لدى النيابة».

وأضاف «لا أحد يتحدث عن قرصنة» في الصحافة التي تستفيض منذ يومين في كشف الوقائع، في حين «تلك هي الجريمة الوحيدة التي ارتكبت».

واستهجن أيضاً أن تركز المعلومات التي كشفت من 11.5 مليون وثيقة سحبت من النظام المعلوماتي لمكتبه على الزبائن الأكثر شهرة، مع الاستخفاف بالحياة الخاصة، مضيفاً: «لا نفهم هذا الأمر، أصبح العالم يتقبل أن الحياة الخاصة ليست حقاً للفرد».

وفي آيسلندا، أثار مكتب رئيس الوزراء ديفيد سيغموندور غونلوغسون، بلبلة، أول من أمس، عبر إعلانه ان رئيس الحكومة لم يقدم استقالته، خلافاً لما أعلنه سابقاً نائب رئيس الحزب التقدمي وزير الزراعة يغوردور انغي يوهانسون، وإنما انسحب «مؤقتاً» من الساحة السياسية.

وكان غونلوغسون تصدر الأخبار منذ الأحد بعد ان كشفت وثائق مسربة انه وزوجته انا سيغرولوغ بالسدوتير امتلكا شركة «أوفشور» في الجزر العذراء البريطانية، ووضعا ملايين الدولارات فيها.

وتظاهر الآلاف أمام البرلمان في العاصمة ريكيافيك مطالبين باستقالته.

وتعرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أول من أمس، لضغوط، إثر الوثائق التي كشفت ان والده المتوفى كان يدير صندوق «أوفشور» تجنب دفع الضرائب في بريطانيا على مدى 30 عاماً من خلال اتخاذ جزر البهاماس مقراً له.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، تشكيل «لجنة قضائية» تكشف «الحقيقة وحجم هذه المزاعم».

في السياق، كشفت صحيفة «سودويتشه تسايتونغ» الألمانية التي حصلت على الغالبية العظمى من الوثائق، أن بين زبائن مكتب المحاماة تجار مخدرات كبار أو أشخاص وشركات تخضع لعقوبات أوروبية وأميركية.

وقالت إنه على لائحة زبائن المكتب «مسؤول مالي يعتقد انه من (حزب الله) وأشخاص يدعمون البرامج النووية الإيرانية والكورية الشمالية، وشخصان يشتبه في أنهما يدعمان رئيس زيمبابوي روبرت موغابي».

المصدر: الإمارات اليوم