لا يعقل أن تتوجه جميع الشركات العقارية في الإمارات إلى سوق المباني والشقق الفاخرة، في حين أن معظم القاطنين هنا هم من الفئات المتوسطة وما دون المتوسطة، وعليهم تقوم قطاعات اقتصادية عديدة ومختلفة، سواء من حيث الاعتماد عليهم كمشغلين لهذه القطاعات، أو مستهلكين ومستخدمين لها، ولا يعقل أن يكون تركيز الشركات العقارية منصباً على إيجاد فرص عقارية للاستثمار والترفيه للأثرياء ورجال الأعمال، بهدف تحقيق أعلى مستويات الربح، ونترك الشريحة العظمى تواجه مصيراً في غاية السوء مع ملاك ومؤجرين وشركات وساطة عقارية لا ترحم أيضاً!

هناك خلل في المعادلة العقارية، أدى إلى وجود فوضى سعرية وصلت إلى حدّ جنوني، وهي مازالت تصيب شرائح كثيرة من المواطنين والمقيمين، العرب والأجانب، بالقلق وعدم الاستقرار، ما يعني انعكاساً سلبياً للغاية على مجتمع بأسره، وهذا يجب ألا يستمر، فتحقيق وخلق توازن في سوق العقار، أصبح أولوية وضرورة ملحّة ينبغي على الجهات الحكومية التفكير فيها، والعمل على تحقيقها بسرعة، قبل أن تتفاقم الأمور بشكل أسوأ من الوضع الحالي، رغم أن الوضع حالياً هو الأسوأ الذي يمرّ على ارتفاعات الإيجارات منذ سنوات الأزمة المالية، وبالضرورة لا يعني ذلك تجاوز الأزمة، فالأزمة المالية تجاوزتها الحكومة منذ سنوات عدة، بقدر ما يعني انتصار مؤشر الطمع والجشع على مؤشر العرض والطلب!

لن يتحقق التوازن في السوق العقارية، إلا إذا أعادت الحكومة فكرة المساكن الاقتصادية التي كانت سائدة ورائجة في دبي، وبسببها استطاعت في فترة زمنية ماضية تحقيق التوازن والاستقرار الاجتماعي لآلاف الأسر، وصغار الموظفين والطبقة المتوسطة، وذلك عن طريق «مجلس الإعمار»، الذي كان يشكل أداة ضبط وتوازن للسوق العقارية، من خلال طرح وحدات سكنية بأسعار مناسبة جداً، وبها يضبط أسعار المناطق المحيطة بهذه الوحدات من جهة، ويوفر بديلاً مناسباً للموظفين والعائلات المواطنة وغير المواطنة من جهة أخرى، لكن للأسف، فإن هذا المجلس لم يعدّ له وجود حالياً، بل تحول بدوره إلى مؤسسة ربحية لا تختلف كثيراً عن الشركات العقارية الموجودة!

الوضع الراهن يحتم إيجاد شركة حكومية جديدة، تحل محل «مجلس الإعمار»، تضخ عدداً من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وتعمل على خلق توازن في المعروض، خصوصاً أن هناك عدداً من الشركات الحكومية الموجودة القادرة على التحالف وتشكيل شركة قوية، تعمل بشكل سريع على إنشاء هذه الوحدات، التي لاشك إطلاقاً في أنها ستحقق التوازن المطلوب، وستعمل على ضبط الأسعار، وتمنح الآلاف الاستقرار المنشود، إضافة إلى أنها ستحقق أرباحاً معقولة دون شك، وبالتأكيد لن تسعى هذه الشركة لمنافسة الشركات العقارية أو التأثير فيها، لكن وجودها ضروري لمصلحة شريحة كبيرة غير مستهدفة أصلاً من الشركات العقارية التي تبحث عن الأثرياء والمستثمرين وأصحاب الدخول المرتفعة!

المصدر: الإمارات اليوم