أطلقت منظمة العفو الدولية حملة حقوقية تدعو السلطات العراقية إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق السجين السعودي عبدالله عزام.
وبحسب مسفر القحطاني شقيق السجين عبدالله، فإن العفو الدولية تجاوبت مع طلب عائلة عزام الذي قُدِّمَ لها بمساعدة المحامي البريطاني الموكل بالترافع عنه.

وأبدى مسفر القحطاني ثقته في براءة شقيقه، وأصر على القول إن اعترافاته انتُزِعَت تحت التعذيب، وإنه كان معتقلاً في أحد السجون العراقية وقت وقوع الجُرم المتهم به.

وتجاوز عدد الموقِّعين على تأييد حملة التضامن مع عبدالله عزام، التي تم إطلاقها قبل أسبوعين، 40 ألف شخص من مختلف دول العالم وقَّعوا على التأييد إلكترونياً.

وتأتي هذه الحملة مع قرب زيارة وفدٍ سعودي للعراق لبحث إغلاق ملف السجناء السعوديين هناك.

في سياقٍ متصل، ناشد عوفان الشمري، والد «بدر» أحد السجناء السعوديين المحكومين بالإعدام في العراق، الذي سيكمل بنهاية الشهر الجاري عامه العاشر فيها، الوفد السعودي ببحث ملف المحكومين بالإعدام وعدم فصله عن ملف المحكومين بأحكام سالبة للحرية.

وأوضح لـ «الشرق» أنه يثق في أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لن تتخلى عن أي سعودي، مبيِّناً أنه سبق وأن التقى وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف الشهر الماضي ولمس منه اهتمامه الكبير بهذا الملف.

وتمنى عوفان الشمري أن «تحاكم الدولة السعودية من استغل الأحداث في تلك الفترة وصغر سن أبنائنا وغرر بهم بدعوى الجهاد، فيما لم يتوجه هو إلى هناك»، وأكمل وكلامه يختلط بدموعه: «أصابتني الأمراض أنا ووالدته جراء سنين الانتظار التي عشناها، ولا تمر ليلة إلا ونحن ندعو الله أن ينتقم لنا ممن غرر بأبنائنا».

إلى ذلك، اعتبر مسلم الصاعدي، والد السجين السعودي في العراق شادي الصاعدي، الذي أُلقِيَ القبض عليه عام 2005، أن المحكومين بالإعدام يواجهون خطراً أكبر من الذي يواجهه المحكومون بالسجن، ورأى أن الحكم الصادر بحق ابنه لا يتناسب مع قضيته المقبوض عليه فيها وهي «تجاوز حدود»، مطالباً بسرعة التدخل قبل أن يُنفَّذ عليه الحكم، ومتمنياً أن يُخفَّف الحكم الصادر بحقه أو أن تعاد محاكمته بطريقة عادلة.

من جهته، ذكر رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق في مجموعة الجريس للمحاماة، ثامر البليهد، أن اتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين المملكة والعراق عام 1983 لا تشمل المحكومين بالإعدام، وإنما يستفيد منها المحكومون بالأحكام السالبة للحرية.

ورأى أن أمام الموقوفين السعوديين في العراق دون أن يتم الحكم عليهم حلَّين؛ إما أن يتم الحكم عليهم مباشرةً، أو أن يدلوا بأقوالهم لدى القاضي ويتم ترحيلهم إلى بلادهم على أن يُبلَغوا بالحكم لاحقاً، مؤكداً أن الحل الثاني لا يعتبر حكماً غيابياً. وأوضح البليهد أنه لمس اهتماماً كبيراً من وكيل وزارة الداخلية السعودية الدكتور أحمد السالم، الذي سيترأس الوفد السعودي إلى العراق، من خلال لقاءٍ جمعه برئيس المجموعة المحامي عبدالرحمن الجريس، وتابع: إنه لم يلمس أي معوِّق من جانب المسؤولين العراقيين، وإنهم فقط في انتظار قدوم وفد رسمي لبحث هذا الملف.

واعتبر أن المؤشرات التي تظهر مؤخراً تدل على حرص حكومة العراق على علاقاتها مع المملكة، وأضاف: «لا أعتقد أنهم سيردُّون طلب اللجنة بحق 4 أشخاص لديهم من الأدلة ما يثبت براءتهم لأن اعترافاتهم جاءت نتيجة الضغط والتعذيب».

وأشار إلى أن رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، سبق وأن وجه خطاباً لسفارة بلاده في الرياض يتضمن طلب حضور لجنة من المملكة لتسوية ملف المحكومين بالإعدام.

المصدر: صحيفة الشرق