اللجنة الأمنية الإماراتية-السعودية تبحث تعزيز التعاون المشترك

أخبار

عقدت اللجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية اجتماعها الرابع لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية كافة.

ترأس وفد الإمارات في الاجتماع، الذي عقد في قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة، الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية. فيما ترأس الجانب السعودي معالي الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائب وزير الداخلية.

ورحب الفريق سيف الشعفار، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، بالدكتور ناصر الداود والوفد المرافق له في بلدهم الثاني الإمارات ونقل للوفد السعودي تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد.

وقال إن هذا الاجتماع يأتي تتويجاً للعلاقات الأخوية الصادقة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي أرسيت دعائمها بنهج صادق وبرغبة نحو المزيد من التعاون البناء على أسس من المصالح المشتركة خدمة للبلدين والشعبين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله، ووفق مساعيهما لما فيه الخير والصلاح للبلدين.

وأضاف الفريق سيف الشعفار “يأتي الاجتماع تجسيداً لتوجيهات القيادة العليا في البلدين الشقيقين وحرصهما على دفع العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك واستمراراً للتواصل المستمر ما بين الأشقاء لبحث كل ما من شأنه دفع أوجه العمل الشرطي والأمني المشترك، لما فيه صالح البلدين وخير الشعبين الشقيقين”.

وأكد وكيل وزارة الداخلية أن هذا اللقاء يعد فرصة هامة للحوار وتبادل الآراء والأفكار لتعزيز وتفعيل أوجه التعاون في المجالات الأمنية والشرطية، متمنياً أن يحقق النتائج والأهداف المرجوة منه، وأن يعكس تطلعات وآمال قادة البلدين، ويحقق الرفاهية للشعبين الشقيقين في أجواء من الأمن والأمان والاستقرار، معرباً عن أمله في أن تدوم على البلدين نعمة الأمن والأمان وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، توجه معالي الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، بالشكر والتقدير للمسؤولين في وزارة الداخلية في الدولة على حسن الاستقبال، وكرم الضيافة، متمنياً أن يثمر الاجتماع عن نتائج تصب في مصلحة البلدين الشقيقين.

وقال إن اللقاء يأتي امتداداً للقاءات السابقة والتي تم الاتفاق فيها على عدد من المبادرات التي تحقق تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وأخيه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بما يعزز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين ويرفع من وتيرة العمل الأمني المشترك إلى أعلى المستويات لتحقيق المزيد من التكامل والازدهار والرخاء.

وأشار إلى أن نتائج ما توصلت إليه الفرق الفنية المتخصصة المشتركة في تنفيذ المبادرات التي تم الاتفاق عليها يوضح ارتفاع نسبة الإنجاز رغم التحديات الفنية التي تواجه التنفيذ النهائي لبعض المشاريع، مؤكداً القدرة على التغلب على هذه التحديات ووضع المقترحات التي تسهم في تذليل هذه العقبات وتحقيق تطلعات قيادات البلدين الشقيقين.

وأعرب نائب وزير الداخلية السعودي عن أمله في طرح مبادرات جديدة تساهم في تعزيز مجالات التعاون المشترك في إطار الاتفاق الموقع بين البلدين للتعاون بين وزارتي الداخلية في مختلف المجالات الأمنية، متمنياً أن تكلل أعمال هذا الاجتماع بالتوفيق والنجاح.

تمت، خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات والمشاريع والمبادرات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات الأمنية التي طرحتها الفرق الفنية المنبثقة عن اللجنة الأمنية العليا المشتركة المتمثلة في تطوير منظومة البيانات والمعلومات والربط الإلكتروني بين غرف العلميات في وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين، ومنظومة الربط الإلكتروني الثنائي للمخالفات المرورية ومشروع الربط الشبكي بين الجانبين.

حضر الاجتماع من وزارة الداخلية: العميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية والعميد حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات والعميد عبدالعزيز الأحمد نائب مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية والعميد سعيد سالم الشامسي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والعميد أحمد عبدالله الشحي من شرطة أبوظبي وعدد من الضباط بالوزارة والقوات المسلحة.

وحضره من الجانب السعودي: الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي، واللواء ركن عبدالرحمن محمد بن الصالح قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية، واللواء فهد بن إبراهيم الزرعه وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية، واللواء خالد بن محمد النفعي مدير إدارة الاتصال للشرطة الدولية والعميد خالد بن حمد الصيخان مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية وعدد من المسؤولين في الوزارة.

المصدر: وام