المكالمات عبر الإنترنت .. مجدداً

آراء

من المهم، أن تعيد الجهات التنظيمية لقطاع الاتصالات في الدولة، النظر في فتح المجال أمام إجراء المكالمات الصوتية والحية عبر الإنترنت مجاناً، وحسناً فعلت «الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني»، بالتوجه نحو رفع الحظر عن المكالمات عبر تطبيق «واتساب» الشهير، والتفاهم مع مالكته شركة «فيسبوك» في هذا الاتجاه، وفقاً لتصريحات للمدير التنفيذي للهيئة د. محمد الكويتي، قبل أيام.

هذا مؤشر إيجابي، ويتجاوب مع مطالبات ملايين المستخدمين، خصوصاً أن الحجب يشجع على استخدام تطبيقات غير آمنة، ويسبب إضراراً للشبكات والهواتف، مع الانتشار المتزايد لتطبيقات كسر الحظر بسهولة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي مجاناً، والمؤكد أن الخبراء المحليين لدى القطاع التنظيمي والمزودين قادرون على إيجاد الحلول والخيارات المناسبة التي تعزز من سمعة الإمارات في تكنولوجيا الاتصال.

شركتا الاتصالات المحليتان، تتقاضيان رسوماً، تتراوح بين 50 و100 درهم شهرياً، في مقابل إتاحة مكالمات الصوت والفيديو، عبر شبكة الإنترنت، من خلال تطبيقين فقط، وسط شكاوى من قلة فعاليتهما وجودتهما، ومطالبات بالسماح بالنفاذ إلى التطبيقات الذائعة والمأمونة، ما دام المشترك يدفع رسوماً في كل الأحوال، وقد حددتها، على هذا النحو، الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة. القاعدة أن المكالمات، بأنواعها كافة، متاحة مجاناً للمشتركين في شبكات الاتصالات في معظم دول العالم، على غالبية التطبيقات، ولا سيما المعروفة منها، مثل «واتساب» الذي بلغ عدد مستخدميه شهرياً 1.5 مليار شخص، والاستثناء أن تتقاضى الشركات العالمية رسوماً، مثلما كان الأمر في سنوات سابقة، للحفاظ على مستوى عوائدها التجارية، قبل ارتفاع حصصها من الخدمات المنزلية للتلفزيون والفيديو والإنترنت.

الإمارات مصنفة في قوائم الدول المتطورة تقنياً، بعدما قطعت أشواطاً متقدمة في استراتيجيات ومشروعات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وإتاحة منافع شبكة الإنترنت ومدى نفاذها من المتطلبات الأساسية التي تنعكس على قطاعات كثيرة في صناعة التقنية، مثلما تساهم بفاعلية في اقتصاد المعرفة الذي يشكل ركناً أساسياً من تطلعاتنا نحو تنويع مصادر الدخل الوطني، خصوصاً في العقود الثلاثة المقبلة. كما أن شركاتنا الوطنية مؤهلة لتقديم خدمات نوعية ومتميزة لمشتركيها، بفضل بنيتها التحتية الحديثة، بحيث تكون عاملاً من العوامل الإضافية لتنافسية دولتنا، وقدرتها على استقطاب الكفاءات ورؤوس الأموال إلى بيئة استثمارية متطورة في الإمارات التي شهدت في السنوات الماضية ولادة أسماء لشركات تكنولوجية كبرى، وتستعد ليرى العالم مستويات متقدمة من نهضتها، بعد شهور قليلة، في «إكسبو 2020 دبي».

المصدر: الاتحاد