تشدد المملكة من إجراءاتها القانونية في ملاحقة المخالفين الوافدين على أراضيها، وأطلقت (حملة وطن بلا مخالف) بمشاركة 19 جهة حكومية؛ لترحيل كل وافد ليس لديه وثيقة إقامة تثبت هويته، أو لديه وثيقة إقامة وخالف نظام الإقامة والعمل، أو دخل السعودية بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو عبور ولم يبادر بالمغادرة بعد نهاية صلاحيتها، إضافة لكل وافد خالف التعليمات بالحج بدون تصريح.
وقد أسفرت الحملة التي بدأت منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي 2017 إلى ترحيل أكثر من مليون مخالف عن المملكة، بينهم (759) ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل، و (85) ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و (190) ألف مخالف لنظام العمل.
ويمثل الرقم المليوني الذي وصلت إليه الحملة تصميماً سعودياً على تعزيز الأمن في المجتمع، ومكافحة الجريمة، والحد من البطالة، وتقليل الكلفة الاقتصادية على مشروعاتها وخدماتها الحيوية، إلى جانب حماية السوق من أي تجاوزات، وتهيئة البيئة الاستثمارية أمام رجال الأعمال من الداخل والخارج لممارسة تجارتهم من دون أي معوقات.
وقد انعكست تلك الأهداف على تحقيق نتائج إيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في انخفاض نسب الجرائم ككل، حيث انخفضت جرائم القتل والسرقة وتهريب وترويج المخدرات والحوادث المرورية، إلى جانب تراجع أعداد المتسللين، كما ساهمت الحملات التفتيشية في وزارتي العمل والتجارة في ضبط أعداد كبيرة من المخالفين، والحد من تجاوزاتهم في السوق، وكل ذلك يعود إلى قوة النظام المطبق في هذه الحملة؛ بإبعاد المخالفين عن المملكة والمنع من القدوم لمدة عشر سنوات.
وتباشر مديرية الجوازات إجراءات ترحيل المخالفين من خلال (40) مركزاً منتشرة في المملكة، حيث تراعي أولاً التأكد من عدم ارتكاب الوافد أي جريمة تستوجب العقوبة القانونية، وذلك بإحالته إلى النيابة العامة، ثم إلى القضاء، وفي حال لم تتوفر أدلة على الجريمة تبدأ مهمة ترحيل الوافد، مع مراعاة كافة حقوقه الإنسانية من تأمين معيشته ومقر حجزه قبل مغادرته البلاد، كما تتم إنهاء إجراءات من قدم بتأشيرة حج وعمرة وزيارة ومرور، من خلال مسار إلكتروني مباشرة عبر الخروج من منافذ المملكة البحرية والبرية والجوية دون مراجعة إدارة الوافدين في الجوازات ما لم يكن عليه مخالفة.
لقد أظهرت أرقام حملة (وطن بلا مخالف) تعاوناً كبيراً من المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالف، وعدم نقله أو تشغيله أو إيوائه، وهو مؤشر وعي يتنامى في مشاركته الإيجابية نحو حفظ أمن المجتمع، وتحقيق رؤيته الطموحة التي لا يمكن أن تمضي نحو أهدافها الاستراتيجية وهناك مخالفون استوطنوا من دون وجه حق، وارتكبوا مخالفات مسيئة، وتهربوا من دفع رسوم الإقامة بما يتجاوز 600 مليون ريال، ورسوم العمل ضعفها، ورسوم المرافقين لهم، إلى جانب ما تحدثه من خلل في التركيبة السكانية، وحرمان المواطنين من حقهم في العمل
المصدر: الرياض