حامد الشهري من المنامة

تعكف الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على إعداد دراسة استراتيجية خاصة بالاستدامة في المشاريع الإسكانية واستخدامها لأنظمة الترشيد في المشاريع الإسكانية، على أن يتم عرض الاستراتيجية على وزراء الإسكان الخليجيين لإبداء الملاحظة ودراستها.

وطلب وزراء الإسكان، في الاجتماع الثاني عشر للمعنيين بشؤون الإسكان في دول المجلس، أمس إلى أمانة المجلس الخليجي للاستفادة من استراتيجية مملكة البحرين وتعاملها مع السكن الاجتماعي وخطتها الإسكانية، مشيرين إلى ضرورة أن تشمل الدراسة على تصميم وحدات سكنية اقتصادية بكلفة مالية أقل وعمر افتراضي أطول.

وقال المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان البحريني، إن التجربة الإسكانية البحرينية تتركز على أربعة محاور هي إعطاء القطاع الخاص أراضي تمتلكها الدولة لتمويل وتنفيذ وتصميم المشاريع الإسكانية. وأضافت عقب ذلك تشتريها الدولة في فترة لاحقة يتم دفع مبالغها بعد مدة لا تزيد على سبع سنوات، كما أن التجربة تشمل شراء الدولة لمشاريع إسكانية من القطاع الخاص لصالح تلبية احتياجات المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية، والرهن العقاري، والاقتراض البنكي أو التمويل المصرفي.

وذكر أن البحرين أدركت أهمية عامل النمو السكاني باعتباره التحدي الرئيس لمستقبل المشاريع الإسكانية في المملكة، حيث تشير الإحصائيات الرسمية لعام 2010 إلى أن الفئة العمرية من عمر 10 إلى 24 سنة، تشكل 30 في المائة من تعداد سكان البلاد، الأمر الذي يعد مؤشراً على حجم الطلب المتوقع مستقبلاً على الخدمات الإسكانية التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وهو ما استدعى ضرورة البحث عن حلول مستدامة تضمن للأجيال القادمة الحصول على السكن الاجتماعي الملائم.

وأشار إلى أن دول المجلس لعبت دوراً مؤثراً في المساهمة في تحقيق هذه الطفرة، من خلال الدعم المالي الذي تقدمت به دول المجلس لبرنامج التنمية الخليجي، الذي تم تخصيص جزء كبير منه لصالح تشييد المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات البحرين، وهو ما يعكس التعاون بين الدول الأعضاء، وحجم الرعاية التي يحظى بها الملف الإسكاني من قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد أن العمل قائم على الارتقاء بالعمل الإسكاني الخليجي، والدفع به نحو تشكيل تجربة إسكانية خليجية فريدة من نوعها، من حيث مدى التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء بالمجلس، يمكن الاستفادة منها من قبل الدول الأخرى.

وشدد وزراء الإسكان على ضرورة ترشيد الطاقة واستخدام العزل الحراري في المشاريع الإسكانية, إلى جانب بحث إعداد دليل استرشادي لنظام تصنيف وتسجيل المكاتب الاستشارية وترخيص شركات المقاولات، وكذلك متابعة إعداد كود البناء الخليجي.

المصدر: الإقتصادية