أبوظبي – وام
أكد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات قادرة على مواصلة رحلة الإنجازات والريادة للخمسين عاماً القادمة في مختلف القطاعات، لا سيما المرتبطة بالطاقة، عبر تضافر الجهود وطموح أبناء الوطن وتطلعاتهم للتميز والريادة.
وقال المزروعي: إنهم يسعون للوقوف على البدائل والسيناريوهات والمسارات المحتملة لقطاع الطاقة، بما يتواءم مع أهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، والجهود لتحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 لتواكب المتغيرات.
جاء ذلك، خلال جلسة نظمتها الوزارة بديوانها في دبي، بالتعاون مع شركة «شل»، تحت عنوان «الرسم التخطيطي لمستقبل قطاع الطاقة في دولة الإمارات»، بحضور المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، والوكلاء المساعدين، وعدد من المسؤولين وذوي الاختصاص والشركاء في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلين من القطاع الخاص.
وأثنى المزروعي على المشاركة الفاعلة في الجلسة، والتي تتيح للمعنيين بقطاع الطاقة وذوي الاختصاص التفاعل المباشر، ومناقشة خطط العمل المستقبلية التي تعد بمنزلة خريطة طريق لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة المستدامة، مؤكداً أهميتها في هذا الوقت، لتزامنها مع عام الاستدامة، واستعداد الدولة لاستضافة أكبر نسخة من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».
من جانبه، قال المهندس شريف العلماء: تهدف الجلسة إلى مناقشة الأفكار والمشاريع المقبلة وكيفية الارتقاء بالقطاع، لمواكبة التطلعات الحكومية، والمتغيرات المتسارعة، ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وعام الاستدامة، وإنها بمنزلة مواصلة جهودنا المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، كما توفر نهجاً تفصيلياً لمسارنا الوطني؛ المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وكذلك دعم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، من خلال النظر في كيفية تطوير نظام الطاقة في المستقبل، بناءً على المتغيرات العالمية، واستكشاف سبل إزالة الكربون.
وأضاف: «نستهدف العمل الطموح مع أصحاب المصلحة الرئيسيين داخل الدولة وخارجها، لدعم طموحات الإمارات في قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة منها، وإحداث تأثير إيجابي في القطاع عالمياً، وإن الجلسة تمثل خطوة جديدة ومهمة ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها وزارة الطاقة والبنية التحتية لإطلاق خريطة طريق متكاملة، تهدف إلى ضمان دعم مستهدفات الدولة في تحقيق الحياد المناخي، وترسيخ مكانة الإمارات كأحد أبرز قادة الحراك العالمي للعمل المناخي، والذي يعد أولوية إماراتية للسنوات القادمة». وأكد أن الآراء والأفكار المطروحة في الجلسة، تسهم في استشراف مستقبل قطاع الطاقة للخمسين عاماً المقبلة، إضافة إلى دعم مستهدفات الحياد المناخي 2050.
