عبدالله بن زايد يترأس اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية عن بعد

أخبار

وام / ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اجتماع المجلس الذي عقد عن بعد.

وتوجه سموه في مستهل الاجتماع بتحية تقدير وإجلال للمعلمين بمناسبة يوم المعلم العالمي الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام مؤكدا أنهم حجر الأساس في مسيرة تنمية الأمم والأمناء على مستقبلها ومستقبل أبنائها.

وقال سموه “أتوجه بتحية تقدير وإجلال للمعلمين صناع أجيال الغد وعماد الأمم والأمناء على مستقبلها ومستقبل أبنائها فعلى امتداد الوطن والعالم سيبقى المعلمون حجر الأساس في مسيرة التنمية وستظل جهودهم محل تقدير ..وعطاؤهم محل شكر وعرفان”.

وأضاف سموه “يحظى المعلمون في دولة الامارات بكافة أشكال الرعاية والدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة والحكومة فقد استلهمنا من آبائنا وقادتنا المؤسسين قيم احترام وتقدير المعلم فتسليط الضوء على المعلم وتكريس أفضل الممارسات لدعمه ما هي إلا فرصة لإعداد أجيال المستقبل”.

وأشار سموه إلى أن “حرص قيادتنا الرشيدة على دعم المعلم لا يقتصر على الدولة وحسب وإنما يمتد إلى دول المنطقة والعالم أجمع فضلا عن تسخير جوائز دورية مثل جائزة “محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي” لتكريم المعلمين المتميزين وتحفيز الميدان التربوي لتقديم أفضل ما لديه من أداء وانتاجية”.

وأضاف سموه “في ظل التحديات الراهنة أثبت المعلمون مجددا أنهم بوصلة التقدم والتطور من خلال قدراتهم العالية على التكيف والتأقلم للاستمرار في تقديم رسالتهم السامية وبذل قصارى جهدهم من أجل الارتقاء بمسيرة التعليم وتعزيز المخزون المعرفي للطلبة سواء في الصفوف الدراسية أو من خلال تقنيات التعليم الرقمية”.

واستعرض معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع آخر مستجدات مشروع الترخيص المهني للعاملين في القطاع التعليمي الذي يعد خطوة أساسية لضمان جودة مخرجات التعليم والتأكد من كفاءات العاملين في القطاع التعليمي لما لهم من أثر مباشر في تحسين أداء الطلبة وإكسابه المهارات والمعرفة ومواكبة التغيرات في المستقبل.

وشمل العرض الذي قدمه معاليه أبرز الإحصائيات والمؤشرات التي تم تحقيقها في الفترة الأخيرة وأهم التحديات التي برزت خلال تنفيذ المشروع ومراحل العمل القادمة.

وتعتبر الرخصة المهنية متطلبا أساسيا لمزاولة مهنة التعليم وتستهدف جميع الفئات العاملة في القطاع التعليمي ومنهم المعلمون والقيادات المدرسية والعاملون في المهن المدرسية الأخرى ويتم ترخيص تلك الفئات وفقا لمدى استيفائهم لشروط ومتطلبات الترخيص المهني.

من جانبها استعرضت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع بروتوكول وإجراءات تشغيل مراكز أصحاب الهمم ومراكز التدخل المبكر الذي تم إنجازه بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة واستند إلى تجارب عالمية لعودة الطلبة من أصحاب الهمم إلى المدارس إضافة إلى نتائج استطلاع آراء أولياء أمور الطلبة من أصحاب الهمم.

وتطرقت معاليها إلى المراحل الزمنية لعودة الطلبة بنسبة حضور تدريجي وفق 5 مراحل متتابعة بالإضافة إلى أنشطة المراكز والإطار العام لتشغيل هذه المراكز أثناء جائحة “كوفيد 19” والذي يهدف لتحقيق بيئة تعليمية وتأهيلية آمنة وصحية.

كما اطلع مجلس التعليم والموارد البشرية على نتائج المسح الوطني للتعايش الذي قامت به الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية في الدولة.

وتم استعراض نتائج الفئات المستهدفة ضمن محور التعليم بما يشمل المعلمين والطلاب وأصحاب الهمم والتطرق إلى آرائهم حول مدى التعايش والتسامح في مناهج التعليم وتقبل الثقافات والديانات الأخرى والتصدي لمظاهر التنمر في المؤسسات التعليمية.

وأكدت نتائج المسح أن حكومة دولة الإمارات ورؤيتها ومبادراتها وريادتها في هذا الشأن أتى بثماره وأثبتت أن التسامح هو أسلوب الحياة ونهج العمل في الدولة.

حضر الاجتماع معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام و معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين و معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع و معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة أمين عام المجلس ومعالي سعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة ومعالي جاسم محمد بو عتابه الزعابي رئيس دائرة المالية أبوظبي ومعالي ساره عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي وسعادة الدكتور عبد الله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية – دبي وسعادة الدكتورة محدثه الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومحمد خليفه النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي.