عملية أمنية جديدة و«داعش» يتبنى اعتداء الكرك

أخبار

استشهد أربعة من رجال الأمن الأردني، أمس الثلاثاء، خلال عملية مداهمة لمسلحين مطلوبين في محافظة الكرك جنوبي الأردن، حيث أوقع هجوم على مركز أمني الأحد، عشرة قتلى، بينهم سبعة عناصر أمن، وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي المسؤولية عن تنفيذه.

وقال مصدر أمني «أربعة رجال أمن، هم ثلاثة دركيين وعنصر أمني، استشهدوا خلال المداهمة الأمنية ضد مسلحين مطلوبين في محافظة الكرك» جنوبي الأردن، مشيراً إلى أن «العملية لا تزال مستمرة». وكان المصدر أشار في وقت سابق إلى استشهاد رجل أمن، وإصابة آخر في العملية.

من جهته، أكد هيثم زيادين عضو مجلس النواب الأردني عن محافظة الكرك أن «تبادل إطلاق النار وقع بعد وصول قوة أمنية لمداهمة منزل في منطقة قريفلا بمحافظة الكرك، حيث يتحصن فيه مسلحون مطلوبون».

وأكد مصدر أمني مسؤول في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن «المداهمة في الكرك هي لمطلوبين، وليست مرتبطة بالعملية الإرهابية التي وقعت الأحد».

وكان تنظيم «داعش» أعلن مسؤوليته عن هجوم الأحد، في وقت كشفت التحقيقات الأولية أن المنفذين الأربعة الذين قتلوا في العملية كانوا التحقوا في التنظيم، أو روّجوا له، وسبق توقيفهم.

وأكدت مصادر أمنية أن الشقيقين عاصم أبو رمان «31 عاماً»، وحازم أبو رمان «29 عاماً»، هما من محافظة البلقاء شمال غربي عمّان، حاولا الخروج من الأردن للالتحاق بتنظيم «داعش» في سوريا وأُطلق سراحهما بعد 3 شهور من توقيفهما، ولهما خال يعمل في سلاح الجو، وابنه التحقا بالتنظيم.

وواصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط مشبوهين في أعقاب الاعتداء، وعقد البرلمان مع الحكومة جلسة «سرية» للوقوف على تفاصيل غير معلنة، فيما عمّت المملكة وقفات واعتصامات تدين الهجوم المسلح وتؤكد اعتزازها بشهداء قوات الأمن والدرك.

وأكدت مصادر توقيف عدد من المنتمين للتيار السلفي المتشدد في مدينة الكرك، والتحقيق مع شقيقة أحد الإرهابيين الأربعة، وزوجة آخر.

من جانب آخر، حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية على قاتل الكاتب الأردني ناهض حتر بالإعدام شنقاً حتى الموت، بعد إدانته بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان.

وقال نائب عام المحكمة القاضي العسكري العميد زياد العدوان، إن «المحكمة جرمت قاتل حتر أيضاً بتهم القيام بأعمال من شأنها إثارة الفتنة، والقتل العمد، وحمل وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص». كما حكمت المحكمة على شخصين آخرين هما بائع السلاح إلى القاتل، والوسيط في بيع السلاح بالسجن «سنة واحدة».

المصدر: الخليج