قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية في رام الله، أمس، وقف الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها الشهر المقبل، في الضفة وقطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك إثر دعوى قضائية سببها إسقاط قوائم انتخابية في غزة. ورفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار المحكمة، وطالبت القوى السياسية الفلسطينية برفضه واستنكاره.

وقال رئيس المحكمة، القاضي هشام الحتو، إن «المحكمة قررت، في جلستها، وقف إجراء الانتخابات المقررة في الثامن من أكتوبر المقبل».

وأوضح أن المحكمة نظرت في القضية، بعد تلقي طعن الثلاثاء في 6 سبتمبر في إجراء الانتخابات، ما حملها على «إصدار قرارها القطعي، بوقف إجراء الانتخابات، وتأجيلها حتى إشعار آخر».

وكان باب الترشح للانتخابات الفلسطينية أغلق في أواخر أغسطس الماضي. وأعلنت حركة فتح تشكيل قوائم تحمل اسمها وشعارها، كذلك فعلت فصائل يسارية، تحت اسم «التحالف الديمقراطي» الذي يضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، وحركة فدا، والمبادرة الوطنية. أما حركة «حماس» فقد أكدت آنذاك أنها لن تخوض الانتخابات بقوائم تحمل اسمها، إنما ستدعم «قوائم الكفاءات».

من جهتها، اعتبرت حركة «حماس» قرار المحكمة بتأجيل الانتخابات المحلية والبلدية «قراراً مسيساً»، مؤكدة رفضها للقرار.

وقال الناطق باسم «حماس»، سامي أبوزهري، إن «قرار المحكمة العليا في رام الله، هو قرار مسيس، جاء لإنقاذ حركة فتح، بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية»، مضيفاً أنه «قرار مرفوض». من جهته، قال القيادي في «حماس»، صلاح البردويل، في تصريح صحافي: «نرفض بشكل قاطع إلغاء الانتخابات، وندعو الجميع إلى رفض ذلك».

من جهة أخرى، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن المعلومات، التي نشرها التلفزيون الإسرائيلي، يتهم فيها الرئيس محمود عباس بأنه كان عميلاً للاستخبارات السوفييتية في الثمانينات، تندرج في إطار «السخافات». وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، إن «تقرير التلفزيون الإسرائيلي، يندرج في إطار السخافات الإسرائيلية، التي اعتدنا عليها»، معتبراً في الوقت نفسه أنها مناورة إسرائيلية، بهدف إضعاف جهود الوساطة الروسية في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

في الأثناء، أفادت تقارير فلسطينية بأن قوات إسرائيلية استهدفت، أمس، أراضي زراعية، ومنازل شرق غزة.

المصدر: الإمارات اليوم