أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” أن تحسين حياة الناس، وضمان فرص مستقبلية أفضل للأجيال القادمة، يتطلب تطوير وتحديث مفاهيم وأدوات العمل الحكومي ومتابعة نتائجه، وإيجاد الحلول لتحديات الحاضر والاستعداد لمتغيرات المستقبل.
وقال سموه إن دولة الإمارات تحرص على بناء وتعزيز الشراكات وتبادل المعرفة حول منهجيات تحديث عمل الحكومات وتحسين واقع الشعوب، مع الدول الحريصة على الارتقاء بحياة شعوبها ومع المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية ورواد القطاع الخاص كافة ممن يتشاركون معنا الرؤى التنموية ذاتها.
جاء ذلك لدى اطلاع سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي على تطورات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وسير العمل في تنفيذ محاورها، ومستجدات خطط العمل والمبادرات والمشاريع، التي استعرضتها اللجنة المشتركة لتفعيل اتفاقية الشراكة بين البلدين برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ، ومعالي ساردور أومورزاكوف، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان.
وأشاد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في المجالات كافة خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب والمعارف لتحديث وتعزيز العمل الحكومي.
وأثنى سموه على جهود فريق العمل وما تم إنجازه، موجهاً بتكثيف الجهود في مختلف مجالات التعاون التي تشملها الاتفاقية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج، ويسهم في دفع مسيرة العمل الحكومي قدماً.
حضر الاجتماع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية من دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان.
وتشمل الشراكة بين البلدين تنظيم سلسلة من المبادرات والورش التدريبية ضمن 19 محوراً، وإطلاق 120 مبادرة نوعية، في مجالات تبادل المعرفة والخبرات والنماذج التطويرية في العمل الحكومي، وتطبيق أفضل الممارسات في الخدمات الحكومية والخدمات الذكية والأداء المؤسسي والابتكار والتميز، وبناء القيادات والقدرات.
تغطي الشراكة تشكيل مجموعات عمل وخبراء لدعم المبادرات في مجالات المسرعات الحكومية، والجودة الحكومية، والخدمات الحكومية، والتطبيقات الذكية، والاستراتيجية والخطط الوطنية، والأداء والابتكار الحكومي، وبرامج القيادات، والبرمجة، ومستقبل التعليم والاقتصاد، والتنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال وغيرها من القطاعات الحيوية.
المصدر: وام
