يمثل القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي بإنشاء مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية، ويتبع دائرة القضاء، أفقاً جديداً من التطورات التشريعية في مواكبة المستجدات التكنولوجية وتنظيم استخدام الفضاء الرقمي.
المركز الذي أصبح يُعرف أختصاراً بـ«مسؤولية» يعد الأول من نوعه في المنطقة والعالم العربي، جاء ليسد غياباً ملموساً في فهم طريقة تعاملنا مع أمور أصبحت ضمن حياتنا اليومية مع التوسع في استخدام التقنيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، التي وجدت لتعزيز التقارب والتفاهم بين الناس، فإذا بها تتحول بوساطة البعض إلى منابر وساحات للتنمر وبث خطاب الكراهية والتحريض وأثارة النعرات والعنف.
ما أن يطرح أحدهم تدوينة أو تغريدة على صفحته فإذا به يتعرض لتنمر غير مسبوق من أشخاص يخالفونه الرأي لا سابق معرفة لهم به، ولم يكونوا ليتجرأوا على ذلك لولا الفوضى وغياب اللوائح والقوانين والتشريعات المنظمة.
المركز الجديد – كما جاء لدى الإعلان عن تأسيسه- سوف يساعدنا في التعامل مع علل جديدة ظهرت في مجتمعاتنا، وهي الإدمان الإلكتروني والألعاب الإلكترونية، حيث سيعمل على الحد منها ومعالجة مخالفة القيم المجتمعية على ضوء تحديث إطار العدالة الرقمية. كما أنه يساعد العدالة الوقائية ويساهم في «توعية الشباب والآباء وأولياء الأمور بالتبعات القانونية للسلوكيات غير الصحيحة ولتعزيز حس المسؤولية الفردية».
مفهوم العدالة الوقائية التي يطبقها المركز «يعد ركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي المستدام، من خلال تعزيز الوعي القانوني، وإعلاء شأن القيم الأخلاقية والدينية والوطنية بين أفراد المجتمع». خاصة وأننا نعاني مما يجري حالياً من فوضى وممارسات «تخالف قيم ومبادئ المجتمع، وتعمد إلى التشهير والإساءة إلى السمعة، والتحريض على العداوة وإثارة النعرات والعنف، أو تؤدي إلى إدمان الألعاب الإلكترونية».
«مسؤولية» سيعمل على جانب مهم جداً في توعية الشباب والشابات بالإضافة إلى أولياء أمورهم وتعريفهم بالتبعات القانونية لسوء استخدام تلك المنصات، وتبرير الأمر بالجهل بالقانون وعدم معرفة تبعات ما يتم تحريره من خلال هذا الفضاء الفسيح الذي بات يستخدم للإساءة للآخرين والتنمر على الناس. والبعض يعتقد أنه سينجو من آي مساءلة قانونية طالما كان يتخفى وراء حسابات وأسماء وهمية. «مسؤولية» خطوة حضارية قبل أن تكون قانونية ومجتمعية لاستعادة التعامل الحضاري المأمول مع وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: الاتحاد