واجب المنع لحماية المجتمع

آراء

يسعى الكثير من الدول لمكافحة الإرهاب والتطرف والذي تخطّى كل الحدود، وتعتمد الجهود الحثيثة للسيطرة على الإرهاب على الوصول إلى جذوره، والتركيز على الوقاية والمنع بجانب العلاج والعقاب، وقد أصدرت دولة الامارات القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وفي المملكة المتحدة تم إصدار قانون الأمن ومكافحة الإرهاب في عام 2015، ويشير القانون لواجب المنع، حيث ينص على أن تراعي السلطات ومختلف الجهات المعنية منع الأفراد من الانجرار إلى الإرهاب.

ويهدف القانون إلى تعطيل قدرة الأفراد على السفر إلى الخارج للانخراط في نشاط إرهابي ثم العودة للوطن، وتعزيز قدرة الجهات التنفيذية على مراقبة تصرفات أولئك الذين يشكلون تهديداً، وكذلك محاربة الأيديولوجية الأساسية التي تغذي الإرهاب وتدعمه وتعاقب عليه.

يمنح القانون الشرطة سلطة مصادرة جواز السفر مؤقتاً على الحدود، حتى يتمكنوا من التحقيق مع الأفراد المشتبه فيهم، وتحسين قدرة جهات القانون على معرفة المسؤول عن إرسال اتصالات الإنترنت، وتعزيز أمن الطيران والبحرية والسكك الحديدية والكثير من الأهداف الأخرى.

ولكن من المهم الانتباه إلى أن الإرهاب هو نتيجة طبيعية للتطرف الذي يمكن تعريفه بأنه معارضة صريحة أو نشطة للقيم الأساسية، بما في ذلك الديمقراطية وسيادة القانون والحرية الفردية والاحترام المتبادل والتسامح مع الأديان والمعتقدات المختلفة، وأي تشجيع على قتل أفراد من القوات المسلحة.

إن التطرف هو عملية تحتوي على مراحل، وتستغرق بعض الوقت وليست حدثاً فجائياً، وخلال هذه العملية من المرجح أن تتغير السلوكيات والآراء، ويمكن أن تكون هذه التغييرات واضحة للعائلة والأصدقاء وزملاء العمل للشخص المعني.

وبما أن الإرهاب نتيجة طبيعية للتطرف، لذا فمن المهم التركيز على عمليات تحول الأفراد من الحالة العادية إلى حالة التطرف، ومع أن التغييرات في السلوك يمكن أن تكون نتيجة لتغييرات أخرى في حياة الفرد أو ظروفه، إلا أن هناك عدداً من المؤشرات السلوكية التي قد تبرر القلق من أن الفرد أصبح متطرفاً، أو بصدد الانجرار للتطرف، منها مثلاً تغيرات ملحوظة في السلوك والمزاج، الدعوة والتعبير عن الدعم للعنف والإرهاب، التعبير عن وجهات نظر سياسية متطرفة، السعي للتأثير أو إقناع الآخرين بتبني وجهات نظر سياسية متطرفة، تغيرات في المظهر، تغيير كبير في الأصدقاء والدوائر الاجتماعية، قضاء معظم الوقت منفرداً، حيازة المؤلفات العنيفة أو المتطرفة.

ومن هنا يتضح أن علينا جميعاً التكاتف والانتباه لأبنائنا ومحيطنا الاجتماعي في حال رأينا بعض هذه المؤشرات على شخص نعرفه، خصوصاً الطلاب في المرحلة الجامعية.

وقد تمت الإشارة إلى الجامعات على وجه التحديد في استراتيجية الحكومة البريطانية في واجب المنع نظراً لطبيعة النشاط الأكاديمي، والذي يستدعي حرية التعبير، وكذلك الحرية في اختيار الموضوعات البحثية، لذلك فالمؤسسات التعليمية بصفة عامة، والجامعات على وجه الخصوص، معنية بتطبيق استراتيجية المنع أكثر من الجهات الأخرى، فالوقاية خير من العلاج، كما أن من الناحية الإحصائية فإنه يتم ارتكاب معظم الجرائم الإرهابية بواسطة أشخاص تقل أعمارهم عن 30 عاماً. حفظ الله أوطاننا.

المصدر: الامارات اليوم