أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها ستبدأ فرض عقوبات على الصادرات الإيرانية من اليورانيوم المخصّب التي يجيزها الاتفاق النووي، لكنها مددت إعفاءات من العقوبات الأميركية المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، في الوقت الذي قررت فيه واشنطن عدم تمديد اثنين من الإعفاءات.

وأكدت الإدارة الأميركية أنها لن تسمح لإيران بنقل فائض الماء الثقيل المستخدم في تخصيب اليورانيوم لمبادلته باليورانيوم الطبيعي.

وقالت المتحدّثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن “إدارة ترامب تواصل معاقبة النظام الإيراني بسبب أنشطته التي تهدد استقرار المنطقة وتضر بالشعب الإيراني. وهذا يشمل منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي”.

ويجيز الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، والذي تم التوصّل إليه في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، لطهران الإبقاء على 300 كلغ من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3,67 بالمئة، وهي نسبة أدنى بكثير مما يتطلّبه بناء الأسلحة النووية.

وبموجب الاتفاق يُسمح لطهران ببيع اليورانيوم المخصّب بنسبة تفوق السقف المحدد في الأسواق الدولية، مقابل حصولها على اليورانيوم الطبيعي.

من ناحيته أشار وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو إلى أن الاعفاءين اللذين لم يتم تمديدهما يتعلقان بنقل اليورانيوم المخصب من إيران إلى خارجها مقابل حصولها على اليورانيوم الخام وقدرة إيران على نقل الماء الثقيل للخارج .

ووصف بومبيو قرار واشنطن بأنه خطوة إضافية “لتفكيك البرنامج النووي لإيران”، في حين تكثف واشنطن تحركاتها لممارسة “أقصى الضغوط” على إيران.

وقالت وزارة الخارجية “بالإضافة إلى عقوباتنا، تعزز أنشطة حظر الانتشار قدرتنا على تقييد برنامج إيران ومواصلة الضغط على النظام بينما نسعى للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر صرامة”.

المصدر: د ب أ