«الملكية الفكرية» سر الاقتصاد الجديد

الملكية الفكرية باتت مكوّناً راسخاً في الاقتصاد الجديد، ولا وقت لإقناع من ينكر ذلك، فالأبحاث والابتكارات تُحكم القبضة أكثر فأكثر على الأسواق، والحديث يسري عن تطور قوانينها وأنظمة حمايتها. الدول التي كانت تتباهى بثرواتها الطبيعية وعمرانها وصناعاتها الثقيلة، نزلت، ولو قليلاً، عن رأس قائمة التنافسية العالمية. والصراع اليوم بات صراعَ عقولٍ معاركُه مستعرة مغانمُها أفكار مبتكرة تأتي بمنتجات أو خدمات جديدة أو تضيف مزايا على منتج قائم أو خدمة. والتفوق الاقتصادي أصبح يتحدد بصناعات تقوم على «المعرفة». وكلمة السر في هذا التفوق هي «حماية الملكية الفكرية»، فمن دون تنظيم لحقوق الملكية الفكرية تبقى الرغبة في الابتكار والاكتشاف والبحث معدومة، ومن دون هذه الثلاثة فإن أي اقتصاد سيكون غير فعّال وغير منتج، لأنه على الأقل لا يحمل ميزة تنافسية. ومن مزايا الحفاظ على الملكية الفكرية، أنها تتيح دائماً دخول منافسين جدد في السوق، ما يرفع سقف المنافسة الذي بدوره سينعكس إيجاباً على الجودة والسعر. وسيكسر احتمالات الاحتكار والتحكم في الأسواق. إن الشخص المنتج ومالك الفكرة لا يستطيع حماية ما ينتجه ولا يستطيع الاستفادة منه تماماً، لأن من دون الحماية لا عائد مادياً ولا سمعة يتلقاها إزاء عمله، لا بل قد يستفيد من أفكاره آخرون وهو مكتوف اليدين! إننا نعيش عصر «اقتصاد المعرفة»، وفيه تُستخدم المعرفة لإنتاج فائدة اقتصادية وخلق منفعة أعمّ…