كيف تعود أسعار النفط للارتفاع؟

الإثنين ١٧ أغسطس ٢٠١٥

عندما لم تتخذ أوبك أي قرار بخفض الإنتاج في نوفمبر الماضي قلنا إن ذلك قرار اقتصادي وسياسي في نفس الوقت، ونعذرها في ذلك حتى تحقق هدفها بالضغط على روسيا وإيران وإخراج النفط الصخري. وبدأت سنة 2015 بتصريحات متفائلة لوزراء نفط خليجيين تشير إلى أن أسعار النفط ستعود للارتفاع بعد ستة شهور، وخروج النفط الصخري من المعادلة. وكمتابعين، بدا لنا أن سياسة الضغط على النفط الصخري بدأت تؤتي أكلها، وبدأت الأسعار تتحسن حتى لامست 70 دولاراً للبرميل. إلا أن التغير الموسمي للنفط واستمرار أوبك وروسيا في إغراق الأسواق بالنفط بدأ يأتي بنتائج عكسية في بداية الربع الثالث خصوصاً مع انتهاء موسم السفر الذي يتزامن معه انخفاض الطلب وزيادة المخزون. وقد تعزز ذلك باستمرار تراجع النمو في الصين وأوروبا وغياب اي مؤشرات لقرب انتعاشهما. فعندما تجتمع تلك العوامل، فإن عليك تقبل أسعار السوق المنخفضة. إلا أن الشيء الذي لا يمكن قبوله هو استمرار أوبك في صمت مطبق مع غياب أي تحركات جادة لخفض المعروض من النفط بالتعاون مع روسيا المتأثرة الأكبر من انخفاض النفط. دعونا نعترف أن النفط كسلاح سياسي فشل في تركيع إيران وروسيا حتى الآن. بل إن ايران أقفلت الاتفاق النووي لصالحها، وأن روسيا بدأت تتأقلم مع سعر نفط رخيص بعد خفض الفائدة على الروبل؟ وفشل النفط ايضاً كسلاح اقتصادي…

لماذا أصدرت الحكومة سندات دين؟

الإثنين ١٣ يوليو ٢٠١٥

أصدرت الحكومة سندات دين بمبلغ 15 مليار ريال للمساهمة في سد متطلبات الإنفاق للحكومي بدلاً من اللجوء للسحب من الاحتياطيات، ويحدث هذا لأول مرة منذ 2007 حسب مانشر في بعض الصحف المحلية، وقد سئلت عن تعريف مبسط عن ماهية وآلية السندات، وهل هي الأداة الأفضل لتمويل عجز الحكومة، ولعلني في هذه المقالة أوجز هذه الآلية وأهميتها لتمويل العجز الحكومي. ففي حال التوقع بالعجز أو وجود عجز في الموازنة الحكومية، فإن الحكومات بشكل عام تلجأ لعدة خيارات لسد (تمويل) هذا العجز عن طريق: - السحب من الاحتياطيات المالية للحكومة - إصدار سندات (صكوك) لتمويل العجز - أو خليط من اعلاه (السحب من الاحتياطيات واصدار سندات) - خفض الإعانات - رفع الضرائب وحيث إن خفض الإعانات ورفع الضرائب تحتاج الى تهيئة للرأي العام، وتحتاج الى عدة اجراءات روتينية لإصدارها في قرارات رسمية، فإنها أدوات قد تستخدمها الحكومات في المدى المتوسط، خصوصاً اذا تفاقمت العجوزات في موازنة الحكومة. لكن الملاحظ أن الحكومة قد قامت بسحب نحو 245 مليار ريال منذ بداية العام الحالي حتى انخفض الاحتياطي العام الى نحو 660 مليار ريال. وهذا التسارع في السحب وبنسب عالية جراء مكافآت راتب شهرين لجميع موظفي الدولة، وراتب آخر للقطاع العسكري والأمني، وتكاليف عاصفة الحزم، فإن وزارة المالية السعودية لجأت مؤخراً لإصدار سندات دين بميلغ…

ماذا قال البنك الدولي عن رسوم الأراضي البيضاء؟

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠١٥

حضرت ورشة عمل أقامها البنك الدولي عن رسوم الأراضي البيضاء، وغطت الورشة جوانب كثيرة قانونية ومالية وتنموية وإدارية مع عرض لتجارب مدن مختلفة في هذا المجال، وحيث إن ورشة العمل هذه متشعبة وطويلة فإنه يمكن تلخيص أهم ماجاء فيها في عدة نقاط أهمها: إن من يقوم بهذه الرسوم ويديرها هي بلديات المدن وليس الحكومة المركزية، وتقوم البلديات في فرض الرسوم ضمن رسوم متعددة تقوم بها مقابل الخدمات الكثيرة التي تقدمها للمدينة مثل البنية التحتية والطرق والحدائق العامة والنظافة والنقل العام. كل المدن التي نجحت في تبني رسوم الأراضي وضريبة المباني والممتلكات العقارية عملت على إضافة قيمة للأراضي كفتح طرق جديدة واكتمال البنية التحتية والخدمات وتعدد الأدوار والاستخدمات، ما خفض من معدلات قيمة الأراضي إلى البناء، وجعل الاستثمار والتطوير أكثر جاذبية. تبنت المدن إجراءات إصدار تراخيص ومواصفات تطوير واستثمار سهلة وسريعة وشفافة، سنغافورة على سبيل المثال عملت على استخراج التراخيص خلال أسبوعين والبناء خلال سنتين. بعض المدن على سبيل المثال تخلت عن بعض معتقداتها التاريخية والتراثية في مسألة ارتفاعات البناء، فالبعض تنازل عن معتقده بألا تتجاوز الارتفاعات أعلى نقطة لارتفاع مقر الحكومة التاريخي أو برج الكنسيية التاريخية مثلاً، ما أتاح للمدينة أن تنمو رأسياً عوضاً عن التمدد الأفقي المكلف للغاية. ضرورة وجود كثافة سكانية عالية حتى يمكن تقديم خدمات ذات جودة…

اجتماع أوبك: تفهم الدور السعودي المقبل في السوق النفطية

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠١٤

إيران تطلب من السعودية تعزيز الصادرات الإيرانية للسوق النفطية، وروسيا توافق نظرة السعودية لترك عوامل السوق تعمل لتحديد أسعار النفط مالم تكن الأسعار مصطنعة. ويأتي الموقفان (الناعمان) مع شدة وطأة تأثير انحفاض أسعار النفط على بلديهما ومحاولة للتأثير على موقف المملكة في اجتماع أوبك الذي سيعقد نهاية الأسبوع الحالي. لكن الملاحظ أن روسيا تركز على الاسعار وأن إيران تركز على حصة السوق، ويبدو أن موقف المملكة من خلال تصريحات بعض المسؤولين وكذلك سلوكها تجاه أسعار النفط هو الحفاظ على حصتها السوقية، خصوصا في السوق الآسيوية. وهذا التوجه لايلائم المنافسين الغريمين للسعودية في سوق التصدير النفطي مايجعل هناك صعوبة بالغة أن تقوم المملكة بإرضاء أي منهما. فهي ستعمل لمصلحة نفسها وفي نفس الوقت لصالح أوبك كونها أكبر منتجي المنظمة مايوحي أن خفضاً لإنتاج أوبك في الاجتماع القادم أمراً صعباً. فالضغوط من فنزويلا و نيجيريا وأنجولا لن تكون كافية لفعل شيء ما خلال الاجتماع القادم، خصوصا اذا أدركت (وأرادت) أن تبقى أوبك على قيد الحياة في السنوات القادمة.. إن أهم الدروس قبيل اجتماع أوبك هو كيف تحول الشرسان روسيا وايران الى حملين وديعين، ويخطبان ود المملكة في فعل شيئين متناقضين: رفع حصة ايران، ورفع الأسعار لروسيا. وهو الأمر الذي يصعب على السعودية فعله لتحقيق رغبتين متناقضتين، خصوصا وأنها قد عانت لفترات طويلة…

مزيد من الفوائد لطرح البنك الأهلي

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠١٤

أدى طرح أسهم البنك الأهلي للاكتتاب الى حراك فكري مثير تمثل في مناقشة ماهية المصرفية الإسلامية ومدى فهمها وتقبلها من الناس وبالتالي تقييم مستقبلها. لقد كشفت عملية الطرح صعوبة التفريق بين البنك كشركة تدير استثماراتها وتعاملاتها مع البنك المركزي والبنوك العالمية الأخرى، والبنك كمقدم منتجات وخدمات للعملاء من خلال فروعه المنتشرة. كما أن هناك صعوبة في فهم دور اللجان الشرعية في البنوك وكيف تعمل الى تحول البنك من نشاطه التقليدي الى النشاط المطابق للشريعة الاسلامية حتى يصبح البنك يسمى مجازا بنك اسلامي كما سأوضح أدناه في بقية هذه المقالة التي تحاول وبشكل مبسط فك هذه التعقيدات حتى يتسنى معرفة ماهية أعمال المصرفية الاسلامية. فالبنك كإدارة عامة يدير السيولة التي تأتيه من محصلة الفرق بين الودائع والقروض بنفسه حيث يقوم باستثمارها في أدوات قليلة المخاطرة مثل السندات، كما أن عليه إبقاء احتياطي الزامي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي تصل الى 13% من الودائع، ناهيك عن أنه يشارك البنوك المحلية الأخرى في عملية الاقراض فيما بينها جيث يزودها بالكاش في حال النقص لديها أو أن يقترض هو من البنوك الأخرى عن طريق الخزينة في حال حاجته للكاش وهو مايسمى اقراض الليلة الواحدة. وكل هذه الانشطة مقابل عمولات يدفعها أو يتحصل عليها البنك. وكل البنوك الاسلامية تعمل بهذه الاجراءات بمعزل عن الخدمات التي…

ماذا يحدث في النفط والأسهم والعقار؟

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠١٤

أصبح من المعتاد أن نعود من إجازة أحد الأعياد لنتفاجأ بالتغيرات الدراماتيكية التي تحدث في اسواق العالم. فقد عدنا بعد عيد فطر 2008 لنشهد أزمة الرهن العقاري، ثم تلا ذلك أزمة دبي العقارية وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المادية بعد أضحى 2009. ونعود اليوم ونحن نشهد تشاؤم واضح من صندوق النقد الدولي عن اقتصاد أوروبا باحتمالية دخوله في ركود وبنسبة قد تصل الى 40%، وبنسبة 27% للاقتصاد الياباني، مع تحديرة من ارتفاع مديونية الصين. وتضيف ستادرد آند بور الى هذا التشاؤم نظرتها السلبية للاقتصاد الفرنسي. وفي ظل هذه الأنباء لم يقفل يوم الجمعة الماضي إالا وقد تخلت الأسواق الأمريكية والاوروبية عن جميع مكاسبها التي حققتها منذ بداية العام. أكتب هذا المقال قبل افتتاح سوقنا أمس بعد العودة من إجازة عيد الأضحى، والذي سيفتتح على هذه الأنباء وأنباء أخرى عن تهاوي أسعار النفط لتكسر حاجز التسعين دولاراً للبرميل وهو الرقم المهم للمحافظة على موازنة حكومية مستقرة. ويبدو أن سوقنا الذي تراجع خلال الفترات الماضية جراء تراجع أسعار النفط سيشهد مزيداً من التراجع، خصوصا وأن هناك توجهاً سعودياً بزيادة الانتاج مقابل انخفاض الأسعار وارتفاع الدولار للمحافظة على حصة السعودية السوقية بعد دخول منافسة حادة من نفوط أوبك على الأسواق الآسيوية. وهي بالنسبة للسعودية التي تتكئ على احتياطيات مالية ضخمة فرصة لمعرفة مدى…

ماذا يحدث في القطاع العقاري؟

الإثنين ٢١ يوليو ٢٠١٤

ماذا يحدث في القطاع العقاري؟ وهل يكفي استخدام الاعلام لحل مشاكل القطاع؟ وماهي الجهود التي ينبغي أن تحدث على أرض الواقع حتى تتحقق المعادلة الصحيحة للقطاع؟ لقد بذلت الدولة جهودا كبيرة لحلحلة هذا القطاع حتى يصبح مواتيا للجميع، لكن التطبيق على أرض الواقع يزحف بصورة بطيئة ما أوجد فراغا كلاميا استغله البعض ليصبح مادة اعلامية دسمة بدون تحقيق شيء على أرض الواقع. فالحكومة أقرت أنظمة للرهن العقاري لكن هذه الأنظمة لم تشهد التطبيق المأمول منها حتى الآن. ورصدت 250 مليار ريال للاسكان و200 مليار ريال لصندوق التنمية العقارية ما مجموعة 450 مليار ريال لزيادة المعروض في القطاع العقاري، لكن المعروض أصبح ينمو بوتيرة أقل مما كان عليه قبل صدور الأنظمة. وتزايد أعداد الرافضين لاستلام قروضهم من الصندوق العقاري ليتجاوز 140 ألف مستفيد، ويقول الصندوق إنه بسبب ارتفاع الأسعار. وفي نفس الوقت تقوم وزارة العدل بالغاء صكوك في منطقة الرياض تتجاوز قيمتها نحو 400 مليار ريال، في وقت يشهد القطاع العقاري ركودا جراء الاجراءات الأخيرة لوزارة الاسكان التي لم تحدث شيئاً ملموساً على أرض الواقع. هذا المشهد العقاري المرتبك بدون تقديم حلول عملية على أرض الواقع يعمق من جراح هذا القطاع وقد يؤجل الكثير من الخطط والانشاءات في القطاع نفسه لزيادة المعروض في القطاع السكني وخفض الأسعار بشكل ملموس. فالقطاع الخاص…

النفط: هل انتهت معضلة النضوب؟

الإثنين ١٤ يوليو ٢٠١٤

منذ ارتفعت أسعار النفط في السبعينات وهو يحظى باهتمام الأكاديميين والباحثين، وأهم الدراسات حول النفط وتأثيره قد تكون في ثلاثة مواضيع وهي أنه مادة ناضبة، والمرض الهولندي، والبترودولار. ورغم صحة هذه الدراسات لدول معينة وفي فترات تاريخية معينة، فإن بعض الحكومات النفطية استطاعت تفادي بعض الأثار السلبية لتلك الخصائص الثلاث. فنظرية النضوب تزداد ديمومتها مع تقدم التقنية، والمرض الهولندي في ضعف الصناعة وارتفاع العملة المحلية وزيادة البطالة أمكن التغلب عليها الى حد بعيد، ومسألة البترودولار فإن ما يحكمها الآن هو المصالح الاقتصادية وليست السياسية، مع تنوعها حاليا في تعدد الاقتصادات الضخمة التي يمكن الاستثمار فيها بخلاف الدول الغربية، خصوصا بعد نجاح فكرة الصناديق السيادية. وللعلم أهم ما يمكن التركيز عليه هو عملية النضوب والتي فاجأتنا الولايات المتحدة الأمريكية بأنها قد تصبح أكبر منتج للنفط في هذا العام بنحو 13.2 مليون برميل في اليوم متخطية السعودية، وبالتالي ستنخفض واردات أمريكا النفطية بشكل ملموس. وفي نظري أن هذا الخبر مهم للسعودية ودول الخليج أكثر منه للولايات المتحدة لأنه سيزيد من أمد عمر النفط التقليدي الذي تمتلك هذه البلدان أكبر احتياطياته. بل أنه ومع زيادة عمره الزمني فإن أسعاره ماضية في الارتفاع ما يساهم في زيادة ثروات بلدان النفط التقليدي مع قدرتها على خفض الانتاج مع الوقت لتحقيق هدفين هما المحافظة على ديمومة…

القرض الإضافي و«توريط المواطنين»

الثلاثاء ٢٧ مايو ٢٠١٤

لم يكن الوصول الى إقرار القرض الإضافي سهلا. فالجهود التي بذلت حتى تم إقراره تطلبت الكثير بدءا من الشروع في إصدار أنظمة الرهن العقاري التي أخذت أكثر من سبع سنوات حتى رأت النور مؤخراً، ومروراً بإعادة هيكلة الصندوق العقاري الذي أخذ وقتا طويلا أيضا حيث تم رفع قرض الصندوق من 300 الف ريال الى 500 ألف ريال، وزيادة رأس مال الصندوق، ثم تبني الصندوق لعدة منتجات للاستفادة القصوى من السيولة العالية في الاقتصاد، حتى نجح مؤخرا في إقرار القرض الإضافي.  وكان على وزارة العدل أن توافق على أن يرهن العقار باسم الصندوق العقاري والشركة الممولة (البنك) في آن واحد، وهو الأمر الذي أخذ أكثر من عامين لتحقيق ذلك. هذه الجهود المضنية ليست من أجل توريط المواطنين في مزيد من القروض بقدر ما هي اتاحة عدة خيارات أمام المواطنين في الاستفادة من السيولة العالية في الاقتصاد لتملك منزل. فإتاحة تعدد الخيارات هي إحدى الخصائص المهمة التي تتمتع بها الاقتصادات المرنة، وهي أيضا ميزة قوية لتعدد الفرص لأولي الألباب، فالتمويل ظل أهم العوائق لزيادة المعروض من الوحدات السكنية.  فبسبب غياب أنظمة الرهن العقاري التي لم تطبق الا هذا العام تحفظت البنوك في اقراض القطاع العقاري، فلم تتزايد شركات التطوير العقارية وكذلك شركات التمويل العقارية الا مؤخرا بسبب استبشارها بإصدار أنظمة الرهن العقاري.…

الاقتراض من البنوك: قرارك المستقل

الأربعاء ٢٦ مارس ٢٠١٤

يعيب الإعلام المحلي في تبنيه وجهة نظر واحدة عند طرح أي من المواضيع الاقتصادية. وتجد ذلك في قضايا كثيرة بدءاً من قضايا العمال ومروراً بقضايا الإسكان وقضايا العقار والبنوك وغيرها من القضايا. وتبني وجهة نظر واحدة يعيب أي تقرير إعلامي أوصحفي لأنه يغيب أو(يستغبي) المتلقي الذي أصبح على اطلاع واسع مع اطلاع على مصادر متعددة. فالاعلام الناجح هو من يدرك تعدد تلك المصادر، ومحاولة إعادة صياغتها في بناء وعي مجتمعي يساعد أفراد المجتمع على اتخاذ قراراته باستقلالية. قد لا نلوم بعض كتاب الرأي في تبني وجهة نظر واحدة، فالكاتب في العادة يتبنى وجهة نظر ومنهجية واحدة في طرحه حسب خبراته العملية وتعليمه واطلاعه، سواء يتفق معه المتلقي أم لم يتفق. ولنا في الاقتراض من البنوك مثالا حياً في تبني الاعلام احدى الوجهتين. فهناك وجهة نظر تجلد في البنوك ليل نهار وتوصمها بالجشع وعدم خدمة المجتمع وتبنيها معدلات فوائد مرتفعة ومضللة. وهناك وجهة نظر أخرى ترى أن البنوك لعبت دورا مهما في تمويل النمو الاقتصادي، وحافظت على ملاءة مالية عالية جنبت البلاد من انهيار تحقق في دول أخرى مجاورة، ناهيك عن اتباعها سياسة إقراض متحفظة تفاديا لحدوث أزمات محتملة في حال تعثر المقترضين. وكلا وجهتي النظر تحمل نوعاً من الصحة، وعلى الاعلام ابراز الايجابيات والسلبيات لوجهتي النظر، ليتمكن الأفراد والمقترضون من…

كيف تكسب في سوق الأسهم السعودية؟

الإثنين ٠٣ مارس ٢٠١٤

يعتقد البعض أن سوق الأسهم السعودية هو صالة "مغامرة" كبرى. إذ يتعامل البعض معه على أنه يمكن الدخول والخروج في نفس اليوم بمكاسب أو خسائر يستطيع تحملها. ويلجأ البعض للمضاربة على سهم واحد "في العادة بناء على توصية من أحد الاصدقاء أو أي من المتعاملين من دون سابق معرفة" ولفترة قصيرة، فإن واصل الارتفاع مكث فيه حتى يغفل عنه وعن الخروج منه، وإن واصل الخسائر مكث فيه حتى تفرج. هذه التصرفات تعكس تعامل الكثير جداً من صغار المتعاملين في السوق مما يوقعهم في خسائر متراكمة مع استنزاف كبير في مواردهم المالية، وهذ التصرفات تشير إلى سوء فهم لطبيعة عمل أسواق الأسهم التي تعتبر من أفضل القنوات الاستثمارية متى تم فهم واستيعاب التعامل معها. إن التعامل الأفضل مع سوق الأسهم هو أن تقرر الدخول فيه كمستثمر بمبلغ معين يجب أن لا يتجاوز 50% من ثروتك على أن تستثمر المتبقي من ثروتك في قنوات استثمارية أخرى كتأسيس منشأة صغيرة تملك الخبرة فيها أو العقار أو أية قنوات أخرى. ويجب أن يؤخذ في الحسبان عند قرار الاستثمار في سوق الأسهم مسألة "التنويع" على أنها أهم خطوة في الدخول إلى السوق بالتنويع حسب القطاع ثم الشركة الأفضل في هذا القطاع. ثم مسألة المدة الزمنية التي يجب أن لا تقل عن ثلاث سنوات. والأفضل أن…

لماذا يختلف الاقتصاديون والساسة حول الرسوم؟

الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠١٤

تحاول وزرة الاسكان خفض التكاليف ما أمكن لتقدم وحدة سكنية في حدود مليون ريال. فهي دخلت سوق الاسكان متسلحة بسياسة خفض التكاليف "السعر". فلم تشارك القطاع الخاص لارتفاع تكاليفه، وانتظرت وكافحت للحصول على أراض مجانية، وقامت بترسية بعض المشاريع على مقاولي الدرجة الثالثة والرابعة من باب خفض التكاليف. وحاولت أن تقوم بكل شيء في سبيل التحكم في التكاليف ما أمكن، لكنها لم تحقق نجاحات تذكر حتى الآن. وعلى العكس من ذلك، اتبعت وزارة العمل سياسة رفع تكاليف العامل الوافد "السعر" لتخفض البطالة بين السعوديين. فقامت برفع رسوم التراخيص وغيرها من الرسوم، واستهدفت نسبة سعودة حسب كل قطاع وقدرته على تحمل تكاليف السعوديين واستغنائه عن الوافدة في سبيل تحقيق أهدافها في خفض الاستقدام وتوظيف السعوديين. البعض ينظر الى أن وزارة العمل قد نجحت إلى حد ما في ذلك، والبعض الآخر يرى أنها لم تحقق النجاح المأمول. وفي اعتقادي أو وزارة العمل نجحت إلى حد ما في رفع التكاليف على القطاع الخاص لكنها فشلت في خفض العمالة الوافدة لأن باب الاستقدام مازال مفتوحاً على مصراعيه. بمعنى آخر، استمر جانب العرض مفتوحاً ولامحدوداً مما يجعل جانب الطلب هو المتحكم في التكاليف وليس الوزارة مما جعل من سياسة وزارة العمل مثار قلق عند الآخرين. إذاً سياسة التحكم في السعر عن طريق خفض التكاليف أو…