صادق ما يسمى المجلس الوزاري «الإسرائيلي»، الليلة قبل الماضية، على مواصلة البناء داخل وبجوار المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلن المصادقة على بناء 2000 وحدة في المستوطنات القائمة، كما أعلن مصادرة 977 دونماً جنوب نابلس، فيما وافق بشكل رسمي على بناء مستوطنة جديدة في منطقة مستوطنة «شيلو» قرب الموقع القديم لبؤرة «عمونا» الاستيطانية العشوائية التي أزيلت في فبراير/شباط بأمر قضائي، بينما أدان الفلسطينيون والأمم المتحدة قرار حكومة الاحتلال بناء مستوطنة جديدة في الضفة. 

وكررت إدارة دونالد ترامب أنه إذا كان وجود المستوطنات لا يشكل عائقا أمام السلام، فإن توسيعها يمكن أن يكون كذلك، وقال مسؤول في البيت الأبيض لم رفض كشف هويته إن «الرئيس ترامب أعرب سراً وعلناً عن قلقه حيال المستوطنات»، مضيفاً «إذا كان وجود المستوطنات لا يشكل في ذاته عائقاً أمام السلام، فإن توسيع هذه المستوطنات في شكل عشوائي لا يساعد على المضي قدماً في السلام».

وكان رئيس الحكومة «الإسرائيلية» بنيامين نتنياهو، قد عرض خلال الجلسة السياسة الاستيطانية، التي تناقلتها وسائل الإعلام تحت مسميات «قصر البناء في داخل المستوطنات فقط»، وزعم أنه سيتم البناء في داخل المساحات المبنية القائمة، ما دام الأمر ممكناً. وفي حال تعذر ذلك، يتم البناء بشكل محاذٍ لخطوط البناء القائمة. وأضاف أنه «في حال تعذر ذلك أيضاً، لأسباب قضائية وأمنية وطوبوغرافية، فإن «إسرائيل» ستسمح بالبناء في المنطقة الأقرب لخط البناء القائم».

تجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن عدد المستوطنات التي تضم أماكن مناسبة للبناء في داخل خطوط البناء القائم هي قليلة جداً. وكان نتنياهو عرض هذه الخطة زاعماً أنه «على «إسرائيل» أن تلجم البناء من أجل إظهار نوايا حسنة تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب»، الذي قال إن ترامب ودي جداً ويجب أخذ طلباته في الحسبان.

وأدانت الخارجية الفلسطينية قرار الاحتلال ببناء مستوطنة جديدة في منطقة رام الله، كما أدانت قرار مواصلة البناء في المستوطنات وما سمته بمناطق نفوذها، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال لم تكتف بمصادرة الأراضي المصنفة أراضي دولة وتحويلها للاستيطان، بل تقوم بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة وتحويلها لأراضي دولة، بهدف بناء مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة، بحيث إن أكثر من 48% من الأراضي المقامة عليها المستوطنات هي ملكيات خاصة للفلسطينيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، إن إعلان حكومة نتنياهو عن إقامة مستوطنة جديدة والاستيلاء على (977) دونماً من أراضي المواطنين في محافظة نابلس، إضافة إلى الإعلان عن بناء (2000) وحدة استيطانية جديدة على أرض دولة فلسطين المحتلة، يأتي في إطار سياسة مواصلة التصعيد الاحتلالي التي تمارسها الحكومة «الإسرائيلية»، والتي تهدف إلى تثبيت الاحتلال البغيض القائم بالقوة منذ نصف قرن، وفرض مزيد من أجواء التوتر في المنطقة.

وأدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي بشدة، قرار حكومة الاحتلال إنشاء مستوطنة غير قانونية جديدة، ومنح الموافقة على بناء 2000 وحدة في المستوطنات القائمة، وقالت: من المفارقات المخزية، أن «إسرائيل» تعلن عن بناء مستوطنة غير شرعية جديدة في الوقت الذي يحيي فيه الفلسطينيون الذكرى ال41 ليوم الأرض الخالد، والذي شهد سقوط ستة شهداء واعتقال وإصابة المئات من الذين احتجوا بهبة شعبية سلمية على قرار سرقة «إسرائيل» لأراضي الجليل والمثلث والنقب في الثلاثين من مارس/آذار عام 1976.

وأشارت إلى أنه وبعد 41 عاماً، ما زالت سياسات «إسرائيل» القائمة على السرقة بدون تغيير.

وأعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بيان، عن خيبة أمله واستيائه. وقال إن الأمين العام أكد باستمرار أنه لا توجد خطة بديلة «للإسرائيليين» والفلسطينيين للعيش معاً في سلام وأمن، وهو يدين كافة الأعمال أحادية الجانب مثل القرار الجديد الذي يهدد السلام ويقوض حل الدولتين، كما أدانت الحكومة الألمانية قرار «إسرائيل» بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وقالت حركة السلام الآن «الإسرائيلية» إن هذه المستوطنة الجديدة هي الأولى التي تُبنى بموافقة الحكومة «الإسرائيلية» منذ عام 1992. وأضافت أن موقع المستوطنة الجديدة استراتيجي يقع في عمق الضفة الغربية بهدف تفتيتها.

وقالت المنظمة غير الحكومية إن نتنياهو محتجز من قبل المستوطنين ويغلِّب بقاءه السياسي على مصلحة دولة «إسرائيل». وأوضحت الحركة أن بناء المستوطنة الجديدة يعني أن الحكومة «الإسرائيلية» تدفع الفلسطينيين والإسرائيليين في اتجاه الفصل العنصري. (وكالات) المصدر: الخليج