أطلقت اقتصادية دبي ومؤسساتها: مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة دبي لتنمية التجارة والصادرات، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، الهوية المؤسسية الجديدة بما يتوافق مع المهام الموكلة بها باعتبارها الجهة المخولة بتنظيم النشاط الاقتصادي في إمارة دبي، ويأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى 25 على إنشائها منذ عام 1992.
وتتضمن الهوية المؤسسية الجديدة اعتماد اقتصادية دبي بديلاً عن الاسم السابق «دائرة التنمية الاقتصادية بدبي»، بالإضافة إلى توحيد شعار اقتصادية دبي على مستوى المؤسسات التابعة لها والمتمثل في خور دبي، مهد تاريخ وثقافة دبي وشريانها التجاري التاريخي.
مهام وإنجازات
وتجدس الهوية الجديدة ما تحققه اقتصادية دبي ومؤسساتها من إنجازات والتطور المستمر في المهام الموكلة إليها، وذلك تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق المركز الأول بمختلف المجالات، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة من خلال تسهيل مزاولة الأعمال، وحماية التعاملات التجارية والمستهلك، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وترويج التجارة الخارجية والتصدير، وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المبنية على المعرفة والابتكار.
ويلعب قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي دوراً رئيسياً في تعزيز استدامة التنمية الاقتصادية وتنافسية إمارة دبي، من خلال طرح المبادرات الهادفة، وتطبيق أفضل الممارسات مثل سهولة إجراءات بدء النشاط الاقتصادي وتسجيل الشركات، والخدمات الإلكترونية المستحدثة، وآلية مزاولة الأعمال في الإمارة.
وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة لرجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الرخص التجارية، مما يخلق ذلك بيئة تنافسية ومشجعة للعمل في دبي، وتطبق بذلك أرقى المعايير المقدمة للعملاء على المستويين الإقليمي والعالمي.
يتولى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي مسؤولية توعية المستهلكين وتجار التجزئة بحقوقهم ومسؤولياتهم كما أنها الوجهة المعنية بالتعامل مع ما ينشأ من نزاعات في هذا الصدد.
وتتمثل مهام القطاع في تعزيز حقوق المستهلك، والالتزام بممارسات التجارة العادلة في دبي من خلال تقديم المعلومات والمشورة للمستهلكين وتجار التجزئة والبائعين حول حقوقهم ومسؤولياتهم، ومساعدة المستهلكين في حل النزاعات مع التجار، والبت في شكاوى الممارسات التجارية غير العادلة، وتنظيم الأنشطة التجارية وفق مبادئ القانون.
رافد حيوي
وتأسست مؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2002 لكي تصبح رافداً حيوياً يوفّر الدعم والمعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة.
ومن أهم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة تعزيز روح الابتكار والقيادة في جميع قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم اللازم للشباب في جميع خطوات تأسيس أعمالهم بدءاً من التخطيط وحتى اكتمال المشروع.
وترتكز رؤية المؤسسة على جعل دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتميّز في قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث تهدف إلى رعاية المشاريع المتوسطة والصغيرة لأنها تمثّل رافداً هاماً يصب في صالح التطوّر الاقتصادي للدولة.
نموذج عالمي
وبدأت مؤسسة دبي لتنمية التجارة والصادرات نشاطها خلال العام 2007. وتهدف المؤسسة لتكون نموذجاً عالمياً لتطوير قطاع التصدير والترويج له من خلال إيجاد بيئة ملائمة للمصدرين وتعزيز القدرة التنافسية التصديرية لدبي بوصفها شريكاً تجارياً مفضلاً لمختلف الأسواق.
وترتكز رسالة مؤسسة دبي لتنمية التجارة والصادرات على تقديم معلومات وخدمات تجارية ذات قيمة مضافة لدعم مؤسسات وشركات التصدير التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، ما يساهم في دعم نشاطها وتوسيع عملياتها في الأسواق الخارجية.
الاستثمار المباشر
فيما تعمل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار على تنمية وترويج ودعم فرص الاستثمار الأجنبي المباشر لتسهيل نجاح ونمو وتوسع أعمال المستثمرين في دبي والإمارات وعبر الأسواق الإقليمية والعالمية. وتقوم المؤسسة بتحديد فرص استثمارية مميزة في معظم القطاعات الاقتصادية، كما يوفر شبكة للتواصل مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب تقديم الدعم للاستثمارات المختلفة منذ لحظة تأسيسها.
المصدر: البيان
