أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي عن حل 105,258 شكوى منذ عام 2010 وحتى النصف الأول من 2017، بمعدل 15 ألف شكوى سنويا، وذلك من خلال مركز الاتصال التابع لاقتصادية دبي “أهلا دبي 600545555”. وتعكس هذه الأرقام الدور الحيوي الذي يقوم به قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي في مجال حفظ حقوق المستهلكين، وحرصه على حيادية التعامل بين التاجر والمستهلك لتعزيز المكانة التجارية للإمارة باعتبارها مقصداً آمناً للأفراد من مقيمين أو سياح.

وتتوزع الشكاوى بين مختلف القطاعات منذ بداية عام 2010 وحتى النصف الأول من 2017، وتشكل شكاوى قطاع الخدمات ما نسبته 35% من مجمل الشكاوى، تليها شكاوى قطاع الإلكترونيات بمعدل 22%، ومن ثم قطاع السيارات الذي نال 12%، ومن ثم قطاع المنسوجات والمستلزمات الشخصية بنسبة 8%، واستحوذ قطاع الأثاث على 3%، وتأجير السيارات بنسبة 1%، وتوزعت النسبة المتبقية (ما يعادل 19%) على القطاعات الأخرى.

وتنوعت قضايا الشكاوى على مدار 7 سنوات لتشمل الآتي: وجود خلل في المنتج بمعدل 22%، والاسترداد النقدي بنسبة 18%، وعدم الالتزام بشروط الاتفاق 10%، والغش التجاري بمعدل 6%، وشكاوى الاستبدال بنحو 5%، وإضافة رسوم إضافية بنسبة 4%، ومن ناحية أخرى شكلت شكاوى عدم الالتزام بقائمة الأسعار 3%، فيما بلغت شكاوى وجود أعطال في الجهاز 2%، وعدم الالتزام بشروط الضمان بمعدل 2%، ووجود تلف وكسور في المنتج 1%، وتوزعت النسبة المتبقية 22% على غيرها من الشكاوى المتنوعة.

وفي هذا الصدد، قال محمد راشد علي لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: “يعد قطاع التجزئة من المحركات الرئيسية في تطوير اقتصادنا المحلي، وعليه نحرص على رفع السمعة التجارية لإمارة دبي باعتبارها المنصة المثالية لمزاولة الأعمال، والموقع المثالي للبيع والشراء على الصعيدين المحلي والعالمي. وتحرص اقتصادية دبي على تعزيز الشفافية وتسهيل العلاقة بين التاجر والمستهلك من خلال بيئة مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة ووفقا لأرقى معايير الجودة والممارسات المتبعة”.

وأضاف لوتاه: “يحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى تنويع قنوات التواصل مع المستهلك حيث بدأ من خلال أرقام التواصل على خدمة أهلا دبي، وتلى ذلك التوجه إلى استقبال الشكاوى عبر البريد الإلكتروني، ومع تزايد استخدام الانترنت وظهور قنوات التواصل الاجتماعي، سعى القطاع إلى التواجد في مثل هذه المنصات الرقمية مثل تويتر، وانستغرام، وصفحات اليوتيوب، وغيرها من القنوات الفعالة للوصول إلى أكبر قدر من شرائح المستهلكين، وتعريفهم بآلية التواصل وتقديم الشكاوى”.

وأضاف: “يعمل القطاع على متابعة الشكاوى التي تتلقاها والرد بشكل سريع على المستهلكين والعمل على حلها، إلى جانب ذلك يقوم فريق مختص بالتحري عن احتياجات وتوقعات المستهلكين ومعرفة آرائهم حول الخدمات التي يقدمها القطاع، حيث أن معرف ملاحظاتهم ومدى الرضا يساهم في وضع الاستراتيجيات للتعرف على نقاط الضعف وسبل حلها، وما الخطوة المقبلة في سبيل تحسين الخدمات لتعزيز العلاقة بين التاجر والمستهلك”.

وأشار لوتاه إلى أن اقتصادية دبي كثفت حملاتها التوعوية على مر السنوات الماضية من خلال حملة “كن على حق واعرف حقوقك كمستهلك” لتعزيز التواصل مع المستهلكين، وبالأخص سياح دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد. مؤكداً أن هذا المجهود تأتي نظراً للإقبال المتزايد والمزدحم للأسواق ومنافذ البيع الرئيسية من قبل السياح الذين يتوافدون إلى دبي باعتبار الإمارة مركزاً حيوياً للتسوق ومحطة لكبرى العلامات التجارية العالمية.

يحظى قطاع التجارة والمبيعات بالتجزئة بأهمية خاصة في إمارة دبي لذا تسعى اقتصادية دبي من خلال قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى العمل على تعزيز القدرات التنافسية لهذه المؤسسات والمساهمة في تطوير أدائها والوصول إلى تحقيق أهداف حكومة دبي وترسيخ موقع الإمارة كواحدة من أفضل وجهات التسوق في العالم إلى جانب الارتقاء بمستوى خدمة المقدمة إلى المستهلكين من مقيمين وسياح.