صنّف “المنتدى الاقتصادي العالمي” للعام السابع على التوالي اقتصاد دولة الإمارات، الاقتصاداالعربي الوحيد، و25 اقتصادا عالميا ضمن فئة “الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار”، التي تعتبر أفضل فئات الاقتصادات العالمية من حيث البناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي.

وهذا المنتدى هو الذي يصنف 144 دولة ضمن 5 مجموعات يشملها تقرير التنافسية العالمي الذي يصدر سنويا عن المنتدى الإقتصادي العالمي ومقره في جنيف بسويسرا. وتقاس التنافسية في التقرير السنوي من خلال ثلات محاور أساسية متضمنة 12 مؤشرا فرعيا.

وتصنف الدول ضمن فئات مختلفه بحسب مراحل تطورها الإقتصادي، هي مرحلة المتطلبات الأساسية، والمرحلة الإنتقالية الأولى، ومرحلة عوامل تعزيز الفعالية، والمرحلة الانتقالية الثانية، ومرحلة عوامل تعزيز الإبداع والإبتكار. والمرحلة الأخيرة هي الأكثر تطورا.

وقد انضمت الإمارات إلى فئة الاقتصاديات المعتمدة على الإبداع والإبتكار منذ عام 2006.
وتفوقت في مجال اعتماد اقتصادها على الإبداع والابتكار على دول رائدة مثل نيوزلندا وأستراليا وإيطاليا وإسبانيا.

يذكر أن اعتماد المؤسسات الحكومية والخاصة في مرحلة الاقتصاد المعتمد على الإبداع والابتكار يشمل تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة أعمالها من خلال تطبيق أحدث عمليات التصميم والإنتاج والإدارة والتمويل والتسويق وغيرها.

ويأتي هذا التصنيف للدول والاقتصادات وفق نتائج تقرير التنافسية العالمي 2012-2013 الذي صدر  الأربعاء. ويهدف هذا التقرير إلى قياس مدى قدرة الدول على تشجيع الابتكار والمعرفة في سبيل دفع اقتصاداتها على المنافسة عالمياً.

وحققت الإمارات إنجازا إضافيا هذا العام عندما قفزت ثلات مراتب لتحتل المركز 24 في التصنيف العام للتقرير، وحافظت على مكانتها بكونها الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة الاقتصادات المعتمدة على الإبداع والابتكار.

وصرحت وزيرة الدولة ورئيسة مجلس الإمارات للتنافسية ريم الهاشمي بأن هذا التقرير يعد شهادة من المجتمع الدولي على ريادة الدولة ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطوراً وإبداعاً.

وقالت “يأتي ذلك نتيجة حتمية لحكمة قيادة دولة الإمارات الرشيدة التي تطمح إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021، الهادفة إلى أن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021”.

وأوضحت “أن التنافسية لا تتحقق ما لم يتحقق مبدأ الاستدامة المرتكز على مقومات الإنصاف والتمكين، والعمل على بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، يتم من خلال التخطيط الواضح للأهداف والطموحات، وكذلك الإدراك التام للمتغيرات والمستجدات المحيطة بدولتنا إقليميا ودوليا مع مراعاة خصوصية وأولويات مجتمعنا الإماراتي”.

وأشادت الهاشمي بتضافر الجهود الحكومية المختلفة التي نتج عنها التحسن الملحوظ في نتائج معايير ومؤشرات التنافسية. إذ ارتقى مؤشر “جودة مؤسسات الدولة ” إلى المرتبة 12 عالمياً متقدما 10 نقاط عن العام السابق.

كما ارتقى مؤشر تنافسية “كفاءة سوق العمل” بـ 21 نقطة ووصل إلى المرتبة 7 عالميا”.

وتستند نتيجة القدرة التنافسية في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى عاملين أساسين هما استطلاع آراء آلاف التنفيذيين ورجال الأعمال حول العالم، إضافة إلى اعتماد البيانات والإحصائيات الصادرة عن الدول المشاركة في التقرير، التي تعبر عن قطاعات حيوية كالصحة والتعليم وحجم الأسواق وعدد براءات الاختراع وكمية الأبحاث ومدى تقدم الشركات من خلال برامج الابداع والابتكار.