الإمارات تقدّم 500 مليون دولار ضمن تعهدات دولية بأكثر من مليارين لليمن

أخبار

حصلت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، على تعهدات بتقديم أكثر من ملياري دولار خلال مؤتمر للجهات المانحة لليمن في جنيف. وأكدت الإمارات، أنها تدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن للعام 2018 بمبلغ 500 مليون دولار.

وأعلنت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، عن دعم الإمارات لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي. وقالت، في الكلمة التي ألقتها بهذه المناسبة، «نعلن وضمن دول التحالف عن دعم دولة الإمارات لأية جهود تبذل لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وبهذا الصدد يسرني وباسمي بلادي أن أعلن عن دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018 بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي».

وأكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أن دولة الإمارات ستستمر في تقديم مساعداتها المباشرة للمناطق اليمنية المحررة والآمنة، ودعم المشاريع التأهيلية، ومنها تخصيص مبلغ 100 مليون دولار أمريكي لمشاريع في مجال الصحة والطاقة في حضرموت، ويجري العمل على تأهيل وتطوير ميناء المخا. وشددت على دعم دولة الإمارات للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيت؛ لإرساء دعائم الأمن والسلام في اليمن؛ حيث تؤمن دولة الإمارات بأن حل الأزمة يعتمد على نجاح المسار السياسي المستند إلى المبادرة الخليجية وآلياتها ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار (2216)، لافتة إلى أن على المجتمع الدولي الإسهام مع دول التحالف في دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، الذي نأمل له التوفيق في هذه المهمة.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، أن دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تعمل في المجال الإنساني دون تمييز، وتسهل عمل جميع المنظمات الإنسانية؛ من خلال فتح المعابر الحدودية والموانئ والمطارات لجميع المحافظات اليمنية المحررة أو الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، فيما يمنع الحوثيون بالمقابل إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وتحويلها للمجهود الحربي؛ بهدف استغلال معاناة الشعب اليمني؛ لإثارة الرأي العام العالمي ضد التحالف العربي؛ لتحقيق أهدافهم السياسية.

وقالت: «إن تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن، لا يحتاج إلى تكثيف الجهود الإنسانية فقط، وإنما أيضاً إلى وقفة وإدانة جادة وصريحة لانتهاكات وممارسات الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي تزيد الوضع الإنساني سوءاً، فلا زال الحوثيون يمارسون القتل والتشريد والتجويع وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال، إضافة إلى استمرارهم في حصار العديد من المناطق كالحديدة وتعز».

واعتبرت أن الحوثي لم يرتدع عن القيام بممارسات تهدد الأمن الداخلي وأمن المنطقة، فلا زال مستمراً في إطلاق الصواريخ الباليستية على الأراضي السعودية، وتهديد أمن الحدود والملاحة البحرية الدولية، في الوقت الذي تعمل فيه دول التحالف على دعم الاستقرار ومحاولة إيجاد تسوية سياسية عادلة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق اليمن.

ونبهت ريم بنت إبراهيم الهاشمي إلى أن الوضع الإنساني في اليمن يعد أولوية قصوى بالنسبة لدولة الإمارات؛ وذلك إدراكاً للانعكاسات الخطرة على اليمن، وعلى محيطها الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن الإمارات قدمت منذ إبريل/نيسان 2015 وحتى تاريخنا هذا، مبلغ 2.9 مليار دولار أمريكي على شكل مساعدات إنسانية وتنموية وبرامج إعادة الاستقرار والتأهيل والإعمار، استهدفت القطاعات الأساسية المختلفة؛ مثل: البنية التحتية والصحة والإسكان وتوفير الميزانيات التشغيلية في مختلف المحافظات اليمنية، التي استهدفت 13 مليون يمني منهم 5 ملايين طفل يمني.

فعلى سبيل المثال، قدمت الإمارات ما يزيد على 230 ألف طن من المواد الغذائية للشعب اليمني الشقيق؛ لمواجهة النقص الحاد في المواد الغذائية، وتم تطعيم 488 ألف طفل يمني ضد شلل الأطفال، ودعم القطاع الصحي، وتوفير الاحتياجات الصحية والغذائية للسكان المحليين في المحافظات اليمنية؛ مثل: عدن وحضرموت وتعز والحديدة. كما دعمت القطاع التعليمي والطاقة، وفي مجال النقل تم إعادة بناء وتأهيل مطار وميناء عدن وأيضاً مطار الريان بحضرموت، وكذلك ميناء ومطار في سقطرى.

كما نفذت دولة الإمارات مشاريع إنسانية؛ عبر وكالات الأمم المتحدة المختلفة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما ساهمت المساعدات الإماراتية المقدمة في مجال دعم الميزانيات والدعم والتنسيق اللوجيستي في توفير نفقات التشغيل والإدارة والأمن ودعم القضاء والمحاكم وبناء قدرات الشرطة اليمنية؛ عبر تدريب أفراد الشرطة، وتأهيل مراكز الشرطة،

الذي يعد أيضاً ضرورة قصوى لتمكين عمل المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية العاملة في مجال الإغاثة.

كما تعمل الإمارات على محاربة التنظيمات الإرهابية في جميع المحافظات اليمنية، خاصة التي تقع تحت سيطرة تنظيم «القاعدة»؛ كمحافظة أبين وشبوة، إضافة إلى محافظة حضرموت خاصة في مدينة المكلا، التي أعلنت «إمارة إسلامية لتنظيم القاعدة».

وأشارت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، في هذا السياق، إلى إعلان دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية عن إطلاق خطة العمليات الإنسانية الشاملة لليمن، التي تستهدف تحسين وصول المساعدات؛ عبر تأهيل الطرق والمعابر والموانئ، وتوفير الوقود للمستشفيات والمدارس والمباني العامة، كذلك توفير التمويل؛ حيث قدمت دولة الإمارات والسعودية مؤخراً تعهدها للأمم المتحدة والبالغ مليار دولار أمريكي، الذي يشكل أكثر من ثلث احتياجات الخطة الإنسانية للأمم المتحدة. وأعربت ريم بنت إبراهيم الهاشمي عن خالص الشكر والتقدير للأمم المتحدة، ممثلة في أمينها العام أنطونيو جوتيريس، ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، وإلى مملكة السويد والاتحاد السويسري، على رعايتهم لهذا الحدث الإنساني المهم، والهادف إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية للجمهورية اليمنية، البلد الذي لا زال يعاني أوضاعاً إنسانية صعبة، كما يعاني ضعفاً في مؤشرات التنمية؛ نتيجة انقلاب الحوثي على الشرعية، وعدم الالتزام بمخرجات الحوار الوطني، وعدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

من جهته، أفاد المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بأن المملكة تصدرت دول العالم في دعم اليمن؛ حيث بلغت مساعداتها لليمن خلال السنوات الثلاث الماضية ما قيمته 10.96 مليار دولار. وقال الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أمام المؤتمر«يسرني أن أعلن اليوم عن تبرع المملكة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي؛ لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، التي أعلنتها الأمم المتحدة؛ لدعم اليمن لعام 2018 سلمت للأمم المتحدة».

وأوضح الربيعة، أن كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات بادرت بتقديم أكبر منحة في تاريخ الأمم المتحدة؛ وهي مليار دولار أمريكي؛ لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018، مبيناً أن مشاريع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» وصلت إلى جميع المحافظات اليمنية دون استثناء؛ من خلال تنفيذ 217 مشروعاً بكُلفة 925 مليون دولار.

وعلى هامش المؤتمر، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إن السعودية والإمارات، اللتين تشاركان في عملية إعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى السلطة، «منحتا بسخاء» 930 مليون دولار؛ لخطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام. كما تقدمت الكويت ب 250 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، فيما قدم الاتحاد الأوروبي 107 ملايين يورو. وأوضح جوتيريس أن هناك فرصة للحل في اليمن، ويجب استغلالها، لافتاً إلى أن المبعوث الأممي يعمل على إعداد خطة يمنية للحل.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 107.5 مليون يورو من التمويل الجديد لعام 2018؛ لمساعدة المدنيين الأكثر احتياجاً في جميع أنحاء اليمن.

وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن هذا التعهد جاء خلال اجتماع جنيف، يوم أمس؛ لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن. وأوضح الجهاز التنفيذي الأوروبي، أن إجمالي تمويل الاتحاد لليمن يصل بذلك إلى 438.2 مليون يورو منذ بداية الأزمة في عام 2015.

وبيّن مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيدس: «أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة المتضررين من النزاع في اليمن، ولإنقاذ الأرواح على الأرض، ويجب على جميع أطراف النزاع ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن، ودون عائق، ومتواصل إلى جميع المتضررين».

المصدر: الخليج