تتجه ثلاث جهات رسمية سعودية الى تجميد الحسابات الجارية والاستثمارية في المصارف السعودية، العائدة للمتوفين وإلغاء الوكالات الشرعية بشكل فوري عند الإبلاغ عن حالة الوفاة، وذلك ضمن برنامج حكومي إلكتروني يرتبط بوزارتي الصحة والعدل، ومؤسسة النقد العربي السعودي ”ساما”.
وحسب ما افادت جريدة الاقتصادية السعودية نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة العدل، فأن المشروع يأتي ليقطع الطريق على عمليات التحايل المالية والقضاء على العديد من الخلافات المالية بين الورثة، مشيرا إلى أن المشروع يعتمد على إبلاغ ”ساما” من قبل وزارة الصحة، بحالة الوفاة فورا، لتقوم بدورها في الإيعاز للمصارف السعودية بتجميد أي حساب عائد للمتوفى، إضافة إلى إيقاف العمل بجميع الوكالات الشرعية.
وبين المصدر، أنه سيتم تنفيذ المشروع، الذي يقوم على ربط إلكتروني بين المؤسسات الحكومية الثلاث، خلال فترة الأشهر الست المقبلة، موضحا، أن الجهات الرسمية انتهت من مفاهماتها للتعاون وتنفيذ ربط إلكتروني بينها لتسهيل تنفيذ العملية إلكترونياً وفي وقت قياسي.
وقال المصدر العامل في وزارة العدل، إن وزارته بادرت بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي ”ساما”، ووزارة الصحة، وذلك ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، ومن المتوقع أن يتم التوقيع بين الجهات بشكل منفرد خلال الفترة المقبلة، على أن تبدأ أولى الاتفاقيات بين وزارة الصحة ووزارة العدل خلال الشهر الجاري.
وأشار إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية الثلاث سيتمثل في دور وزارة الصحة بإشعار مؤسسة النقد ووزارة العدل بوفاة الشخص فور تأكد الفريق الطبي من حالة الوفاة، ويتم مباشرة إدخال معلومات المتوفى في نظام وزارة الصحة، ويبلغ آلياً النظام مؤسسة النقد ووزارة العدل بحصول الوفاة التي بدورها يتم إلغاء الوكالات الشرعية كافة التي منحها المتوفى والتي تخول الموكل التصرف من أملاك المتوفى.
وذكر أن مؤسسة النقد ستبلغ بالوفاة بشكل مباشر وزارة الصحة التي بدورها ستشعر المصارف السعودية بتجميد رصيد المتوفى ومنع أي شخص مخول من التصرف بالموجودات النقدية داخل البنوك السعودية، وسيطول المنع جميع الأبناء إلى حين استخراج العائلة صك حصر الورثة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه السعودية إلى مشروع الحكومة الإلكترونية وبرنامج الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، وستسهم هذه التغيرات الحديثة في الحد من التلاعبات التي قد تطول حقوق بعض المتوفين نتيجة عدم وجود معلومات مشتركة بين بعض الجهات الحكومية.
