فند مصدر استخباراتي قطري سابق، في تصريحات لـ «البيان»، تفاصيل «أكبر عمليات نصب واحتيال قانوني تمارسها الحكومة القطرية لصالح تنظيم الحمدين»، كاشفًا عن أن الاقتصاد القطري كله يعتبر ملك نظام الإرهاب ومسخراً لخدمة استثمارات الحمدين الخاصة في دول أوروبية ودول أخرى، كما كشف عن أن «الحمدين» حوّل مليارات الدولارات من استثمارات ومدخراته والأصول التي قام بتسييلها إلى تركيا خلال الفترة الأخيرة منذ بدء الأزمة الراهنة، وذلك عقب أن حصل على تعهدات من أنقرة بأن توفر له الملاذ الآمن حال سقوط النظام في قطر أو ملاحقة رؤوسه قضائيًا في المحاكم الدولية.

بدأ المصدر حديثه بالإشارة إلى أنه «بالنسبة للاستثمارات القطرية أو استثمارات حمد بن خليفة فهي الأساسية في البلد، وتعتمد على الاستثمار الخارجي.

لقد أنشأوا في بريطانيا شركة خاصة يملكها الشيخ حمد وأولاده وبناته وزوجته وأيضًا حمد بن جاسم مساهم في هذه الشركة، وللشركة فروع في العديد من البلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ودول أوروبية أخرى وأيضًا متواجدة ببعض دول الشرق الأوسط، وتحول الأموال إلى هذه الشركة من جهاز قطر للاستثمار، وهو جهاز سيادي يستثمر في أموال الدولة تحول أموال الدولة والفائض من الميزانية والغاز والامتيازات والبترول إلى هذا الجهاز، ويضخ الجهاز هذه الأموال لخدمة استثمارات خاصة للحمدين.

وبذلك لو حدث انقلاب أو تغيير في النظام بدولة قطر فالشركة لن يكون لها علاقة، وسوف تأخذ كل الأموال والأصول الخاصة بها والتي تم تمويلها من جهاز قطر نفسه، أي من أموال الشعب القطري.

ملاذ آمن

وكشف المصدر عن أنه قبل بدء الأزمة كانت قطر تستثمر في حدود 35 مليار دولار في تركيا، وعندما وقعت الأزمة تم تحويل استثمارات بقرابة 103 مليارات دولار إلى تركيا، منها 11 مليار دولار في قطاع العقارات، على اعتبار أن تركيا الملاذ الآمن إلى عصابة الحمدين، عقب أن وعدتهم بهذا الموضوع لو حدث أي شيء.. تركيا وعدت الحمدين بأن تكون معيشتهم هناك حال حدث شئ من ذلك ولو صدرت ضدهم أحكام قضائية لن تنفذها تركيا. وحول النظام القطري بعض الأموال التي تحصل عليها نتيجة تسييل بعض الأصول والاستثمارات إلى تركيا.

وتابع المصدر: جهاز قطر للاستثمار كجهاز حكومي يقترض من البنوك الأوروبية والأميركية في حدود الـ 240 مليار دولار كقروض من أجل دعم الاستثمارات الخاصة بالحمدين، ويتم تحويل الأموال كلها إلى تلك الاستثمارات، ولو حدث تغيير بالنظام الحاكم يتحمل المديونية جهاز قطر للاستثمار وهو جهاز تابع للدولة، بما يعني أن الدولة سوف تتكفل بهذا الموضوع كله.

مبيعات الغاز

كما كشف المصدر لـ”البيان” عن العديد من البنود التي كانت لا تدخل في حساب الميزانية العامة للدولة في قطر، من بينها مبيعات الغاز على اعتبار أنها تابعة للديوان الأميري، فضلًا عن الامتيازات المقدرة بنحو 690 مليون دولار شهريًا التي تدخل في حساب حمد بن خليفة من القاعدة الأميركية.

كما أن حساب الميزانية يكون بنصف سعر البترول سنويًا كتقدير للاحتياطي وليس بنسبة البترول وسعره الحقيقي، إضافة إلى أن ضريبة الدخل من الرسوم التي تحصلها الدولة توزع بنسبة 60% على حمد بن خليفة وأولاده و20% على أسرة آل ثاني والـ 20% المتبقية توزع على الحاشية والمسؤولين.

وليس هنالك نظام مالي قانوني إداري في البلد، كما أن جهاز الرقابة وديوان المحاسبة تابع للديوان الأميري، وكل الأرقام والبيانات والفواتير والحسابات تذهب إلى الديوان الأميري ومنه تحول إلى الجهاز الرقابي المالي المفروض في الدولة وديوان المحاسبة، ورئيس جهاز ديوان المحاسبة هو واحد من آل ثاني، بما يعني وفق وصف المصدر- أن قطر تمارس أكبر عملية نصب واحتيال قانوني اقتصادي بحت، وفي حالة تغيير نظام الحكم سوف يتحمل هذا النظام الجديد تركة كبيرة من النظام السابق.

قطر تلجأ لاستيراد الألبان من إنجلترا

يبدو أن واردات قطر من الحليب من تركيا وإيران لم تعد تكفي شعبها، ما استدعى الحكومة القطرية إلى بدء استيراد حليب الأبقار الإنجليزية لسد احتياجات الشعب.

وبحسب موقع بي بي سي الإنجليزي، فإن حليب البقر يأتي من مزارع ميدلاندز ليسافر أكثر من 3 آلاف ميل إلى قطر.ويستغرق الأمر 4 أيام للبضائع التي تصدرها شركة برمنغهام إنترناشونال للوصول إلى هناك، حيث تباع زجاجة الحليب التي تحتوي على لترين من هذه المزارع في مواقع في شروبشير وستافوردشاير بسعر يتخطى 5 جنيهات استرلينية.

ونقلت بي بي سي عن مزارعي الألبان في إنجلترا أن هذه الصفقة هي دفعة تجارية لهم لأنهم يحصلون على سعر مضمون.يذكر أن مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطعت في وقت سابق علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب سياستها الداعمة للإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

كما قررت هذه الدول إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر. وتملك قطر حدودا برية فقط مع السعودية، وتعد منفذها البري الوحيد لدخول البضائع.

ومن جهتها رفضت السلطات اليونانية المضي قُدماً في توقيع الاتفاقيات الاستثمارية في قطاع السياحة، التي تسعى لها قطر منذ سنوات طويلة من خلال شركة الريان، المملوكة للحكومة القطرية، وأصدرت الشركة تصريحاً عبّرت فيه عن شعورها بالظلم، جراء قرار السلطات اليونانية.

يذكر أن وسائل الإعلام اليونانية تداولت أنباء عن اهتمام أمير قطر السابق حمد بن خليفة بشاطئ «كاستاني» في جزيرة «سكوبيلوس» اليونانية، الذي اكتسب شهرته من فيلم «ماما ميا»، ومن هنا ولد اهتمام الحكومة القطرية بالاستثمار.

المصدر: البيان