بمبادرة من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي يتجه ببلاده إلى المساواة “في جميع الميادين” ، انطلق حوارا هاما في البلاد حول موضوع حساس يتمثل في المساواة بين الرجال والنساء في الإرث.
وتحدث السبسي بمناسبة “عيد المرأة” في تونس الذي يحتفل به في 13 آغسطس من كل عام بإقرار مجلة الأحوال الشخصية العام 1956 والتي منحت النساء العديد من الحقوق وأنهت تعدد الزوجات.
وقال السبسي في خطاب أمام أعضاء الحكومة “لدينا دستور لدولة مدنية، لكن المعروف أن شعبنا شعب مسلم (…) ولن نسير في إصلاحات تصدم مشاعر الشعب التونسي”.
وتدارك “لكن لا بد من أن نقول إننا نتجه نحو المساواة (بين الرجال والنساء) في جميع الميادين، والمسألة كلها في الإرث”.
وأعلن أنه شكل لجنة كلفت النظر في “مسألة الحريات الفردية” و”أيضا النظر في المساواة في جميع الميادين”، على أن ترفع إليه تقريرا في موعد لم يحدد.
وأضاف “عندي ثقة بذكاء التونسيين وبرجال القانون. سوف نجد الصياغة التي لا نصدم بها مشاعر عدد من المواطنين والمواطنات” وتضمن عدم وجود “حيف في حقوق المرأة”.
كذلك، لفت السبسي إلى أنه طلب من الحكومة “التراجع عن” منشور يعود إلى العام 1973 ويمنع زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.
وأطلقت منظمات في المجتمع المدني في الأشهر الأخيرة حملة حول هذه القضية وتم رفع شكوى لدى المحكمة الإدارية لإلغاء هذا المنشور.
وتبقى المساواة بين الرجال والنساء في الإرث قضية بالغة الحساسية في تونس.
والعام الفائت، تقدم النائب المهدي بن غربية الذي أصبح وزيرا اليوم باقتراح قانون يهدف إلى تسهيل المساواة في موضوع الإرث، لكنه واجه معارضة مفتي الجمهورية التونسية.
المصدر: البيان
