أعلنت وزارة العمل السعودية أمس إطلاق المرحلة الأولى من خدمة «أجير»، التي تهدف إلى الحدّ من المتاجرة في التأشيرات، وخفض أعداد العمالة السائبة. وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي أمس، أنها نظمت أخيراً ورشة تعريفية بالقواعد المنظمة لخدمة «أجير»، التي ستطبّقها قريباً في إطار توجه الوزارة الجديد المتمثل في تدعيم شراكتها مع القطاع الخاص في إدارة سوق العمل السعودية، والتي حضرها عدد من ممثلي ومندوبي شركات الاستقدام. واستعرض وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير عبدالله الحقباني، ما تضمنته قواعد خدمة «أجير»، وأشار إلى أنها جاءت على خلفية قراءة دقيقة لواقع سوق العمل، واستطلاع واسع لآراء شركات الاستقدام حول الآليات المثلى لتقديم خدمات العمالة. وأضاف الحقباني أن الخدمة تهدف إلى الحدّ من المتاجرة بالتأشيرات، وخفض أعداد العمالة السائبة، وتحسين نوعية العمالة المقيمة بصفة نظامية في المملكة، كما تُقدّم لشركات الاستقدام مؤشرات ملموسة لمدى أهليّة وقدرات عمالتها. وأكد أن بلورة خدمة «أجير» تمهيداً لتطبيقها في سوق العمل السعودية ستتم بمشاركة شركات الاستقدام، ضماناً لفاعليتها على أرض الواقع، بما يعود على الحراك التنموي والاقتصادي السعودي بالأثر الإيجابي.

إلى ذلك، ذكر وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، أن خدمة «أجير» تعد ضمانة وحماية لحقوق العمالة والمستفيدين من خدماتها منشآت وأفراداً.

ولفت مدير مشروع خدمة «أجير» سامي هرشان إلى أن الوزارة أطلقت المرحلة الأولى من المشروع عبر منظومتها الإلكترونية لتسهيل ربط أنظمة شركات الاستقدام بأنظمة الوزارة، لافتاً إلى أنها متاحة لشركات الاستقدام دون غيرها.