عبد الرحمن العقيل من الرياض

أكد أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، أنه لن يكون هناك أي استثناءات لكبار رجال الأعمال من تطبيق الأنظمة الخاصة بالعمل حتى لو كان لديهم ربع مليون عامل أو أكثر.

ودافع الحميدان عن برنامج “نطاقات” قائلا: “هذا البرنامج قابل للمرونة، وسيأتي وقت يتم التعديل عليه وفقا للمعطيات والمعلومات على أرض الواقع لصالح سوق العمل”.

وقال: “نجحنا في ترحيل أكثر من 800 ألف عامل أجنبي مخالف إلى خارج البلاد، وهذا سينعكس على الشاب السعودي بتوفير فرص العمل.. ويسرنا في وزارة العمل أن تكون السوق السعودية سوقا نظيفا ممنّ كانوا يعبثون فيه، فقد تم ترحيلهم، وهذه الأعداد الكبيرة التي تم ترحيلها، وإن لم تكن أرقاماً دقيقة فهي تعتبر جيدة وتبشر بمستقبل كبير ومشرق لسوق العمل في السعودية”.
ووصف أعداد العملاء التي تم تصحصح أوضاعها بالجيدة والتي تبشر بمستقبل كبير ومشرق لمستقبل العمل في السعودية، وأكد أن إبعاد العمالة العابثة في البلد هو في صالح المواطن السعودي من خلال توافر الوظائف. وتوعد جميع مدعي الجدية في تصحيح أوضاع عمالتهم بالإسراع في ذلك وإلا سيتحملون تبعات ذلك.

وتابع: “التعديل للأفضل مطلوب حتى تتضح الصورة لنا ونفهم سوق العمل، ولأجل أن نخطط ونتواصل مع الجهات التدريبية والتعليمية، لفهم أوجه سوق العمل بشكل واضح”.

وعن الخطوات التي أجرتها الوزارة لتوظيف السعوديين بعد ترحيل العمالة الأجنبية المخالفة قال: “ما زال أمامنا شهر ونصف على نهاية حملة تصحيح الأوضاع، والتخلص من “عمالة الظل”، سنتمكن من وضع خطط أكثر وضوحا للتوظيف”.

وأردف: “بعد هذا التعديل ستكون الفرصة متاحة لكل من يدعي أنه جدي في تصحيح الأوضاع، سواء كان ذلك من رجال الأعمال الصغار أو حتى الكبار أن يصححوا أوضاع عمالتهم، لأنه بعد ذلك سيتحمل الجميع مسؤولياتهم”.

وأضاف “لدينا في الوزارة الكثير من الدراسات والمبادرات، ونسير في الاتجاه الصحيح فيها، من خلال تكييف برامج نطاقات الذي يعتبر هو المحرك لسوق العمل، وهو برنامج شفاف ومرن وواقعي، وقابل للمرونة، وسنأتي على مراحل يتطلب فيها البرنامج إجراء تعديلات أو تغييرات وفقا للمعطيات والمعلومات الحديثة على أرض الواقع لصالح سوق العمل”.

المصدر: الإقتصادية