أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنها ستباشر استيفاء الرسوم المقررة على خدمات بوابة التصديق الرقمي، وخدمة مطابقة البيانات، اعتباراً من الأول من شهر مارس المقبل، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (62) لسنة 2017، بشأن استحداث رسوم خدمات «البوابة»، وخدمات الربط الإلكتروني التي تقدمها الهيئة.

خفض كميات الورق

قال مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي، إن الاعتماد على بوابة التصديق الرقمي، يسهم في تمكين الجهات المستفيدة من خفض كميات الورق التي تستخدمها في إنجاز معاملاتها وخدماتها، وذلك عبر مسح الوثائق والتعامل معها إلكترونياً، فضلاً عن إزالة التعقيدات التي تواجه أي مؤسسة ترغب في استخدام بطاقة الهوية في معاملاتها الإلكترونية.

وكان مجلس الوزراء أقرّ للهيئة استيفاء رسوم اشتراك قدرها 25 ألف درهم، لمرة واحدة، من كل الجهات الراغبة في الحصول على خدمات بوابة التصديق الرقمي، في حين أعفى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من سداد الرسوم المقررة على الخدمات التي تتقاضاها الهيئة بشكل دوري، وفقاً لعدد المعاملات التي تجريها الجهة المستفيدة.

وستستوفي الهيئة، بموجب القرار الذي تمّ نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، رسوماً قدرها خمسة دراهم عن كل معاملة من معاملات خدمات التصديق الرقمي، وذلك للمعاملات التي يراوح عددها بين معاملة واحدة و500 ألف معاملة، وأربعة دراهم، للمعاملة الواحدة، للمعاملات التي يبلغ عددها ما بين 500 ألف وواحد، ومليون، وثلاثة دراهم، للمعاملة الواحدة، للمعاملات التي تراوح بين مليون وواحد، ومليون ونصف المليون، في حين تبلغ الرسوم درهمين، للمعاملة الواحدة، للمعاملات التي يفوق عددها المليون ونصف المليون معاملة.

وقال مدير عام الهيئة، الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي، إنّ الهيئة طورت هذا المشروع الحيوي في إطار سعيها لدعم توجّه الدولة نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي الآمن عبر تبسيط عملية استخدام بطاقة الهوية والشهادات الرقمية المتعلقة بها، بشكل يمكّن المؤسسات الحكومية والأفراد من الاعتماد بشكل كلّي عليها، وعلى الوسائل الأخرى التي توفّرها لهم لإنجاز المعاملات عبر الفضاء الرقمي.

وأضاف أنّ «البوابة» تتيح حالياً العديد من الخدمات، في مقدّمتها التحقق من صدقية بطاقة الهوية ومن وضعها وصلاحيتها، وتأكيد سلامة البيانات الحيوية «البيومترية» للفرد الذي يتقدّم بطلب خدمة معينة باستخدام «البطاقة» أو رقم الهويّة، وتغيير رقم التعريف الشخصي (الرقم السري)، وقراءة المعلومات الشخصية المدمجة في بطاقة الهوية، والمخزنة على شريحتها الإلكترونية، وخدمة التوقيع الإلكتروني.

وتابع الغفلي أن خدمات البوابة تشمل أيضاً التحقق من المفتاح العام، وذلك بالاستفادة من العناصر الفنية في البنية التحتية المتوافرة في بطاقة الهوية والبنية التحتية للبوابة ذاتها، للتحقق من الهوية بالاعتماد على مبدأ تعدد عوامل التحقق التي تشمل الرمز السري والشهادات الرقمية، وإعادة تفعيل رقم التعريف الشخصي، إلى جانب تمكين الجهة المعنية من استخراج شهادة التحقق من المفتاح العام، والتحقق من التوقيع الرقمي وقراءة بيانات خلاصة القيد.

وأوضح أن «البوابة» تتيح للجهات المستفيدة التحقق بشكل آمن من شخصية مستخدمي الخدمات الإلكترونية، عبر البوابات الحكومية والخدمات البنكية الإلكترونية والتطبيقات الإلكترونية، وتمكنها من تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية من دون الحاجة إلى إجراء تطويرات معقدة على الأنظمة القائمة فيها، وبالتالي تحقيق مستوى أعلى من الكفاءة، كما تحدّ من حاجتها إلى قواعد بيانات متعددة يحتوي كل منها على جزء معين من بيانات الشخص، وبالتالي تقلل من فرص الخطأ أثناء تعبئة البيانات أو جمعها، وتعزز مستوى الأمن بالنسبة لحامل البطاقة لدى استعماله الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال التوقيع على البيانات وتشفيرها.

وأشار الغفلي إلى أن الهيئة ستطبق الرسوم ذاتها على خدمة مطابقة البيانات التي تقدم الهيئة بموجبها، للمؤسسات الراغبة، خدمة مطابقة قواعد البيانات الخاصة بسجلات موظفيها ومتعامليها مع قاعدة بيانات نظام السجل السكاني وربطها برقم الهوية، بما يسهم في الحد من ازدواجية السجلات التي تحدث بسبب التغير في مستندات إثبات الشخصية التي يقدمها المتعامل كنتيجة للتحديثات التي يقوم بإجرائها على تلك المستندات، إلى جانب الحد من تعدد الوثائق التعريفية التي تصدرها المؤسسات لمتعامليها لتمكينهم من الاستفادة من خدماتها، ومكافحة عمليات التزوير وجرائم انتحال الشخصية، وكذلك تعزيز آليات التحقق من الهوية الشخصية وتنظيم وإدارة الملفات والسجلات الخاصة بمعاملات الأفراد.

المصدر: الإمارات اليوم