وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي، أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل على التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال البحث البحري، وانتشال الحطام، للمساعدة في سرعة العثور على الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة المصرية المنكوبة وانتشالهما. 

وتعتزم فرنسا ومصر توقيع عقدين مع شركتين فرنسيتين للمساعدة في العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية التي فقد أثرها في البحر الأبيض المتوسط، حسبما أعلنت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية، وأوضحت المتحدثة: «نحن نجري محادثات مع شركتين خاصتين تمتلكان معدات مختلفة، وذلك بالتعاون مع السلطات المصرية. الفكرة هي تعبئة الوسائل بسرعة»، من دون أن تحدد كلفة هذه العقود.

وسيتم تقاسم التكاليف بين فرنسا ومصر، على أن تكون هيئة سلامة الطيران مسؤولة عن هذا الملف من الجانب الفرنسي، وفق ما أوضحت وزارة الخارجية، وسيكون عامل الوقت مهما، ذلك أن الإشارات التي يبثها الصندوقان الأسودان لا تستمر إلا شهراً تقريباً.

في الأثناء، قال رئيس لجنة التحقيق في حادث تحطم الطائرة المصرية اليوم الخميس إن سفينة تابعة لشركة ألسيمار الفرنسية المتخصصة في البحث عن الحطام في البحر ستنضم خلال ساعات لجهود البحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة التي سقطت الأسبوع الماضي في البحر المتوسط.

وقال رئيس اللجنة أيمن المقدم «يجرى حالياً التعاقد مع شركة أخرى من أجل تفعيل عمليات البحث في أكثر من موقع».

وأضاف «تسلمت لجنة التحقيق منذ قليل وثائق خاصة بالطائرة من السلطات اليونانية وجار فحصها، حيث تتضمن الوثائق تسجيلاً صوتياً وصوراً رادارية… توضح الحوار الذي تم بين قائد الطائرة والمراقبة الجوية اليونانية خلال عبوره المجال الجوى اليوناني إضافة لتحديد خط سير الطائرة على شاشات الرادار اليوناني خلال عبورها».

وتابع قائلاً: «تتم عمليات البحث في حوالي أربعة أو خمسة مواقع محتملة لوجود الصندوقين الأسودين فيها وفي مساحة حوالي 20 ميلاً بحرياً»

في الأثناء، وافق مجلس الوزراء على اتفاق الخدمات الجوية بين مصر واليونان، والموقع في أثينا بتاريخ 8-12-2015، من خلال تعيين شركة طيران أو أكثر لدى الطرف الآخر، لتشغيل الخدمات المتفق عليها، ووافق المجلس في الوقت ذاته على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان بتقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) تمويلاً ميسراً، تصل قيمته إلى 18 ملياراً و200 مليار ين ياباني لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب الدولي، وذلك ببناء مبنى جديد للركاب، والمرافق المتعلقة به، لتعزيز القدرة الاستيعابية، ومواكبة الطلب المتزايد على النقل الجوي.

وكان مجلس الوزراء قد ناقش، في اجتماعه، عدداً من التقارير المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تشغل الرأي العام، وشدد على التزام الدولة بتطبيق أحكام القانون وحماية أرواح وممتلكات جميع المواطنين، مؤكدا ذلك في إطار متابعة حادث المنيا المؤسف، وموضحاً أن الأجهزة الأمنية قامت فور حدوث الواقعة بالتحرك، وضبط عدد من الجناة، بينهم المتهم الرئيسي، وقد تم عرض جميع المتهمين على النيابة العامة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن تواصل جهودها الحثيثة لضبط بقية الجناة، لينالوا العقاب الرادع.

المصدر: الخليج