بفندق أبراج الاتحاد بأبوظبي انطلقت اليوم فعاليات منتدى أبوظبي للأعمال الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ودائرة شؤون البلدية والنقل ومشاركة أكثر من 100 شخص من ممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وأكثر من 250 شخصا من رجال الاعمال وممثلي القطاع الخاص على مستوى امارة أبوظبي.
و شهد افتتاح الملتقى معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ومعالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل وسعادة محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس ادارة غرفة ابوظبي وعدد من كبار المسؤولين من عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة في امارة ابوظبي.
و يهدف المنتدى إلى تمكين قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الجهات والمؤسسات الحكومية ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وإيجاد الحلول المناسبة لها ورفع التوصيات الخاصة بهذه الحلول للجهات المعنية .
و يوفر المنتدى منصة رسمية لتبادل الأفكار بين ممثلي القطاعين العام والخاص وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاع الأعمال في الإمارة بهدف التأكيد على اهمية دور القطاع العام في تنمية ودعم مشاريع ومبادرات القطاع الخاص في الإمارة .
و قال معالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل إن تنظيم منتدى أبوظبي للأعمال يأتي في إطار مساعي حكومة امارة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين في القطاع الحكومي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والدور الذي يقوم به في تنفيذ الأجندة التنموية التي رسمت معالمها حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ودعم سموهما الكبير لخطط التنمية المستدامة والمشروعات الاستثمارية التي تستهدف توفير أرقى سبل الحياة الكريمة للمجتمع مؤكدا على أهمية الخبرة التي يمتلكها القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وإدارتها.
وأضاف المرر إن المنتدى يجسد رؤية الحكومة الرشيدة وحرصها الدائم على تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية وتقوية الشراكة والتكامل الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص ويشكل فرصة لترسيخ التعاون مع المستثمرين وإطلاع الشركات المحلية على المشروعات المطروحة للاستثمار بما يوفر المزيد من الفرص الاستثمارية أمامها ويعزز من مشاركتها في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الإمارة.
و أشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي تمثلان الشريك الأمثل لدائرة الشؤون البلدية والنقل في سعيها المتواصل لتعزيز تعاونها مع القطاع الخاص الذي يعد شريكا حيويا ومكملا للمؤسسات الحكومية في سعيها الدائم نحو تطوير وتعزيز جودة الخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع وتحقيق أهداف الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي رسمتها القيادة الحكيمة.
و أكد أن النهج الاستثماري الذي تتبعه دائرة الشؤون البلدية والنقل منبثق عن النهج الاقتصادي الذي أرست دعائمه الحكومة الرشيدة والقائم على الانفتاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
و قال إن مجتمع الأعمال المحلي الذي ينفذ مشروعات الدائرة في مجالات البنى التحتية والمرافق العامة والخدمية والسياحية والأسواق المجتمعية والطرق والمواقف والحدائق والمتنزهات وغيرها يسهم بدرجة كبيرة في تحقيق الهدف الأسمى للدائرة المتمثل في تعزيز رضا المتعاملين وإسعاد المجتمع.
وعبر المرر عن حرص دائرة الشؤون البلدية والنقل على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص من خلال تذليل أي عقبات أمام مجتمع الأعمال المحلي وتبسيط الإجراءات على المستثمرين لإقامة المشروعات المختلفة وزيادة التنسيق والتشاور معهم لمعرفة أي صعوبات قد تكون موجودة وتعرقل عملية التكامل في العلاقة بين الجانبين.
و أوضح أن الدائرة تراجع باستمرار منظومة الاجراءات والتشريعات وتطويرها بما يعزز الاستثمارات ويخدم مصلحة المستثمرين والمتعاملين على حد سواء مشيرا إلى أن منتدى أبوظبي للأعمال يهدف الى تعزيز التباحث والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لتطوير الشراكة بينهما وتحقيق المزيد من الإنجازات في ظل الفرص المتاحة والاستفادة من الإمكانات الواعدة التي يوفرها اقتصاد إمارة أبوظبي .
و أعرب عن تطلعه لأن يخرج المنتدى بالعديد من الأفكار والمبادرات الجديدة التي تعزز الشراكة القائمة بين القطاعين.. وأكد حرص دائرة الشؤون البلدية والنقل على ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في إطار شراكتها مع القطاع الخاص .
و قال إن استدامة نجاح هذه الشراكة لا يقتصر على التشريعات والإجراءات فحسب بل يشمل مفهوم الحوكمة والإفصاح والشفافية في التعامل مع الشركاء وتوفير الفرص لهم ضمن بيئة عمل عادلة وتنافسية بما يعزز المناخ الاستثماري ويرفع من كفاءة هذه الشراكة ويحقق الاستفادة المثلى والقصوى منها.
و ذكر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل أن البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال والبيئة التشريعية المناسبة التي تدعم وتعزز ثقة المستثمرين وكذلك سياسة تنويع مصادر الدخل وحرية الاستثمار إضافة إلى نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي تتمتع بها الدولة جميعها تشكل دعائم أساسية لشراكة مستدامة مع القطاع الخاص.
وأكد المرر أن التجربة الاقتصادية في امارة ابوظبي أثبتت أن التعاون بين القطاعين العام والخاص السبيل الأنجح لانتعاش الاقتصاد المحلي وتعزيز قدرته التنافسية وازدهار مجتمع الأعمال وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمجتمع.
وتنطلق فعاليات المنتدى بجلسة افطار صباحية يلتقي خلالها على طاولة واحدة عدد من المدراء التنفيذيين وكبار المسئولين من الجهات الحكومية مع رجال الاعمال وممثلي القطاع الخاص بهدف التشاور والتباحث بشأن ابرز التحديات والمعوقات التي تواجههم والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم لتسهيل وإنجاح أعمالهم ومشاريعهم في إمارة أبوظبي لما من شأنه أن يعزز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
ويعقب ذلك عرض تقدمه دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي حول” الشراكة بين القطاعين العام والخاص يسلط الضوء على دور المؤسسات الحكومية في تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص ووضع وتطبيق الأطر التنظيمية المختلفة لهذه الشراكات بالإضافة الى مساعي حكومة ابوظبي الرامية الى توفير بيئة أعمال تنافسية تدعم الاستثمارات المشتركة وتضع الدولة على خارطة الأعمال في العالم.
وتستمر فعاليات المنتدى بعرضين عن الفرص الاستثمارية الواعدة تقدم العرض الأول دائرة شؤون البلدية والنقل وتسلط فيه الضوء على فرص الاستثمار المتاحة بإمارة أبوظبي /أبوظبي – العين – المنطقة الغربية / وكيفية الاستفادة منها لتعزيز نمو قطاع الاعمال وتطوير منظومة الاستثمار ويناء شراكات جديدة فيما تقدم المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة العرض الثاني متضمنا الفرص الاستثمارية في للقطاع الخاص في اراضي المؤسسة.
و يشهد المنتدى جلسة نقاش وحوار بعنوان ” القطاعان العام والخاص ..
تكامل لبناء اقتصاد مستدام” يشارك فيه عدد من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى جانب رجال اعمال ومستثمرين بهدف تسليط الضوء على دعم القطاع العام للقطاع الخاص وتذليل الصعوبات التي يواجهها ترجمة لرؤية قيادة حكومة امارة ابوظبي الرشيدة لتشجيع قطاع ريادة الأعمال وخلق قطاع خاص فاعل يساهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية المستدامة المنشودة واستعراض مرئيات المستقبل.
و تطرح دائرة شؤون البلدية والنقل في معرض مصغر على هامش فعاليات المنتدى المشاريع التنموية التي تنفذها على مستوى مناطق الامارة الثلاث بهدف إبراز الخدمات والتسهيلات المقدمة لقطاع الأعمال والمستثمرين للارتقاء بالبيئة الاستثمارية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
المصدر: وام
