بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – أطلق ديوان البلاط السلطاني اليوم أولى جلسات البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية في القطاع الحكومي “مسار أصحاب السعادة” بمشاركة عدد من أصحاب السعادة في الوزارات والجهات الحكومية المعنية ببيئة الأعمال في السلطنة، وذلك في نادي الواحات بالعذيبة.
ويركز البرنامج الذي يأتي كإحدى مبادرات فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على موضوعات تُعنى بآليات العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص ودور القطاع الحكومي في تعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في السلطنة، ما يؤدي إلى تعزيز التنافسية في السلطنة.
ويتناول البرنامج عدة موضوعات أهمها التوجهات العالمية الكبرى في القرن الحادي والعشرين وأهم الفرص والتحديات التي تواجه الحكومات حول العالم وإيجاد بيئة ممكّنة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وعوامل نجاح هذه الشراكة من خلال الاطلاع على الحالات الواقعية والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال وكيفية الاستفادة منها في السلطنة وتعزير الأداء الحكومي من خلال تحديد دور القيادات التنفيذية في عملية التطوير.
كما يتناول البرنامج أهم العوامل المؤثرة في تنافسية السلطنة والمؤشرات المختلفة التي من شأنها تعزيز تنافسية السلطنة مستقبلًا التي تم تحديدها من خلال تنفيذ دراسة ميدانية متخصصة شارك فيها العديد من قيادات قطاع الأعمال في السلطنة يمثلون قطاعات اقتصادية مختلفة.
وقال مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني رئيس البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية في القطاع الحكومي سعادة د. علي بن قاسم اللواتي إن هذا البرنامج يأتي مكملاً للبرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين الموجه لتطوير القيادات في القطاع الخاص ومعززاً لمحور بناء الكفاءات الوطنية في السلطنة ضمن محاور عمل فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار سعادته إلى أن جهود الفريق قد تضافرت خلال الأشهر الماضية لتصميم مسارين للبرنامج بحيث يكون الأول موجهاً لأصحاب السعادة ويكون الثاني موجهاً للمديرين التنفيذيين، بحيث يركز كلا المسارين على رفع الكفاءة وتعزيز التعاون بين المشاركين من القطاع الحكومي وبين القيادات التنفيذية في القطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال والتنافسية وتحقيق الأولويات الوطنية.
وقال رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك سعادة د. سعيد بن خميس الكعبي – وهو مشارك في البرنامج – إن البرنامج يأتي لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص نظرًا لما تمر به مختلف الدول من أزمات اقتصادية ناتجة عن انخفاض أسعار النفط، ما يدعو للعمل إلى وجود برامج قومية واضحة ومحددة تسعى إلى التنافسية الحقيقية وجذب العديد من الاستثمارات وتحقيق شراكة تكاملية تحقق الأهداف والرؤى المرسومة وفق الاستراتيجيات الوطنية مما يتطلب التعاون التام في هذا الإطار.
وقال د. يسار جرار من مجموعة الاستشارات الدولية إن البرنامج جزئية مهمة في كل الأمور التطويرية المتعلقة بعمليات التخطيط على مستوى الدولة والخطة الخمسية التاسعة لبناء بعض القدرات المطلوبة في قطاع الأعمال والقطاع الحكومي في مجال التنافسية ومساعدة التنفيذ وتحسين إمكانية النجاح للخطط الموضوعة.
وأضاف جرار أن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية لها صلة بالتنفيذ على أرض الواقع هي التنفيذ من ناحية التعاون بين الدوائر الحكومية التي تعتبر من أهم عوامل النجاح في كل حكومات العالم لتطبيق الخطط والتعاون مع القطاع الخاص وبناء العلاقات وكسب الثقة ونقل المعرفة من محاضرين من مختلف دول العالم مروا بهذه التجارب، مشيرًا إلى أن كل المحاور تركز على رفع التنافسية.
المصدر: الشبيبة
