أفاد المدير العام لبلدية دبي، المهندس حسين ناصر لوتاه، بأن «البلدية نفذت سبعة مشروعات خاصة بإنفاذ سياسة المياه الجوفية، التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، في سبتمبر من عام 2015، كما تواصل تنفيذ مشروعات أخرى للحفاظ على المياه الجوفية حتى السنوات الخمس المقبلة، ويبلغ إجمالي كلفة هذه المشروعات 30 مليون درهم»، موضحاً أن «سياسة المياه الجوفية تهدف إلى التوازن في استخراج واستهلاك المياه الجوفية في الإمارة».

دور رقابي

أفادت مديرة إدارة البيئة في البلدية، المهندسة علياء الهرمودي، بأن «البلدية أعدت ونفذت عدداً من البرامج، بهدف الرقابة والتوعية في منظومة حماية واستدامة المياه الجوفية، كما باشرت الإدارة بتكثيف عمليات الرقابة والزيارات الميدانية للمزارع، للتحقق من مدى التقيد بالمضامين الواردة بالتعاميم الصادرة عن بلدية دبي، وكذلك القوانين والتشريعات ذات العلاقة، وإصدار المخلفات بحق المزارع المخالفة، من خلال فريق عمل فني مختص لتنفيذ عملية الرقابة الميدانية، والتأكد من مدى الالتزام بوقف استخدام طريقة الري بالغمر، واستخدام أنظمة الري الحديثة، ما يسهم في حماية واستدامة المياه الجوفية في الإمارة.

مخرجات سياسة حماية المياه الجوفية:

■ تحديد مناطق الحماية لموارد المياه الجوفية.

■ التحكم في كميات المياه الجوفية المسحوبة.

■ تطوير مؤشرات أداء استدامة المياه الجوفية.

■ تعزيز الجدوى الاقتصادية للاستخدامات المختلفة للمياه الجوفية.

■ تطوير برامج توعية للتعريف بأهمية المياه الجوفية وطرق المحافظة عليها.

■ تطوير منظومة متكاملة لإدارة المياه الجوفية في الإمارة، تشتمل على أنظمة عمل وبرامج تنفيذية.

وأضاف لوتاه، لـ«الإمارات اليوم»، أن «سياسة المياه الجوفية في دبي، تضمنت ستة مخرجات رئيسة، هي: تحديد مناطق الحماية لموارد المياه الجوفية، والتحكم في كميات المياه الجوفية المسحوبة، وتطوير مؤشرات أداء استدامتها، وتعزيز الجدوى الاقتصادية لاستخداماتها المختلفة، وتطوير برامج توعية، للتعريف بأهميتها وطرق المحافظة عليها، إضافة إلى تطوير منظومة متكاملة لإدارتها في الإمارة، تشمل أنظمة عمل وبرامج تنفيذية».

وتابع أن «القانون رقم (15) لسنة 2008 بشأن حماية المياه الجوفية في دبي، وضّح طبيعة المهام التي تتولاها البلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، لضمان تحقيق الإدارة المستدامة للمياه الجوفية في الإمارة».

من جانبها، قالت مديرة إدارة البيئة في البلدية، عالية الهرمودي، إن «البلدية تسعى إلى تفعيل سياسة المياه الجوفية من خلال تنفيذ مشروعات عدة، وإطلاقها مبادرات تهدف إلى استدامتها»، موضحة أن «البلدية نفذت حتى الآن سبعة مشروعات، تهدف إلى الحفاظ على المياه الجوفية، أولها تطوير نظام منح التصاريح الخاصة بحفر الآبار واستخدام المياه الجوفية، وشمل النظام نماذج محدثة لطلب تصريح حفر بئر، وتقرير التفتيش الخاص بزيارة موقعها، وطلب ترخيص بئر قائمة، ونموذج رخصة استخدام مياه جوفية.

وأضافت أن «المشروع الثاني هو تسجيل شركات حفر آبار، إذ أصدرت البلدية تعميماً في مايو من العام الماضي، بضرورة تسجيل تلك الشركات في إدارة البيئة، وأمهلتها حتى الأول من يوليو للتسجيل وتوفيق الأوضاع».

وتابعت الهرمودي، أن «المشروع الثالث هو مسح آبار المياه الجوفية في مناطق المزارع في الإمارة، وبدأ بمسح 80% من المزارع، تتضمن 4506 آبار، خلال الفترة من أكتوبر العام الماضي حتى أبريل الماضي، وأظهرت النتائج أن الآبار العاملة تمثل 85% من المجموع الكلي، بينما الأخرى مهجورة».

وأضافت أن «المشروع الرابع هو شبكة لرصد المياه الجوفية باستخدام تقنية الرصد عن بُعد، وتشمل عدداً من المحطات المنتشرة في مختلف المناطق، بهدف تحديد نوعية المياه الجوفية، وما إذا كانت تتعرّض لاستنزاف وتلوث أم لا، وتطوير البنية التحتية للازمة لضمان تعزيز منظومة الإدارة المستدامة للمياه الجوفية في الإمارة».

وأكدت أن «فريق العمل اختار مواقع الشبكة خلال العام الجاري، وستكون مخرجات المشروع عند انتهائه عبارة عن منظومة للرصد عن بُعد، توفر قواعد بيانات عن نوعية وحالة المياه الجوفية.

أما المشروع الخامس، فهو برنامج تثبيت مناطق المياه الجوفية المحمية، وعنه قالت رئيس قسم حماية الموارد الطبيعية بإدارة البيئة، عائشة المر، إن فكرة البرنامج تتمحور حول إقامة مناطق الحماية الخاصة بأحواض المياه الجوفية، ويهدف البرنامج إلى الحد من مصادر استنزاف وتلوث المياه الجوفية، وزيادة العمر الافتراضي للمخزون الاستراتيجي، موضحة أن مخرجات البرنامج ستسهم في تحديد مناطق أحواض المياه الجوفية على مستوى دبي، وضوابط واشتراطات تنظيم مزاولة الأنشطة والممارسات التي تجري ضمن مناطق حماية أحواض وآبار المياه.

ولفتت المر، إلى أن «المشروع السادس هو تركيب عدادات لضبط الكميات المسحوبة من المياه، وتشترط البلدية على مستخدمي الآبار تركيبها، وفقاً للمتطلبات والضوابط الفنية المعتمدة، موضحة أن المشروع يهدف إلى تعزيز فرص استدامة المياه، وتأمين الاحتياجات المستقبلية من هذا المورد الطبيعي المهم».

وأشارت إلى «بدء تركيب العدادات لآبار المزارع الإنتاجية، كونها أكثر الجهات المستنزفة للمياه، وحتى نهاية يوليو الماضي بلغ عدد العدادات التي تم تركيبها 50 عداداً، وجاري العمل على التركيب في بقية المزارع، ويستهدف المشروع 90% من الآبار في الإمارة بنهاية عام 2021».

وتابعت المر، أن «فريق عمل مختص من البلدية سينفذ المرحلة الثانية من المشروع، من خلال الزيارات الميدانية للمزارع، لتعريف ملاكها وإخطارهم بالإجراءات المطلوبة لتركيب العدادات، مع وضع أطر زمنية لتحفيزهم على استكمال الإجراءات».

وأوضحت أن «المشروع السابع، الذي نفذته البلدية هو برنامج شامل للتوعية، يستمر على مدى السنوات الخمس المقبلة، ويستهدف فئات عدة، ويحتوي على برامج ضمن خطة دبي الاستراتيجية للعام 2021».

وأضافت أنه «تم تنفيذ برنامج ترشيد استهلاك المياه الجوفية خلال العام الماضي، لأصحاب المزارع الخاصة والإنتاجية، إضافة إلى شركات حفر آبار المياه الجوفية، تحت شعار: (مياهنا الجوفية.. استدامتها أمانة)، بهدف التزامها بمتطلبات حماية المياه الجوفية أثناء مزاولتها أنشطتها، وبدأت خلال العام الجاري المرحلة الثانية من البرنامج تحت شعار: (رخّص بئرك اليوم.. تنعم بالمياه الجوفية دوماً)، بهدف تشجيع ملاك المزارع لترخيص الآبار في مزارعهم، وفقاً للإجراءات والضوابط التي وضعتها البلدية، بما يحقق استدامة المياه الجوفية».

وذكرت المر أن «البلدية أصدرت تعميماً يحظر الري بالغمر، ويلزم أصحاب المزارع الخاصة بالتوقف عن هذا الأسلوب، والتوجه إلى أساليب وأنظمة حديثة، تسهم في ترشيد استخدام المياه الجوفية بالزراعة، كما تم اعتماد سقف زمني لعدد من الإجراءات الهادفة إلى تحفيز التحول نحو استخدام أنظمة الري الحديثة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين». وأضافت أن «التعميم يهدف إلى رفع كفاءة الري لتصل إلى 90%، من خلال استخدام شبكات الري الحديثة والمناسبة، وتحسين شبكات الري الموجودة حالياً بالمزارع»، لافتة إلى أن «البلدية زوّدت المئات من المزارع بمياه الصرف الصحي المعالجة، بما يتوافق مع المعايير العالمية للري، وتخطط حالياً لزيادة عدد هذه المزارع ليصل إلى 3000 مزرعة».

إلى ذلك، قالت رئيس قسم التوعية البيئية، تسنيم الفلاسي، إن «البلدية تواصلت بشكل مباشر مع المزارعين لتوعيتهم وتعريفهم بالتأثير السلبي لطرق الري بالغمر، خصوصاً أنه لا يمكن التحكم بكميات المياه المضافة للنباتات، والتآكل الذي يسببه الغمر للتربة وجرفها، إضافة إلى كون نسبة الفقد من المياه عالية مقارنة مع الطرق الأخرى»، موضحة أن «البلدية وضعت عدداً من الإرشادات لاستخدام طرق أخرى للري، أهمها الري بالرش والتنقيط وتحت السطحي».

وذكرت أن «الطلب الأكبر على المياه يأتي من القطاع الزراعي، وتقدر الدراسات حجمه بنحو 75%، تليه الاستخدامات المنزلية والصناعية وغيرهما، في حين تقل نسبة التجدد للمياه عن 4% سنوياً، وهو ما يعد تحدياً رئيساً للقطاع الزراعي، خصوصاً أن المعدل المطري لا يتجاوز الـ100 مليمتر سنوياً».

وتابعت أن «الإدارة نظمت عدداً من البرامج التوعوية، من بينها المجالس الرمضانية، والزيارات لأصحاب المزارع، ووزعت نشرات باللغات العربية والإنجليزية والأوردو، تتضمن نصائح وإرشادات للمزارعين، تتعلق بأساليب الري الحديثة، إضافة إلى عرض فيلم توعوي بضرورة ترشيد استهلاك المياه».

المصدر: الإمارات اليوم