تطوير المشاعر المقدسة بـ 200 مليار ريال لاستيعاب 7 ملايين حاج

أخبار


علي المقبلي من المشاعر المقدسة

أفصحت لـ “الاقتصادية” مصادر مطلعة عن صدور موافقة هيئة كبار العلماء على خطة تطوير المشاعر المقدسة “منى ومزدلفة وعرفات”، وفق المخطط الشامل الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، لتستوعب المشاعر سبعة ملايين حاج. وأكدت موافقة هيئة كبار العلماء على خطة التطوير وفق ضوابط شرعية، أهمها البناء على سفوح جبال منى وترك بطن الوادي في الدور الأرضي مشاعا وفق المنهجية الشرعية “مناخ لمن سبق”، مشيرة إلى أن تكاليف المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 100 مليار ريال، فيما تقدر كامل التكلفة نحو 200 مليار ريال، لافتة إلى طرح مشروع الدراسات التفصيلية من قبل هيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة خلال أيام، أمام المكاتب الاستشارية العالمية بالتضامن مع مكاتب استشارية محلية، حيث تضمن خطة التطوير أنظمة المباني الشريطية المتناغمة مع خطوط الطبوغرافيا لجبال منى ومزدلفة؛ وذلك للمحافظة على روحانية المناسك في المشاعر المقدسة. وقال لـ “الاقتصادية” المهندس جمال شقدار مسؤول تطوير مشعر منى في الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إن خطة تطوير المشاعر المقدسة تعتمد على إعادة النظر في هيكلية أنظمة السكن والنقل وخدمات النظافة، مؤكدا أن هذا يتم وفق منهجية الاستطاعة الشرعية لتستوعب سبعة ملايين حاج؛ وذلك عبر بناء مسطحات على سفوح الجبال وأواسطها بنظامي المرحلة الأولى “طويلة المدى” لعدد خمسة ملايين حاج، والمرحلة “قصيرة المدى” لمليوني حاج. وأوضح أن خطة التطوير تتضمن ست مناطق لكل منها خدمات نقل وتغذية وسلامة ونظافة منفصلة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ خطة تطوير المشاعر المقدسة على مراحل حتى لا تتأثر استمرارية مواسم الحج بالأعداد المعتادة، ويرتبط محور الحركة المركزي بنفق ذكي تمدد خلاله كل الخدمات بما فيها الطوارئ والنظافة، وسيتم تطبيق الأنظمة الذكية في مجالات إدارة الحشود والنقل والتغذية وحركة الطوارئ.

صورة تخيلية للمشعر وفق الدراسة.

.. وأخرى للمباني.

وأكد المهندس جمال شقدار أن كل منطقة من المناطق الست ترتبط بخطة تطوير عبر مسارات خاصة توصل حجاجها لأدوار منشأة الجمرات وإلى الحرم المكي، وكل منطقة تخدمها وسائل حركة خاصة بها ومتعددة كالقطارات والحافلات ونقل معلق ومشاة، لافتا إلى أن خطة تطوير المشاعر تنتهج الأسلوب العادل خاصة في تساوي الخدمات المقدمة لكل حجاج المرحلتين الطويلة والقصيرة، وستوفر الخطة لأهالي مكة فرصا تجارية و100 ألف وظيفة في مجالات الاستضافة والحركة والتغذية، كما سيتم استخدام أنظمة حركة صديقة للبيئة للتخفيف من التلوث البيئي الصادر من عوادم نحو 25 ألف حافلة. وذكر أن الهيئة أعادت النظر في سعة مشعر منى الحالية، مؤكدا أنه لا يمكن التخطيط لأي مجال بشكل منفرد بداية من البيئتين الخارجية والداخلية لأن العاصمة المقدسة يختلف مخططها عن بقية المناطق الأخرى كونها تبدأ بالبيئة ثم النقل نظرا لطبيعتها وفقا لرؤية المخطط الشامل للعقود الثلاثة المقبلة، موضحا أن القائمين على الدراسات البحثية وضعوا مقترحات تهدف إلى تحقيق أهداف المخطط ومن ثم وضع التصور الكامل للدراسات التي يمكن أن يتم تطبيقها على الواقع في ما يعني بتوسعة طاقة مشعر منى الاستيعابية. وأضاف شقدار أنه وفي هذا الخصوص تم إطلاق دراسة “معايير الاستطاعة الشرعية” ونتج عنها أن منى تستوعب نحو سبعة ملايين حاج، وتمت مراعاة النمو الذي يشهده العالم الإ سلامي حاليا، كما روعي في التصاميم الجديدة الاهتمام بالبيئة والجبال وكيفية الحفاظ عليها، لافتا إلى أن الدراسة اعتمدت من قبل هيئة تطوير مكة ولجنة الحج العليا، وأنه ستستغرق مدة تنفيذها من خمس إلى ست سنوات، مشيرا إلى أنها مشروع متكامل يشمل الإسكان كطاقة استيعابية وحركة الحشود في المنطقة نفسها ومواءمتها مع جسر الجمرات، وكذلك توافق المرافق والخدمات في المنطقة، حيث تم وضع تصورها بميزانية مقترحة ورفعت للجهات العليا وفور صدور التوجيه سيبدأ العمل. وكان مجلس الوزراء قد أقر قبل نحو عام ونصف العام باعتماد المخطط الشامل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة كإطار استراتيجي لتنميتها حتى عام 1462هـ. وأوضح الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أن المخطط الشامل يقدم رؤية تنموية شاملة لمدة 30 عاماً، مفيدا أنه خلص إلى 21 نتيجة مهمة من أبرزها توقعات أعداد السكان والزوار وتوسعة المسجد الحرام والمناطق المحيطة، وخطط النقل العام، واستعمالات الأراضي لاستيعاب النمو السكاني، والإسكان وخياراته المستقبلية، وخدمات البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية للسكان والزوار، وتطوير المشاعر المقدسة، والتنمية الاقتصادية. يذكر أن مشعر منى لا تزيد قدرته الاستيعابية الحالية على 1.3 مليون حاج؛ لكن المشروع الجديد يعد منظومة متكاملة لاستيعاب أعداد أكثر من خلال بناء خيام متعددة الأدوار لتوسيع دائرة الإسكان، وبناء مخيمات متعددة الأدوار متدرجة الفراغات ذات حجم كبير وصغير مخصصة للسكن.

المصدر: الاقتصادية