أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي أن حجم قروضه بلغ 811 ألفاً و864 قرضا للسعوديين بقيمة إجمالية حوالي 263 مليار ريال (70 مليار دولار) لبناء 974 ألفا و237 وحدة سكنية حتى الآن. وقال التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (و. ا. س) أمس، إن خدمات الصندوق شملت في توفير السكن الملائم للمواطنين في 4279 مدينة ومحافظة ومركز بالمملكة. وحظي الصندوق بدعم من الحكومة السعودية عبر مضاعفة رأس ماله، إذ كان بدأ برأسمال قدره 250 مليون ريال، ثم تضاعف سنة بعد أخرى حتى أصبح رأس ماله المدفوع حتى نهاية السنة المالية الماضية، 183 مليار ريال ليكون الصندوق أحد أكبر أموال المؤسسات والصناديق المماثلة في العالم.

إلى ذلك، أظهرت أحدث بيانات رسمية نشرتها مبادرة البيانات النفطية المشتركة أمس أن السعودية عززت صادرات النفط بواقع 155 ألف برميل يومياً في يوليو عن مستواها في الشهر السابق لتبلغ 7٫47 مليون برميل يومياً.

وكشفت البيانات السعودية الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للمبادرة عن أن المملكة وهي أكبر مصدر للنفط في العالم أنتجت 10٫34 مليون برميل يوميا بزيادة 392 ألف برميل يومياً فوق إنتاج يونيو.

من جهة أخرى، توقع تقرير اقتصادي سعودي أن يبلغ الفائض التجاري في المملكة 190 مليار دولار عام 2013، متراجعاً من المستوى القياسي الذي سجله عام 2012، مشيراً إلى أن تحويلات الأجانب سجلت أعلى مستوى بـ 120 مليار ريال (32 مليار دولار).

وتوقع تقرير شركة “جدوى للاستثمار” الذي نشر على موقعها الإلكتروني أمس أن تصل صادرات السعودية للنفط إلى 289٫4 مليار دولار منخفضة بنسبة 15% عن مستواها عام 2012 نتيجة تراجع الأسعار وحجم الإنتاج، بينما ينتظر أن ترتفع الصادرات غير النفطية بدرجة طفيفة لتبلغ 51 مليار دولار.

وأوضحت جدوى: “بناءً على بيانات حجم الإنتاج والأسعار، نقدر المتوسط الشهري لصادرات النفط حتى اللحظة من العام في حدود 23 مليار دولار.

أما الصادرات غير النفطية، فقد ارتفعت بنسبة 2% على أساس سنوي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وقد انكمشت صادرات البتروكيماويات بنسبة 9%. وبالنسبة للعام ككل”.

ويتوقع أن تصل صادرات النفط إلى 289٫4 مليار دولار منخفضة بنسبة 15% عن مستواها عام 2012 نتيجة تراجع الأسعار وحجم الإنتاج، بينما ينتظر أن ترتفع الصادرات غير النفطية بدرجة طفيفة لتبلغ 51 مليار دولار.

وتتوقع “جدوى” أن يبلغ الفائض التجاري 190 مليار دولار عام 2013 متراجعا من المستوى القياسي الذي سجله عام 2012 الذي بلغ 245٫6 مليار دولار. وتوقع التقرير نمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي في السعودية هذا العام بنسبة 4%، حيث ينتظر أن ينتعش الأداء في القطاعين العام والخاص في النصف الثاني من العام، وكذلك يقل تأثير قطاع النفط في النمو.

المصدر: الرياض (د ب أ، رويترز)