أطلقت شرطة دبي منظومة جديدة تدير جميع كاميرات المراقبة، التابعة لجميع الجهات الحكومية في دبي، بوساطة الذكاء الاصطناعي، تحمل اسم «عيون»، بهدف تعزيز الأمن، ورصد المشتبهين، ومتابعة الحالة المرورية، والقطاع السياحي.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على مشروع المنظومة الجديدة مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن الذكاء الاصطناعي سيسهم في تحويل ما ترصده عشرات الآلاف من الكاميرات في الإمارة إلى بيانات، يتم تحليلها في زمن قياسي، وإعطاء تنبيهات سريعة، في حالة رصد أي ثغرة أمنية أو جريمة أو حتى مخالفات مرورية، ما يختزل فترة زمنية كبيرة، ويقلّص الاعتماد على الكادر البشري، مع ضمان الدقة العالية.

وتفصيلاً، ذكر المنصوري، خلال مؤتمر صحافي بمناسبة إطلاق المنظومة، أخيراً، أن هناك عشرات الآلاف من الكاميرات في إمارة دبي، تابعة لجهات عدة، مثل شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الكهرباء والمياه، وبلدية دبي، ومؤسسة الصناعات الأمنية، وغيرها من الجهات والمؤسسات، لافتاً إلى أن كل جهة كانت تعمل على حدة في متابعة أنظمة المراقبة لديها، على الرغم من أن الهدف واحد في النهاية، وهو تعزيز الأمن والسلامة في الإمارة.

منظومة أمنية متكاملة

قال اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن مشروع «عيون» يخلق منظومة أمنية متكاملة، تعمل على استغلال التقنيات الحديثة والمتطورة، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لمنع الجريمة، والتقليل من وفيات الحوادث المرورية، ورصد الظواهر السلبية في المناطق السكنية والتجارية والحيوية، والاستجابة الفورية للحوادث قبل ورود البلاغ، وكذلك التنبؤ بالأحداث واستباقها قبل وقوعها، لافتاً إلى أنه سيسهم في دعم عملية اتخاذ القرار، وضمان تغطية جميع المناطق الحيوية والطرق، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية، من خلال تقليل نسبة التدخل البشري، خصوصاً في مجالات الرصد والتحليل والمراقبة.

3 قطاعات

منظومة «عيون» تركز على ثلاثة قطاعات، هي:

القطاع الجنائي: تحليل أي تحركات مشبوهة ترصدها الكاميرات.

القطاع المروري: مراقبة الشوارع على مدار الساعة ورصد المخالفات.

قطاع السياحة: رصد أي شيء غير مألوف في الأماكن السياحية.

• «عيون» تحقق فائدة لإمارة دبي، من حيث تعزيز الجانب الأمني، وتوفير بيانات مهمة.

شركاء استراتيجيون

تضم لجنة مشروع منظومة «عيون» شركاء استراتيجيين من القطاع الحكومي، مثل بلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة تنظيم الصناعة الأمنية، ومركز محمد بن راشد للفضاء، ومكتب دبي الذكية، وشركاء من القطاع الاستراتيجي الخاص مثل مجموعة «نخيل»، ومجموعة «ميراس»، ومجموعة «دبي العقارية»، والمركز التجاري، والقرية العالمية، و«دبي العقارية»، ومدينة جميرا.

وأضاف أن المنظومة الجديدة، التي يشرف عليها القائد العام لشرطة دبي، ستجمع كل هذه الكاميرات تحت مظلة واحدة، تدار بوساطة الذكاء الاصطناعي، ما يتيح قدراً كبيراً من الدقة في الرصد والتحليل، ويضاعف الشعور بالأمن لدى سكان الإمارة، خصوصاً في ظل الحاجة إلى حلول غير تقليدية، للتعامل مع الثغرات والمشكلات، مثل الاختناقات المرورية، أو الحوادث والمخالفات التي تعرقل حركة السير.

وأشار إلى أن المنظومة ستدار من مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، إذ سيصب كل محتوى الكاميرات في قناة واحدة، وفي حالة رصد أي سلوك محل اشتباه يصدر تحذيراً على الفور، ليتم اتخاذ إجراء على أساسه، لافتاً إلى أن هناك فريقاً عكف على تطوير هذه المنظومة، بما يخدم احتياجات شرطة دبي، وشركائها الاستراتيجيين الذين يظلهم المشروع، الذي يعد الأضخم من نوعه في هذا المجال، مؤكداً أن هذا يتسق مع توجه الحكومة إلى تسخير الذكاء الاصطناعي في مناحي الحياة كافة.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة قطاعات رئيسة يركز المشروع عليها، القطاع الجنائي، وهو المجال الرئيس لشرطة دبي، إذ سيعمل الذكاء الاصطناعي على تحليل أي تحركات مشبوهة ترصدها الكاميرات، ويرسل تنبيهات فورية إلى فريق العمل، ليتم اتخاذ إجراء على أساسها، وذلك بهدف منع الجريمة قبل وقوعها، وتعزيز الجانب الوقائي، لافتاً إلى أن هناك تطويراً مستمراً لهذا الجانب، من خلال استغلال أفضل التقنيات الحديثة.

وتابع أن المنظومة تركز كذلك على القطاع المروري، بحيث تتم مراقبة الشوارع على مدار الساعة، وفي حالة رصد أي مخالفات بوساطة الكاميرات يجري توثيقها وتسجيلها على الفور، كما يمكن استخدامه في وضع حلول للاختناقات المرورية، وعرقلة حركة السير. وأفاد بأن القطاع الثالث، هو قطاع السياحة، لما يمثله من أهمية كبيرة، إذ يعد رافداً رئيساً في اقتصاد إمارة دبي، حيث سيغذى النظام بالمعلومات التي تخص هذا القطاع، لضمان رصد أي شيء غير مألوف في الأماكن السياحية التي يقصدها زوار دبي. وأوضح المنصوري أنه من الصعب توافر عدد كافٍ من الكوادر البشرية لمراقبة الكمّ الهائل من كاميرات المراقبة في إمارة دبي، وهذا ما يعوضه نظام الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن هناك اختلافاً في طبيعة عمل الكاميرات، فبعضها مرتبط بنظام متطور، يمكنه اتخاذ إجراء تلقائي في مواقف معينة حال رصدها، والآخر مخصص للمراقبة فقط، لكن تحت مظلة «عيون»، ويمكن الاستفادة من جميع الكاميرات على أكمل وجه.

وأكد أن شرطة دبي لديها أنظمة خاصة في التحليل وقراءة محتوى الكاميرات، لكن تمثل المنظومة الجديدة مظلة شاملة تراقب دبي على مدار الساعة، لافتاً إلى أن منظومة «عيون» سيكون لها دور في الحد من الحوادث المرورية، من خلال قراءة مبكرة لأسبابها، ووضع حلول لتفاديها، كما يمكن استخدامها في تحليل قضايا معينة مرتبطة بتتابع زمني في المناطق الساخنة، التي يمكن أن تشهد تكراراً في جرائم بعينها.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وسام لوتاه، إن «عيون» ستحقق فائدة عظيمة لإمارة دبي، من حيث تعزيز الجانب الأمني في المجتمع، وتوفير بيانات مهمة جداً، وبالتالي الارتقاء بمستوى الخدمات على مستوى الإمارة، ورفع كفاءتها، مؤكداً أن مدينة دبي الذكية ستكون قادرة على الاستفادة من المشروع، من حيث حصولها على البيانات التحليلية، وكل المخرجات الأخرى.

بدوره، قال مدير إدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في هيئة تنظيم اتصالات في دبي، المهندس سيف بن غليطة، إن الهيئة تتعاون مع شرطة دبي ضمن مشروع «عيون» الضخم، الذي ستكون له آثار فعّالة حيوية وإيجابية على إمارة دبي، مضيفاً أن الهيئة تسهم في بناء البنية التحتية في الدولة، انطلاقاً من دورها الأساسي في تقديم الاستشارات الفنية والتقنية، في ما يتعلق بالتكنولوجيا المستقبلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

المصدر: الإمارات اليوم