دعا تقرير حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي الشركات الإماراتية إلى الاستثمار في منشآت التخزين المتخصصة، مثل تلك المخصصة لمنتجات الأغذية الحلال، والمستودعات الكبيرة لدعم تجار التجزئة وشركات التجارة الإلكترونية.

كلفة القدم المربعة

بلغت قيمة استئجار مساحات التخزين نحو 50 درهماً للقدم المربعة في منطقة «القوز» بدبي، وكذلك في «دبي الجنوب»، بينما بلغت 40 درهماً في مجمع دبي للاستثمار، و35 درهماً في المنطقة الحرة بجبل علي، في الربع الرابع من عام 2016.

توجه استثماري

ذكر تقرير «غرفة دبي» أن هناك توجهاً من صناديق استثمار خاصة للاستثمار في المستودعات، مثل استثمار 300 مليون درهم من قبل صندوق «رسملة» للاستثمار في إقامة 72 مستودعاً على مساحة 600 ألف قدم مربعة في مجمع دبي للاستثمار خلال عام 2016.

10.7

مليارات دولار قيمة قطاع الشحن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2017.

واستعرض التقرير فرص الاستثمار في المستودعات والتخزين، باعتبارها قطاعاً ثانوياً مهماً ضمن قطاع النقل والتخزين والمواصلات، مؤكداً أن النمو في حجم الشحن في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أدى إلى تنامي الحاجة إلى مزيد من مساحات التخزين والمستودعات.

وشدد التقرير على أن هناك حاجة مستمرة لمستودعات عالية الجودة.

مستودعات وتخزين

وتفصيلاً، أفاد تقرير حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي بأن قطاع الشحن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نما لتصل قيمته إلى 10.7 مليارات دولار في عام 2017، مسجلاً بذلك ارتفاعاً على القيمة التي سجلت في 2013، التي بلغت 7.9 مليارات دولار. وأضاف التقرير أن هذا النمو يؤدي إلى زيادة الطلب على أنواع مختلفة من المستودعات لتخزين السلع المشحونة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات مركز عالمي لعبور شحنات البضائع.

وذكر تقرير «غرفة دبي» أن المستودعات والتخزين يعتبران قطاعاً ثانوياً مهماً ضمن قطاع النقل والتخزين في الإمارات، إذ تحتاج إليه معظم الشركات العاملة في مجال الصناعة والصادرات وإعادة الصادرات.

ولفت إلى أن مساحات التخزين الكبيرة تكتسب أهمية متزايدة بالنسبة لشركات التجزئة الكبيرة، مثل محال الـ«هايبر ماركت»، ومحال البيع عبر الإنترنت، كما تساعد المستودعات الشركات في تلبية الطلب على بضائعها في الوقت المناسب، وتسهل عمل سلسلة إمداد المنتجات.

وأوضح التقرير أن هناك أنواعاً مختلفة من المستودعات لتلبية احتياجات مختلف الأنشطة الاقتصادية، منها وحدات التخزين المبردة، لتخزين المواد الغذائية والمشروبات، ووحدات لتوزيع مشتريات التجارة الإلكترونية، كما أن هناك مستودعات الجمارك لتخزين السلع المستوردة، التي يمكن دفع رسومها الجمركية المطلوبة عقب بيعها محلياً أو إعادة تصديرها، مشيراً إلى أن المستودعات تتنوع حسب عوامل الجودة، ولذلك تصنف إلى المستويات (أ)، و(ب)، و(ج).

نمو الشحن

وبحسب التقرير، فإن النمو بحجم الشحن في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أدى إلى تنامي الحاجة إلى مزيد من مساحات التخزين والمستودعات.

وأوضح أنه باعتبار دولة الإمارات مركزاً عالمياً لعبور شحنات البضائع، فإن هناك إمكانية لمزيد من الاستثمارات لتوسيع مساحات التخزين، وذلك بسبب التوقعات بحدوث نمو في التجارة العالمية على المدى الطويل.

وأفاد تقرير الغرفة بأن التوسع في شحنات الصادرات والواردات في دولة الإمارات أدى إلى زيادة الحاجة إلى المستودعات، لافتاً إلى أن السلع التي تمت المتاجرة بها باستخدام مستودعات جمارك دبي، شهدت نمواً قوياً في الفترة من عام 2011 إلى عام 2016، إذ سجل النمو السنوي التراكمي معدلاً قدره 30%، كما شكلت الواردات 95% من قيمة تجارة هذه السلع في عام 2016.

عالية الجودة

وشدد تقرير «غرفة دبي» على أن هناك حاجة مستمرة لمستودعات عالية الجودة، خصوصاً من المستوى (أ)، كما أن هناك طلباً مرتفعاً على هذا النوع من المستودعات، لاسيما من قبل تجارة السلع الاستهلاكية السريعة التداول، مبيناً أنه يمكن لتطور مستودعات عالية الجودة في الإمارات أن يفتح فرصاً تجارية جيدة للقطاع الخاص.

وبحسب «غرفة دبي»، فقد شهد الطلب على الأراضي لأغراض صناعية وإقامة مستودعات، أعلى مستوى له في منطقة «دبي الجنوب» خلال عام 2016، موضحاً أنه قد يكون ذلك بسبب تطوير بنية تحتية جديدة للدعم اللوجستي والقطاع الصناعي في المنطقة.

وأضاف أن المستودعات تؤسس بالقرب من مراكز الدعم اللوجستي الرئيسة، سواء كانت جديدة أو قائمة أو ضمن مجمعات صناعية، مثل المنطقة الحرة لجبل علي، و«دبي الجنوب»، وكذلك في المشروعات الصناعية، مثل مجمع الصناعات الوطنية، ومجمع دبي للاستثمار.

فوائد استثمارية

وبيّن التقرير أنه يمكن للمستودع أن يكون ملكية صناعية متعددة الاستخدامات، كما يمكن لإقامة المستودعات الجديدة تحقيق فوائد استثمارية عدة، ففي بعض المناطق يمكن تحويل المستودعات إلى صالات عرض لبيع السلع أو مساحات لتجارة التجزئة، أو تأسيس المستودعات حسب الطلب تلبية لاحتياجات صناعات متخصصة، ومع النمو في مبيعات الأغذية الحلال فإنه من الممكن تطوير وحدات تخزين مبردة لتخزين اللحوم والأغذية الحلال للاستهلاك المحلي أو للتصدير، بما يجعل منها فرصاً محتملة للنمو مستقبلاً في هذا المجال.

اللوجستيات عالمياً

ذكر تقرير «غرفة دبي» أن قطاع الدعم اللوجستي العالمي شهد نمواً، لاسيما في الاقتصاديات النامية، لافتاً إلى أن من الفرص المحتملة تطوير منشآت تخزين عالية الجودة على طول الطرق والسكك الحديدية في إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكداً أن الاستثمار في المستودعات قد يحقق أرباحاً من الزيادة المتوقعة في التجارة بين شمال وغرب إفريقيا وشمال وجنوب إفريقيا.

وأوضح التقرير أن تعهيد عمليات الدعم اللوجستي والتجارة الإلكترونية يعتبر من المحركات الرئيسة لنمو المستودعات في منطقة آسيا المحيط الهادي.

وعالمياً، بلغت القدرة التخزينية لمستودعات التبريد نحو 600 مليون متر مكعب في عام 2016، مسجلة بذلك نمواً سنوياً قدره 4.2% منذ عام 2014، وذلك طبقاً لما ذكره تقرير «طاقة المخازن المبردة العالمية»، الصادر عن الجمعية العالمية لمستودعات التبريد.

وأوضح تقرير «غرفة دبي» أن المستودعات تعتبر جزءاً مهماً من سلسلة توريد الشركات، لافتاً إلى أن النمو في واردات وصادرات دولة الإمارات، فضلاً عن زيادة مبيعاتها في السوق المحلية، أدى إلى الحاجة إلى طاقة تخزينية عالية الجودة.

وأكد أنه يمكن للشركات الإماراتية الاستفادة من فرص الأعمال من خلال الاستثمار في منشآت التخزين المتخصصة، مثل تلك المخصصة لمنتجات الأغذية الحلال، والمستودعات الكبيرة لدعم تجار التجزئة وشركات التجارة الإلكترونية.

وبيّن أنه مع التوقعات بتنامي الحاجة إلى مثل هذه الأنواع من المستودعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء على المدى الطويل، فإنه يمكن لإقامة وتشغيل مستودعات التخزين في دولة الإمارات وهذه الأسواق الخارجية، أن تحقق أرباحاً مجزية على المدى الطويل.

المصدر: الإمارات اليوم