أكد خبراء تأمين في الدولة أن القرارات الجديدة التي أصدرتها هيئة التأمين أخيراً، سواء تلك المتعلقة بأسعار تأمين السيارات أو التأمين الصحي، قد تساهم في رفع إيرادات شركات التأمين المحلية بنسبة قد تصل إلى 50 % بنهاية العام الجاري، ما قد يجنب الشركات الصغيرة شبح الإفلاس التي كانت تواجهه خلال الأعوام القليلة الماضية.
وكانت شركات التأمين في الإمارات تواجه أزمة بقاء بعد أن كانت أرباحها تتقلص عاماً بعد عام، بل وتحقق معظمها خسائر فادحة، نتيجة سياسات حرق الأسعار التي كانت تنتهجها من أجل الحصول على حصص سوقية في مواجهة الشركات الكبيرة التي تسيطر على السوق.
ويبلغ عدد شركات التأمين في الدولة حوالي 61 شركة، منها 34 شركة وطنية و27 شركة أجنبية، وتعتبر 80 % من هذه الشركات إما صغيرة أو متوسطة، بينما تستحوذ 20 % الأخرى على أكثر من 70 % من سوق التأمين محلياً.
إيرادات
وقال خبير التأمين راديك أنيهوتري، إن شركات التأمين رفعت الأسعار بشكل كبير بعد صدور قرارات الهيئة، ما يعني أن إيرادات هذه الشركات سترتفع خلال العام الجاري بنسب قد تصل في بعض الشركات إلى 50 %، خصوصاً وأن القرارات الجديدة لم تلزم الشركات بزيادة الإنفاق بأي شكل من الأشكال.
وأضاف أن هذه الزيادة في الإيرادات والأرباح قد تعني أن بعض الشركات قد تتحسن وضعيتها وتخرج من دائرة الخطر، خصوصاً بعد أن بدأ خطر الإفلاس يهدد بعضها في أواخر العام الماضي.
لكن.. عاد وقال إنه ومع الوضع الجديد، لا تزال بعض التحديات قائمة، خصوصاً في ما يخص تشبع السوق واكتظاظه، بالإضافة إلى هيمنة الشركات الكبيرة على القطاع، وعدم وجود مساحة لهذه الشركات لممارسة سياسات حرق الأسعار، فالوثيقة الجديدة تحدد الحد الأدنى ما يعني أن كسب عملاء جدد عبر كسر الأسعار لم يعد متاحاً.
هذه التحديات قد تعني أن النصيحة القديمة بالاندماج لا تزال قائمة. وأضاف قائلاً: «على شركات التأمين الصغيرة الاندماج لخلق شركات كبرى نسبياً قادرة على المنافسة».
وأكد أن الشركات التي لن تقدر على المنافسة ضمن الأنظمة الجديدة التي حددتها الهيئة، وضمن الضوابط والأسعار الفنية الحقيقية للسوق، يجب أن تفكر ملياً في خيار الاندماج أو تغيير نهج استثماراتها وعملها.
اندماج
من جانبها قالت نبيلة فهد طه، مدير عام مكتب «طه للتأمين»، إن ما لا يقل عن 20 شركة تأمين صغيرة ومتوسطة ومتخصصة في التأمين التقليدي والتكافلي في الإمارات، من الأفضل لها أن تندمج فيما بينها على شكل شركات ثنائية أو تجمعات كبيرة، بحيث إن اكتظاظ السوق بأكثر من 60 شركة تأمين من شأنه أن يدفع الشركات الصغيرة إلى ممارسة حرق الأسعار والمضاربة.
وأضافت: شركات إعادة التأمين، أصبحت تضع شروطاً وقيوداً أكثر تشدداً على شركات التأمين الوطنية خاصة فيما يتعلق بالحرائق، فوثيقة تأمين المركبات الجديدة ودور الخبير الاكتواري ومطالبات شركات إعادة التأمين وشروطها التعقيدية، جميع تلك الأسباب، من شأنها أن تدفع شركات التأمين الصغيرة نحو الاندماج أو الخروج من السوق المحلية حالما بقيت تمارس حرق الأسعار والمضاربة.
مرحلة جديدة
من جانبه أكد إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، أن قطاع التأمين في الإمارات يستعد للانطلاق إلى مرحلة جديدة مع بداية 2017، فيما شهد القطاع طفرة كبيرة خلال 2016، مواكباً نمو الاقتصاد الوطني، حيث بلغت قيمة الأقساط المكتتبة للتأمين نحو 40 مليار درهم.
وتشير التقارير والدراسات المتخصصة إلى أن مستقبل قطاع التأمين سوف يشهد طفرة حقيقية بالتوازي مع النمو المتواصل والمستمر للاقتصاد الوطني، وتستند الدراسات إلى المؤشرات الإيجابية التي يحققها قطاع التأمين في مختلف المجالات والنمو المتزايد في الطلب على منتجات التأمين في السوق المحلية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق والمشاريع التنموية والخطط الاقتصادية والفعاليات التي ستضيفها الإمارات خلال الفترة المقبلة.
وتؤكد البرامج والمشاريع التطويرية لدى هيئة التأمين ومؤشرات النمو الإيجابية التي يمتلكها الاقتصاد الوطني أن قطاع التأمين ينطلق نحو مرحلة جديدة من زيادة نمو الأعمال ويتوقع في هذا الإطار أن تبلغ قيمة الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين حوالي 60 مليار درهم عام 2020 بمعدل نمو سنوي 10 %.
55
مليار دولار أقساط إعادة التأمين في المنطقة العام الماضي، مع الإقبال الجيد لشركات إعادة التأمين على سوق المنطقة، الذي يتمتع بعوامل جذب عدة.
23
مليار درهم حولتها شركات التأمين الوطنية على شكل أقساط مكتتبة من السوق المحلية، إلى شركات إعادة تأمين خارج الدولة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، نتيجة ضعف رؤوس الأموال.
%45
من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات، يتم ترحيلها إلى الخارج، بسبب ضعف رؤوس الأموال، وعدم وجود شركة إعادة تأمين وطنية قادرة على تغطية المخاطر الكبرى.
%70
من أقساط التأمين في فرع الحريق، تم ترحيلها لشركات إعادة التأمين العالمية خارج الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية، مقابل احتفاظ الشركات الوطنية بما يقل عن 30 %.
10
مليارات درهم أو أكثر، حولتها شركات التأمين الوطنية إلى الشركات الأجنبية العاملة خارج الدولة العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع خلال العام الجاري.
المصدر: البيان
روابط ذات صلة
