أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن دولة الإمارات تحتل مكانة متميزة كنموذج عالمي رائد بمجال مكافحة جرائم الإتجار في البشر، الذي ينطلق من إيمانها بأهمية التعاون وتضافر جميع الجهود الدولية للقضاء على هذه الظاهرة، مؤكداً أن الدولة رائدة في هذا المجال، ما يعزز صدقيتها على المستويين الوطني والدولي.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الـ43 اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر، عُرضت خلاله مستجدات حقوق الإنسان لدولة الإمارات، ومن ضمنها عقد ورشة عمل حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مع لجنة حقوق الإنسان العربية، للتعرف إلى حالة حقوق الإنسان في الدولة، وتقديم تقييم جدي حول التوقعات والصعوبات لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة.

وعرضت اللجنة مستجدات توقيع مذكرات التفاهم بمجال التعاون في مكافحة هذه الجريمة، منها المقترحات الجديدة، وكذلك مستجدات اجتماعات اللجان المشتركة التابعة لتنفيذ هذه المذكرات التي تم توقيعها سابقاً مع عدد من الدول.

وأشاد قرقاش بالإنجازات التي حققتها الدولة في تعزيز التعاون مع عدد من الدول، وهو عامل أساسي لمكافحة هذه الجريمة ذات الطبيعة العابرة للحدود، حاثاً في هذا الصدد على العمل مع الدول المقترح التوقيع معها على مذكرات تفاهم مماثلة، من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

وتطرقت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خلال الاجتماع إلى التطلعات والخطط المستقبلية التي ستقوم بتنفيذها في مجال التوعية والتدريب، بالتنسيق مع الجهات الممثلة في اللجنة، وعلى الرغم من النجاح الذي حققته في مكافحة هذه الجريمة إلا أن اللجنة مازالت ملتزمة بتنفيذ استراتيجيتها على النحو نفسه منذ إنشائها.

وعرضت أمانة اللجنة رغبة وفود من دول صديقة في الاطلاع على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، بمكافحة جريمة الاتجار في البشر.

كما ناقشت اللجنة أهمية تنفيذ الحملات التوعوية لعام 2019، وأهمها اللوحات الإعلانية في مطارات الدولة، التي لها أثر إيجابي لتحقيق أهدافها، وأهمها يتمثل في نشر الوعي بمخاطر هذه الجريمة لكل أطياف المجتمع.

وأثنى قرقاش على جهود الأعضاء والمؤسسات بالدولة في مكافحة جرائم الاتجار في البشر.

المصدر: الامارات اليوم