أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الدكتور أنور قرقاش أن قطر لم تتعامل بحكمة مع إجراءات مقاطعتها، وسعت إلى تحركات أججت أزمتها ولَم تفكّها، مشيراً إلى أن أسباب العزل لا تزال مستمرة، واصفاً موقف الدوحة من عزلها عربياً بسبب دعمها الإرهاب في المنطقة بأنه «محير ومتناقض.. مكابر ومستجدٍ».
وأضاف في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع «تويتر» أمس الجمعة: «عدم الإقرار بإضرارها لجيرانها، وادعاء المظلومية، وشراء الدعم، وانتظار المخلّص، استراتيجية أثبتت فشلها، دروس السنة الماضية لعلها تنفع في تغيير التوجه».
وتابع: «لعل مرور سنة على المقاطعة سينتج فكرا جديدا ومقاربة أكثر حكمة في الدوحة، فالمخرج لن يكون عبر شركات العلاقات العامة والمناكفات الإقليمية والتدخل الخارجي لحلّ الأزمة، بل عبر مراجعة وتراجع عن سياسات سببت الضرر وساهمت في دعم التطرّف والإرهاب».

وأشار قرقاش إلى أنه لن ينفع أن تلوم الدوحة الإمارات تارة، وتستهدف السعودية تارة، أو تتجاهل تقويضها لأمن البحرين ومصر، المراجعة الداخلية واجبة، والمشكلة هي في سعيها عبر السنوات لاستهداف أمن جيرانها ودعمها للتطرف والإرهاب في المنطقة.
وأضاف: «تعامل الدوحة مع أزمتها في العام الذي مضى محيّر ومتناقض، فهو مكابر ومستجدٍ، ورافع شعار السيادة ومستسلم، يتعامل مع الأزمة ليحمي إرثاً سياسياً ورّطه وعزله بدلاً من أن يسعى بكل واقعية إلى تفكيك أزمته».
وتابع يقول: «ومن واقع تعامل الدوحة مع أزمتها، بإمكاننا أن نستنتج أن العزل مستمر في ظل استراتيجية فشلت في تفكيك الأزمة، بل وأثبتت استمرار الضرر، واقع جيواستراتيجي جديد نتعامل معه بأقل درجة من الضرر، ولن يغيره سوى المراجعة والتراجع».في الأثناء، قال الحساب الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي لقطر عبر موقع تويتر مساء أول أمس الخميس: «طالبت دول المقاطعة إغلاق قناة الجزيرة، ولكنها ستظل متاحة لمتابعيها في شتى أنحاء العالم».
ويأتي توقيت التغريدة قبل أيام من دخول إعلان الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعتها للدوحة عامه الأول.
وتتضمن قائمة المطالب العربية 13 بندًا، في مقدمتها تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، والتوقف عن دعم وتمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وإغلاق قناة الجزيرة والتوقف عن التحريض الإعلامي، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، إلى جانب إغلاق القاعدة العسكرية لتركيا في الدوحة.
وعلى الرغم من المحاولات القطرية في الفصل بين «الجزيرة» وحكومة «الحمدين»، إلا أن هذه التغريدة تؤكد على الاهتمام الحكومي ب«الجزيرة» ونهجها الإعلامي، حيث يتبع مكتب الاتصال الحكومي رئيس مجلس الوزراء القطري مباشرة.
وكان أمير قطر، تميم بن حمد قد حضر شخصيًا في نوفمبر/‏تشرين الثاني من العام الماضي، احتفالية بمناسبة مرور 21 عامًا على إنشاء شبكة «الجزيرة»، ما مثل بدوره رسالة واضحة برفض المطالب العربية، وإغلاق «الجزيرة» القطرية.
المصدر: الخليج