يتوقع أن تحقق موازنة قطر للسنة المالية 2012 – 2013، التي بدأ العمل بها في الأول من أبريل الماضي، فائضا بمقدار 58 مليار ريال (16 مليار دولار)، وفق التقرير الأسبوعي لـ “بنك قطر الوطني” الصادر السبت.

ولفت التقرير إلى أن “مراجعة نتائج الموازنة أظهرت ارتفاع الإيرادات والإنفاق والفائض إلى مستويات قياسية”، مشيراً إلى بيانات راجعتها وزارة الاقتصاد والمال في هذا الشأن.

وبين التقرير، الذي نقلته جريدة الحياة اللندنية، أن البيانات الجديدة أظهرت ارتفاع الإيرادات 42 في المائة إلى 220 مليار ريال، متجاوزة المعدل القياسي السابق في موازنة 2009 – 2010.

بينما بلغ الإنفاق 166 مليار ريال، مرتفعاً 16 في المائة عن مستوى الإنفاق في السنة المالية 2011 – 2012، ليصل الفائض في السنة المالية الماضية إلى 54 مليار ريال، أي 8.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ7.1 في المائة في التقديرات المبدئية.

وفيما لفت التقرير إلى أن النفط والغاز يعتبران المصدرين الرئيسين لإيرادات الموازنة، أكد أن إيرادات هذا القطاع ارتفعت 35 في المائة إلى 179 مليار ريال خلال السنة المالية الماضية نظراً إلى ارتفاع متوسط سعر النفط إلى 113 دولاراً للبرميل.

وأشار إلى أن توزيعات الأرباح من “قطر للبترول” تأتي من أرباح الشركة البالغة 26 مليار ريال العام الماضي مقارنة بـ54 مليارا خلال السنة المالية 2009 – 2010، وتضاف إلى ذلك أرباح الشركة من عمليات تكرير النفط، ومنها حصتها البالغة 51 في المائة من شركة “صناعات قطر”.