أثار تصدير عدد من الغزلان النادرة والمهددة بالإنقراض إلى قطر جدلاً واسعاً بين الصوماليين الذين رأوا في ذلك نهباً لثروات بلادهم الطبيعية، وقال الناشطون إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصدير غزلان من الصومال إلى دولة أجنبية، وتحت إشراف مؤسسات رسمية منذ انهيار النظام السابق برئاسة محمد سياد بري عام 1991.

وكشفت مذكرة مسربة تداولتها وسائل إعلام صومالية وصدرت من وزارة الثروة الحيوانية والغابات والمراعي تحمل توقيع مدير عام الوزارة محمد عمر نور موافقة الوزارة على تصدير السفارة القطرية في مقديشو 14 غزالاً من الصومال إلى قطر، وأكدت المذكرة على صحة الغزلان إثر خضوعها لفحوصات طبية، وذلك استجابة لطلب من السفارة القطرية التي بعثت مذكرة مؤرخة بـ 3 أكتوبر الجاري إلى وزارة الخارجية الصومالية طلبت فيها توجيه خطاب إلى وزارة الثروة الحيوانية والغابات والمراعي لإصدار إذن تصدير 14 غزالاً إلى قطر.

وقالت الناشطة الصومالية سمية عبد القادر شولي إنه في الثالثة و15 دقيقة من بعد ظهر الخميس الرابع من أكتوبر الجاري، وأثناء اجتماع مجلس الوزراء، اتصل نائب رئيس جهاز المخابرات والأمن القومي فهد ياسين بكل من رئيس الوزراء حسن علي خيري ووزير الثروة الحيوانية ووكيل تلك الوزارة، يدعوهم فيه إلى التوقيع على أوراق رسمية بيضاء ثم كتب فيها تصريحاً بتصدير الغزلان المحمية من الصيد.

إجراءات

وفي اليوم الثاني، وصلت طائرة وعلى متنها ضباط قطريون، وصدرت أوامر بإخلاء المطار من العاملين جميعهم، ولم يسمح للطائرات بالهبوط، حتى انتهاء الشحن وإقلاع الطائرة، ما يؤكد أن ما جرى غير قانوني، وقد يكون أمراً أكبر من غزلان مهربة.

وتساءلت الناشطة: «هل هذا هو الحياد المنتظر؟ إن ما حصل يظهر بجلاء أن الصومال وقع تحت احتلال قطري، وعلى لجنة حماية الثروات الطبيعية والحيوانية في البرلمان أن تباشر بالتحقيقات اللازمة، وإعلان ذلك للشعب، لأنه من غير المعقول أن نسكت على هذه التجاوزات».

ويعتبر فهد ياسين، المسؤول عن عملية تصدير الغزلان المهددة بالإنقراض إلى قطر، رجل الدوحة الأول في الصومال، حيث يشغل حالياً منصب النائب الأول لرئيس جهاز الاستخبارات والأمن القومي بعد أن كان يشغل منصب رئيس ديوان قصر الرئاسة.

واعتبر ناشطون في مجال البيئة أن تصدير الغزلان إلى قطر يعتبر خرقاً صريحاً للقوانين الوطنية والإتفاقيات والأعراف الدولية، مطالبين بضرورة حماية الثروات الطبيعية والحيوانية مما وصفوه بالنهب.

وكانت جمعية (جودر) الصومالية للدفاع عن حقوق الحيوان البرية دعت في يناير الماضي إلى حظر كل أشكال المعاملات التجارية المتعلقة التي تعد ضرراً بالبيئة كتجارة الحيوانات البرية وبأنواع الغزلان في دولة الصومال الفدرالية.

المصدر: البيان