قمة التصنيع في أبوظبي.. أول تجمع عالمي للثورة الصناعية الرابعة

أخبار

أكد عدد من كبار الشخصيات والوزراء والمسؤولين على الأهمية الخاصة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، موضحين أن القمة تعد أول تجمع عالمي للقطاع الصناعي يجمع صناع القرار من الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني لتبنّي نهج تحولي في صياغة مستقبل القطاع.

ذكروا أن القمة أتاحت للشركات المشاركة فرصة الاطّلاع على أفضل الممارسات العالمية في قطاع الصناعة، حيث أطلق هذا التجمع العالمي الأول من نوعه العديد من الأفكار والرؤى الجديدة ويمهد الطريق للنقاش والعمل على تمكين القطاع الصناعي من المساهمة في صياغة مستقبل جديد للمجتمعات العالمية، ودمج الأنشطة الصناعية في الأسواق المتقدمة والناشئة، والتأكيد على دور القطاع الصناعي في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي.

وأكدت ريد حمد الشرياني الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة التجارة التابعة للغرفة، على أهمية استضافة أبوظبي لفعاليات قمة الصناعة والتصنيع، مشيرة إلى أن القمة تجمع ما يزيد على 1200 من كبار الشخصيات وصناع القرار والوزراء والشركات لبحث فرص التطور في القطاع الصناعي ومدى إمكانية الارتقاء به على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقالت: «يعتبر المعرض مناسبة مهمة للكشف عن أحدث ابتكارات وتطبيقات الثورة الصناعية حيث يوفر المعرض منصة للشركات تستعرض من خلالها منتجاتها وخدماتها وآخر ابتكاراتها وتقنياتها التي تساهم في التقدم الاقتصادي العالمي.

الاقتصاد المتباطئ

وقال شينيتشي كيارا، مدير قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية: «تبنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع جدول أعمال يسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة، والتصدي للتحديات التي نواجهها على الصعيد العالمي بما في ذلك دفع النمو الاقتصادي المتباطئ، وخلق فرص عمل مستدامة، والتعامل مع حقيقة تزايد عدد السكان وندرة الموارد، ومن خلال تبني جدول أعمال يتناول القضايا الرئيسية التي تواجه قطاع الصناعة وتؤثر على السياسات العالمية.

كما يشجع على التعاون في حل المشكلات وتشجيع الابتكار في مختلف مناطق العالم والقطاعات والصناعات، سنتمكن من معالجة هذه القضايا الملحة ووضع حلول حقيقية ودائمة لها، وستلعب اليابان، بوصفها من أهم القوى الصناعية العالمية، دوراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة، ونحن نعتقد أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستشجع الحوار الذي سيمكننا من تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في العام 2030».

وتعتبر اليابان رابع أكبر مصدر في العالم، مع وصول قيمة صادراتها إلى 624 مليار دولار في العام 2015.

ركيزة أساسية

ومن جانبه أكد زيونج منج، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والأمين العام للفيدرالية الصينية للاقتصادات الصناعية: «تمثل الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد الصيني، وتمكنت الصين، من خلال تبنّي سياسات متقدمة وتوظيف التكنولوجيا المتطورة، من الحفاظ على تنافسيتها الصناعية على المستوى العالمي».

وسنتمكن من خلال المشاركة في القمة العالمية للصناعة والتصنيع من مشاركة خبراتنا وتجاربنا مع الشركات الصناعية العالمية، وتبادل المعرفة مع قادة القطاع الصناعي العالمي، مما يساهم في تنفيذ وتطوير أفضل الممارسات التي من شأنها تحقيق النمو المستدام في قطاع الصناعة والتصنيع الصيني مع دخولنا عصر الثورة الصناعية الرابعة.

ومن جهته، قال زهانق وي، نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية: «يسعى المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، كممثلٍ عن الشركات الصناعية الصينية، إلى توطيد الشراكات مع المنصات العالمية التي تتيح لنا الترويج لفرص الاستثمار والشراكة مع جمهورية الصين الشعبية.

وأضاف: وتعتبر القمة العالمية للصناعة والتصنيع منصة مثالية تمكننا من تعزيز علاقاتنا مع المجتمع الصناعي وصناع القرار على المستوى العالمي، كما تمكننا من استكشاف فرص العمل المشترك لمواصلة تطوير قاعدة صناعية مستدامة.

قاعدة بشرية

قال روبرت غراي، نائب وزير الخارجية البولندية: سيكون مستقبل قطاع الصناعة مختلفًا كليًا عن واقعه الحالي، ونشهد قدرة بعض الدول على تطوير بنيتها التحتية الصناعية لتتمكن من استغلال الفرص المتاحة في عالم أصبحت فيه الصناعة أسرع وأكثر استجابة للتغير في الأسواق، ولا شك في أن الدول التي ستنجح في الاستفادة من هذا التحول هي الدول التي تمتلك قاعدة واسعة من الموارد البشرية المؤهلة والماهرة، وصناع السياسات المؤهلين القادرين على التعامل مع التغيرات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الجديدة، وبالتالي، فإن القدرة على التكيف المستمر تكتسب أهمية كبيرة في مستقبل قطاع الصناعة وفي جميع نشاطاته من البحث والتطوير، إلى الإنتاج والتسويق.

تحالف صناعة المستقبل

قال فيليب دارمايان، رئيس تحالف صناعة المستقبل:»يعتبر الابتكار العامل الأساسي في زيادة القدرة التنافسية.

وفي إطار التحولات الصناعية الكبيرة التي يشهدها العالم، تعمل فرنسا على الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية لتقنيات إنترنت الأشياء الصناعية وابتكارات العصر الرقمي الجديد لتحقيق التميز وزيادة قدرة الشركات الفرنسية التنافسية على الصعيد العالمي، وبناء صناعات قائمة على توظيف الحلول المتطورة والمبتكرة التي تغير وبشكل جذري طريقة ممارستنا لأعمالنا وطرق ابتكار الحلول الصناعية.

الكونفدرالية الإسبانية

وقال خوان روسل، رئيس مجلس إدارة الكونفدرالية الإسبانية لمنظمات أصحاب المشاريع: تقوم منظمتنا بالتعبير عن آراء وحاجات الشركات في الأسواق العالمية، ما يمكّن هذه الشركات من التأثير في عملية صنع القرارات التي توفر البيئة المناسبة لها لتحقيق النجاح والنمو، مثل تطبيق قانون يشجع نشاط هذه الشركات أو فتح أسواق استثمارية جديدة أمامها.

ولا شك في أن الشراكة مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستوفر لأعضاء الكونفدرالية إمكانية الانفتاح على عالمٍ من الفرص الكبيرة التي تتيحها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وسلاسل القيمة العالمية.

وقالت مريم بن صالح شقرون، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب: يعتبر التعاون بين القطاعين العام والخاص عاملاً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية.

ولقد تأسس الاتحاد لتمثيل شركات القطاع الخاص وتعزيز التواصل والحوار بينها وبين القطاع الحكومي، لضمان أن تراعي القرارات الحكومية مصلحة الشركات التي تساهم في نمو الاقتصاد من خلال دعم احتياجاتها ومتطلباتها.

التكنولوجيا قطاع مزدهر

أكد خوسيه أوغوستو كويلو فرنانديز، مدير السياسات والاستراتيجية في الاتحاد الوطني للصناعة البرازيلي أن التكنولوجيا تعتبر قطاعاً مزدهراً في البرازيل وإحدى المقومات الأساسية لنجاح الاقتصاد البرازيلي، ولا بد أن تدرك الشركات الصناعية مميزات تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وأن تتبنّى هذه التكنولوجيا لتكون قادرة على الاستفادة من هذه الثورة بدلاً من أن تتضرر نتيجةً لتجاهلها.

ولا شك في أن على جميع الشركات البرازيلية، والشركات العالمية، إدراك مدى أهمية التكنولوجيا الجديدة في تحقيق التقدم والازدهار. وقال: «يشكل التحول الرقمي أحد أهم المواضيع التي نتطلع إلى مناقشتها في القمة العالمية للصناعة والتصنيع». وستساهم القمة، من خلال الجمع بين الشركات الصناعية الرائدة في تبنّي التحول الرقمي من جهة، وبين تلك التي تساورها المخاوف من انتشاره من جهة أخرى، في تشجيع هذه الشركات على التوجه نحو عصر الثورة الصناعية الرابعة.

تعاون وفوائد

قال جورجي كالامانوف، نائب وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية:تجمع روسيا الاتحادية والإمارات الكثير من القواسم المشتركة، حيث تمتلك الدولتان احتياطات كبيرة من النفط والغاز، وتسعيان إلى تنويع اقتصادهما بعيداً عن النفط والغاز، ويمكن أن يحقق التعاون الوثيق بين الدولتين في القطاع الصناعي العديد من الفوائد لاقتصاداتهما، ويمكنهما من تنفيذ خطط التنمية الوطنية لديهما، وتوفير المزيد من فرص العمل لكوادرهما الوطنية.

فرص استثمارية

قال راميش ابهيشيك، وزير السياسة الصناعية والترويج في الحكومة الهندية: «توفر الهند فرصةً كبيرةً للراغبين في الاستثمار في القطاع الصناعي، حيث يمكن للشركات الاستفادة من التعاون والعمل المشترك في مجالات مثل قطاع الخدمات، والشركات الناشئة، وقطاع البحوث والتطوير والهندسة. ونحن نرحب بكل الشركات الصناعية لاستكشاف الإمكانات المتاحة في الهند، كما نشجع الشركات الهندية على استكشاف فرص النمو المتاحة في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى في جميع أنحاء العالم».

المصدر: الخليج