حدّدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عدداً من الحالات التي تستفيد من الإعفاءات من تسديد القروض الإسكانية، وهي وفاة المستفيد وعدم قدرة الورثة على تسديد بقية أقساط القرض، وإصابة المستفيد بعجز، كلي أو جزئي، أدى إلى انخفاض دخله، وإحالته للتقاعد، وتعرضه لما يعوق قدرته على سداد أقساط القرض، مثل وقف أو انخفاض الدخل الشهري، لافتةً إلى أن هذه الحالات تتقدم بطلب إعفاء إلى خدمة العملاء، ثم تُدرس طلباتها بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، كالشهادات الصحية، وشهادة الراتب، وإثبات عدم وجود مداخيل أخرى للمستفيد.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، سامي قرقاش، لـ«الإمارات اليوم»: «اعتمدنا في المؤسسة نظام النقاط لطلبات الإعفاء، بحيث يحصل المتقدم بالطلب على عدد من النقاط في كل اشتراط أو معيار من معايير الإعفاء، وباحتساب هذه النقاط حسب ضوابط معينة، يُقبل طلبه أو يُرفض من قبل الفريق الذي شكلته المؤسسة لهذا الأمر»، مضيفاً أنه «في حالة رفض الطلب يحق للمستفيد أو ورثته أن يتقدموا بطلب جديد بعد مضي ستة أشهر على تاريخ صدور قرار اللجنة لطلبهم السابق، إذا استجدت أسباب مقنعة للمؤسسة على الطلب، إذ إن الهدف الاستراتيجي للمؤسسة متمثل في تحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتقديم خدماتها بصورة متميزة». وذكر قرقاش أن الفريق يرفع إلى مجلس الإدارة الطلبات التي قُبلت، حسب الاشتراطات والمعايير المحددة، ثم يرفعها المجلس إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لاعتماد قائمة الإعفاءات، لافتاً إلى أن «هذه المبادرة أزالت كثيراً من الضغط عن كواهل المستفيدين، الذين تتسبب ظروف معينة في عدم قدرتهم على السداد».

وأكد قرقاش أن «المؤسسة تبذل قصارى جهدها للبت في دراسة الطلبات قيد الانتظار بهدف تقليصها، لتوفير حياة كريمة للمواطنين»، مشيراً إلى وضع خطة لدراسة الطلبات، بداية من مرحلة تقييمها ضمن نظام المعايير المتبع بالمؤسسة، ومروراً بمرحلة إعداد التقارير الفنية والاجتماعية للفئات المستهدفة، ثم مرحلة تجهيز القوائم النهائية، والإعلان عن الموافقات النهائية بعد اعتمادها.

وحول وقف الاستقطاع لسداد القروض، بيّن قرقاش أن ذلك يتم مع شخص ترك عمله ويبحث عن عمل آخر، فخلال فترة بحثه عن عمل جديد يوقف الاستقطاع لسداد أقساط القرض.

وأضاف قرقاش أن المؤسسة طرحت مبادرة «العوض»، وهي مبادرة تقدم مكافأة مالية غير مستردة تراوح قيمتها بين 75 ألفاً و375 ألف درهم، وفقاً لمدة سداد القرض السكني الواردة في الموافقة. وتمنح للمتعامل الذي ينجح في استكمال مشروع بناء مسكنه من مصادره الخاصة، ويصل إلى إصدار شهادة إنجاز قبل صرف أي دفعات له من المؤسسة، شريطة أن يكون حاصلاً على موافقة المؤسسة على قرض البناء مسبقاً.

المصدر: الإمارات اليوم