تنظم وزارة الطوارئ الروسية مناورات لأجهزتها وتدريبات للمواطنين، ستشمل 40 مليون نسمة، و200 ألف من رجال الإنقاذ و50 ألف آلية، في أكبر مناورات تشهدها البلاد في روسيا المعاصرة، في وقت أعلنت موسكو تعليق العمل في اتفاق مع الولايات المتحدة حول التعاون في مجال البحث العلمي، بما يتعلق بالطاقة النووية، رداً على العقوبات الأميركية المفروضة، بسبب الأزمة الأوكرانية.

وذكر المكتب الصحافي لدى وزارة الطوارئ الروسية أن المناورات، التي انطلقت في الـ4 من أكتوبر الجاري وستستمر حتى يوم السبت، ستطال جميع مناطق روسيا.

وأوضحت وزارة الطوارئ أنه يشارك في مناورات هذه السنة العاملون في الجيش والشرطة وحقل التعليم، وفي جميع المؤسسات الممولة من الدولة، إضافة إلى كوادر المواقع الإنتاجية الاستراتيجية والاقتصادية، بما فيها المؤسسات الناشطة في ميدان استخراج النفط والغاز.

وتهدف قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية من وراء هذه المناورات، إلى«الارتقاء بمستوى الجاهزية القتالية للطواقم الصاروخية والعسكريين، والتدرب على مكافحة المجموعات التخريبية المعادية المفترضة، وحماية القوات الصديقة من قذائف أسلحة ذكية للعدو، وإتقان القتال في ظروف الحرب الإلكترونية والتشويش النشط في مواقع الحشود العسكرية الصديقة».

طائرات حربية

وأشركت القيادة المعنية في هذه المناورات، طائرات حربية تابعة للمنطقة العسكرية الغربية على نطاق واسع، بما فيها طائرات استطلاع من نوع «سو 24 أم بي» لإتقان تنسيق العمل القتالي بين مختلف صنوف القوات المسلحة وتشكيلاتها، كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن التدريبات ستجرى، بمشاركة 400 آلية ثقيلة.

جدير الإشارة، إلى أن روسيا تجري مناورات عسكرية دورية في أراضيها ومناطقها الحدودية، كثفتها بشكل كبير منذ عودة القرم إلى قوامها، واندلاع القتال في منطقة «دونباس» جنوب شرق أوكرانيا، وما أعقبه من توتر دولي وتطورات على الساحة السورية. وتزامنت المناورات مع دخول 9 أفواج إضافية من الصواريخ الاستراتيجية من أنواع «توبول»، و«توبول-ام»، و«يارس» الخدمة.

مرسوم

إلى ذلك، نشرت الحكومة الروسية مرسوماً وقعه رئيس الحكومة ديمتري مدفيديف يأمر بتعليق اتفاق العام 2013 حول التعاون في مجالات البحث والتطوير بشأن الطاقة النووية.

وبحسب موسكو فإن هذا القرار يأتي رداً على العقوبات الأميركية ضد روسيا في إطار الأزمة الأوكرانية. وكانت العلاقات بين البلدين توترت بشكل خطر إثر قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم عام 2014 وتداعيات الأزمة الأوكرانية.

وبحسب المرسوم فإنه من غير المناسب في الظروف الحالية «السماح لمواطنين أميركيين بالدخول إلى منشآت نووية روسية»، والسماح بقيام تعاون مباشر بين مراكز الأبحاث الأميركية والروسية.

تعاون مجمد

من جهتها قالت الخارجية الروسية إنه في الأساس «التعاون مجمد عملياً من جانب الولايات المتحدة وإزاء هذا الوضع فإن الجانب الروسي يعلق تنفيذ الاتفاق رداً على التحركات الأميركية غير الودية». وأضافت «لم يعد بإمكاننا الوثوق بالولايات المتحدة في مجالات على هذا القدر من الحساسية مثل تحديث المنشآت النووية الروسية وأمنها».

والتعليق يشمل اتفاقاً بين الوكالة الروسية للطاقة الذرية (روزاتم) والدائرة الأميركية للطاقة حول استخدام مفاعلات أبحاث روسية لليورانيوم الضعيف التخصيب.

وأكدت الوزارة أنه إذا ما قررت روسيا تعديل وجهة عمل مفاعلات الأبحاث لاستخدامها في اليورانيوم الضعيف التخصيب «يمكننا القيام بهذا الأمر وحدنا».

إرث ثقيل

سيجد الرئيس الأميركي المقبل في انتظاره تحديات تمثلها روسيا في كل من سوريا وأوكرانيا والفضاء الإلكتروني. وسيصبح الفائز في انتخابات الرئاسة الأميركية الرئيس الرابع الذي يقف في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتحدي ردع الكرملين، الذي أبدى في كثير من الأحيان استعداداً أكبر من استعداد البيت الأبيض للمجازفة واستعراض القوة.

فعلى مدار السنوات الأربع الأخيرة ضم الرئيس الروسي شبه جزيرة القرم، وعمل على زعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا وشن هجمات إلكترونية، حمل مسؤولون أميركيون مسؤوليتها لمتسللين تتولى وكالات مخابرات روسية قيادتهم أو تنظيم نشاطهم.

المصدر: البيان