طالبت نقابة الصحفيين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإقالة وزير الداخلية، لقيام قوات من وزارة الداخلية باقتحام مقر النقابة، مساء أول أمس، للقبض على اثنين من الصحفيين المعتصمين بالمقر، فيما نفت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أن تكون قد اقتحمت النقابة بأي شكل من الأشكال أو باستخدام أي نوع من القوة، وأن جميع الإجراءات تمت في إطار القانون، تنفيذاً لقرارات النيابة العامة، مؤكدة تقديرها للصحفيين والدور الوطني الذي يؤدونه.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد عقد اجتماعاً طارئاً ليل الأحد، عقب هذه التطورات، ودعا الصحفيين إلى الدخول في اعتصام مفتوح، ودعوة أعضاء النقابة إلى جمعية عمومية طارئة ظهر يوم غد الأربعاء، كما قرر توجيه دعوة لرؤساء تحرير جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة، والنقباء السابقين وأعضاء مجالس النقابة السابقين، والصحفيين أعضاء مجلس النواب، لاجتماع مشترك مع مجلس النقابة في الثانية عشرة من ظهر يوم غد الأربعاء، للتشاور، كما قرر دعوة رؤساء ومجالس جميع النقابات المهنية لتدارس الواقعة، باعتبارها غير مسبوقة وتؤشر إلى منهج جديد في التعامل مع النقابات المهنية، كما قرر مجلس النقابة وضع نفسه في حالة انعقاد دائم.

وقال مجلس النقابة في بيان رسمي: إن اقتحام النقابة جاء قبل ساعات من احتفال العالم كله باليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث تفاجأ الجميع بهجمة صارخة على كرامة الصحافة والصحفيين ونقابتهم، تمثلت في اقتحام قوات الأمن مبنى النقابة، مساء (الأحد الأول من مايو)، في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر والنقابة، التي احتفلت منذ أيام بمرور 75 عاماً على إنشائها.

وقال المجلس، إنه يشدد على أن «كرامة الصحفي من كرامة نقابته التي ظلت على الدوام، قلعة للحرية ومنارة للوطنية المصرية»، مؤكداً أن دخول قوات الأمن إلى النقابة جاء مخالفاً للقانون والدستور، ووفقاً للمادة 70 من قانون نقابة الصحفيين، التي تُحرم «تفتيش مقار النقابة، إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو من يمثله».

وشدد مجلس النقابة على أنه سبق أن حذر، في بيان سابق له منذ أيام، من المحاولات التي جرت لاقتحام مقر النقابة، من قبل بعض «البلطجية» وأرباب السوابق، في رعاية وحماية كاملة من قوات الأمن، التي كانت تحاصر النقابة وتمنع، في الوقت نفسه، أعضاءها من دخول المبنى. إلا أنه لم يتحرك أي من المسؤولين في الدولة لكبح جماح قوات الأمن، التي باتت تتصرف وكأنها خارج سلطة الدولة وفوق القانون.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً، عقب اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، قالت فيه، إنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر، بشأن ضبط وإحضار عمرو منصور إسماعيل بدر، رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية، ومحمود حسني محمود محمد، الطالب والمتدرب في «بوابة يناير الإلكترونية»، حيث يقيمان بدائرة مركز شبين القناطر، مشيرة إلى اتهامهما بتهمة التحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر، والإخلال بالأمن، ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد.

وأضافت الوزارة أن أجهزة الأمن قامت بتوجيه مأمورية لضبطهما، حيث تبين عدم تواجدهما بمنزليهما، وفي وقت لاحق وردت معلومات للأجهزة الأمنية، تفيد باختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين، من أجل الحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة، ومحاولة الزج بالنقابة في مواجهة مع أجهزة الأمن واستغلال ذلك لافتعال أزمة يشارك فيها عدد من العناصر الإثارية، لإحداث حالة من الفوضى.

وأضافت الوزارة أنه تمت مراجعة النيابة العامة، بما يفيد بتواجد المطلوبين داخل مقر النقابة، التي طلبت الاستمرار في تنفيذ أمر الضبط والإحضار، وعرضهما عليها، مشيرة إلى أنه بتاريخ 1 مايو الجاري، وبالاستعلام من مسؤول الأمن بنقابة الصحفيين أيد تواجد المطلوبين بمقر النقابة، وتوجهت مأمورية مكونة من ثمانية ضباط إلى النقابة، وتم الاستعلام من مسؤول الأمن عن مكان تواجدهما، فقام باصطحاب مأمورية الضبط لمكانهما، وتم إعلانهما بقرار النيابة العامة، حيث قاما بتسليم نفسيهما طواعية، وتم اصطحابهما لعرضهما على النيابة المختصة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه لم يتم اقتحام النقابة بأي شكل من الأشكال أو استخدام أي نوع من القوة في ضبطهما، مشيرة إلى أن المطلوبين سلما نفسيهما، بمجرد إعلانهما بأمر الضبط والإحضار، وأن جميع الإجراءات قد تمت في إطار القانون.

المصدر: الخليج