هيئة التأمين: ضريبة القيمة المضافة ترفع أسعار «الوثائق»

أخبار

توقع المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، أن ترتفع أسعار وثائق التأمين، مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل، موضحاً أن الضريبة تطبق على الأقساط بواقع 5%، كما هو مقرر، لذا من المتوقع أن ترتفع الأسعار بالنسبة ذاتها.

وأضاف الزعابي، في تصريحات للصحافيين على هامش قمة «فنتيك أبوظبي» للتكنولوجيا المالية، التي عقدت في أبوظبي، أخيراً، أنه «يتوقع نمواً في قطاع التأمين المحلي، بنسبة تراوح بين 8 و10% في نهاية العام الجاري، مقارنة بنحو 8.3% خلال العام الماضي».

وبين أن «إجمالي الأقساط المكتتبة وصل إلى 40 مليار درهم في عام 2016، فيما من المتوقع زيادتها إلى نحو 43 أو 44 مليار درهم بنهاية عام 2017».

وأكد الزعابي أن «وضع شركات التأمين المحلية بدأ في التحسن، بعد التشريعات التي صدرت عن الهيئة أخيراً، وأعطت طمأنينة أكثر في القطاع، وجعلته أكثر جذباً للاستثمارات من ذي قبل»، معتبراً أن ذلك «شيء مشجع وجيد».

وأشار إلى أن «هيئة التأمين انتهت من صياغة تعديلات مشروع قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها، حيث من المتوقع صدوره في الربع الأول من العام المقبل».

وأفاد الزعابي بأنه «تجري حالياً مناقشة مشروع القانون في المجلس الوطني الاتحادي»، موضحاً أن «التعديلات على القانون أعطت صلاحيات أكثر للهيئة في المخالفات والجزاءات الإدارية، كما تضمنت تأسيس صندوق للمتضررين من حوادث السيارات».

وذكر أن «الهيئة انتهت أيضاً، وبالتعاون والتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي، وشركات التأمين العاملة بالسوق المحلية واتحاد المصارف، من إعداد مشروع تعليمات ملزمة لتنظيم عمليات تسويق وبيع وثائق التأمين من خلال المصارف، وهو ما يعرف بـ(التأمين المصرفي)».

المصدر: الإمارات اليوم