أكّد مدير إدارة المنافع المالية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، مهند سعيد، أن «السببالرئيس لتقدم فئة الشباب بطلب الحصول على المساعدات المالية، هو حجم الديون المالية للبنوك، التي غالباً ما تكون ناجمة عن قرارات غير مدروسة تعود إلى غياب ثقافة الإدارة المالية لديهم».

وقال سعيد لـ«الإمارات اليوم»: «إن المجموع الكلي لعدد المنتفعين من المساعدات المالية، التي تقدمها الهيئة بفئاتهم كافة، منذ صدور قانون المنافع الاجتماعية في عام 2012 حتى نهاية الشهر الماضي، وصل الى 5000 شخص»، مؤكداً أن «الآلية المستخدمة في الموافقة على طلبات المساعدة، تضمن عدم صرف إعانة مالية للحالات التي يتبين حاجتها للمساعدة ناجمة عن إهمال أو سوء إدارة مالية، أو قرارات خاطئة ما كان يجب اتخاذها من قبلهم».

وتقدم الهيئة المنفعة المالية وفقاً لشروط حددها قانون المنافع الاجتماعية، إذ تغطي ما تبقى من قيمة المساعدة المالية التي تستحقها الحالة بعد حصولها على المساعدات من الجهات المعنية الأخرى، مثل وزارة التنمية الاجتماعية، شرط ألا تتخطى قيمتها الإجمالية خط الاستحقاق المقرر في القانون.

وأكد سعيد أن «حجم الاستقطاعات المالية في الدخل الشهري لمقدم الطلب لا تعني استيفاءه الشروط، إذ يتبين أحياناً عند دراسة الحالة أنه ورّط نفسه بقروض بنكية ومصروفات مالية، ليس بسبب التزامات حياتية موجبة، بل نتيجة تهور وبذخ وتصرفات مالية غير مسؤولة».

وأضاف أنه «من واجب الهيئة، كجهة مسؤولة عن تنمية المجتمع، دعم الشباب ومساعدتهم على تحقيق استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، إلا أنها لا يمكن أن تمنح مساعدات لحالات كي تصرفها في الرفاهيات والكماليات وتسديد الديون المقترضة، من أجل الترفيه والتبذير».

إلى ذلك، بيّن سعيد أن «مدير الحالة»، وهو الشخص المعني بمتابعة ملف المستحق للإعانة، سواء كان فرداً أو أسرة، يقيّم أداء الحالة المستفيدة من الإعانة مرتين سنوياً، ويضع تقريراً عن وضعها، ومدى التحسن والتطور في تعاملها مع مشكلاتها، استناداً الى «خطة التدخل»، التي وضعها مسبقاً بالاتفاق مع الحالة، من أجل العمل على تفكيك المشكلات التي تعانيها، وحلها خطوة خطوة، إلى أن تصل إلى مرحلة الاعتماد على مواردها الذاتية.

وتحدد قيمة المنفعة المالية حسب الدخل الشهري للمستفيد، إذ يجب أن يكون تحت خط الاستحقاق الذي يتحدد تبعاً لعدد أفراد الأسرة، لافتاً إلى أن «خط الاستحقاق يبدأ من 10 آلاف و700 درهم لأسرة مكونة من فرد واحد، ويصل إلى 21 ألفاً و700 درهم لأسرة مكونة من 10 أفراد».

وتضم المنافع الاجتماعية، التي تقدمها الهيئة للمستحقين، أربعة أنواع، تتضمن: «المنفعة الدورية»، وهي مساعدة تصرف دورياً للمستحق لتلبية احتياجاته المعيشية الأساسية، و«المنفعة الطارئة»، وهي مساعدة تصرف للمستحق بشكل نقدي بحد أقصى 25 ألف درهم، نتيجة تعرّضه لظرف طارئ خارج عن إرادته، وينتج عنه تهديد استقراره أو معيشته، ولا تسمح أوضاعه المالية بمواجهته، و«مساعدة السكن المؤقت» لتوفير الإقامة المؤقتة للمواطنين، ويتم تأمينها للمستحق الذي لا يملك مسكناً، أو تعرّض مسكنه للضرر نتيجة ظرف طارئ يستحيل معه السكن فيه. وتوقف هذه المساعدة بزوال سبب منحها.

كما تتضمن المنافع الاجتماعية، التي تقدمها الهيئة، منفعة «توصيل الكهرباء»، التي تقدم لمنازل المواطنين على أن تكون مقامة على أرض منحة حكومية، وتقدم مرة واحدة فقط، على ألا يتجاوز سقف المساعدة 25 ألف درهم.

وتشمل المساعدات المالية التي تقدمها الهيئة، أيضاً، منافع مقطوعة أخرى، مثل مساعدة تصرف للمستحق بشكل نقدي بحد أقصى 50 ألف درهم، وتقع ضمن قائمة من الاحتياجات، مثل: «الكرسي المتحرك»، و«سماعات الأذن»، و«الأسرّة الكهربائية»، و«الأطراف الاصطناعية»، و«اسطوانات الأكسجين» للتنفس الاصطناعي، وتجهيزات سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة.

المصدر: الإمارات اليوم