أظهر تقرير التصرفات العقارية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، الصادر أمس، أن قيمة التصرفات بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 111 مليار درهم، لتؤكد سوق دبي من جديد على جاذبيتها وقدرتها على منافسة الوجهات الاستثمارية العالمية، مشيرة إلى أن أفق الاستثمار العقاري ينتظر قفزات إيجابية بفضل حزمة القرارات الحكومية التي أصدرتها قيادة الإمارات لتسهيل ممارسة الأعمال.
وبين التقرير أن عدد المعاملات التي تم إجراؤها، بلغ 27 ألفاً و642 معاملة، في النصف الأول من عام 2018، حيث تم تسجيل 18 ألفاً و191 مبايعة، وصلت قيمتها إلى 40 مليار درهم تقريباً، بينما تم تسجيل 7668 عملية رهن بقيمة إجمالية 57.6 مليار درهم، وفي فئة التصرفات الأخرى استقبلت السوق 1783 تصرفاً بقيمة 13.4 مليار درهم.
وأظهر التقرير أن سوق دبي احتضنت خلال النصف الأول 19 ألفاً و371 استثماراً من خلال 15 ألفاً و659 مستثمراً، بقيمة إجمالية اقتربت من 37 مليار درهم. وجاء مواطنو الإمارات في صدارة القائمة من خلال 2986 استثماراً وصلت قيمتها إلى 6.8 مليارات درهم، وجاء في المرتبة الثانية الهنود بحجم استثمارات 5.9 مليارات درهم من خلال 3218 استثماراً، ثم السعوديون باستثمارات 3.7 مليارات درهم، تحققت من خلال 1415 استثماراً. واشتملت قائمة أكثر 10 جنسيات استثماراً في دبي على كل من بريطانيا، باكستان، الصين، مصر، الأردن، وفرنسا على التوالي.
وكشف عن أن إجمالي حجم استثمارات مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عقارات دبي، زاد على 11.6 مليار درهم، ضخها 3700 مستثمر في 4919 صفقة استثمارية. وكان للمستثمرين العرب من 16 جنسية عربية نصيب في الاستثمار العقاري بدبي، وبلغ عدد استثماراتهم 2561 صفقة أبرمها 2094 مستثمراً، ضخوا جميعهم 4.115 مليارات درهم.
وسجلت إدارة البيانات في الدائرة استقطاب دبي 9935 مستثمراً ينتمون إلى 143 جنسية أجنبية، ووصل عدد استثماراتهم إلى 11 ألفاً و889 صفقة، زادت قيمتها على 21 مليار درهم. وبلغت قيمة العقارات المسجلة بأسماء مستثمرات نساء، قرابة تسعة مليارات درهم، سجلتها الدائرة عبر توثيق صفقات استثمارية بلغ عددها 5526 صفقة.
وبالنسبة لقائمة أعلى 10 مناطق من حيث عدد وقيمة التصرفات العقارية في سوق دبي خلال الفترة نفسها، جاءت منطقة الخليج التجاري في الصدارة بإجمالي 1934 تصرفاً، بقيمة 4.2 مليارات درهم، وحلت «مرسى دبي» في المرتبة الثانية من خلال 1445 تصرفاً، اقتربت قيمتها من 2.9 مليار درهم. وجاءت منطقة «المركاض» في المرتبة الثالثة لاستقطابها 1262 تصرفاً، وصلت قيمتها إلى 2.1 مليار درهم.
واحتلت «مرسى دبي» قائمة أعلى 10 مناطق من حيث عدد الرهونات العقارية في سوق دبي خلال الفترة نفسها، مسجلة 498 عملية، زادت قيمتها على 1.7 مليار درهم. تلتها منطقة «جبل علي الأولى» من خلال 454 عملية بقيمة 769 مليون درهم، تلتها منطقة «الخليج التجاري» التي سجلت 453 عملية، تجاوزت قيمتها ثلاثة مليارات درهم.
من جانبه، قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن: «كان للقرارات الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة أكبر الأثر في مواصلة النمو المستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومن المؤكد أن منح المستثمرين فترات إقامة مطولة تصل إلى 10 سنوات، واتباع سياسة خفض الرسوم الحكومية الواردة ضمن المبادرات السابقة، سيكونان من أهم الحوافز للنمو الاقتصادي في الإمارة، لأنها ستنعكس بالإيجاب على خفض كلفة ممارسة الأعمال، ودعم مكانة دبي لتبقى في مقدمة الخيارات على قائمة أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم».
وأضاف بن مجرن: «كانت استجابتنا فورية للتناغم مع هذه القرارات، وتم إعفاء معاملات تسجيل العقارات من غرامة التأخير عن التسجيل خلال 60 يوماً، التي كانت تبلغ 4%، إيماناً منا بأهمية القطاع العقاري والدور المحوري الذي يلعبه في اقتصاد دبي، ولهذا السبب تعمل الحكومة على تقديم أفضل الخدمات الحكومية للمستثمرين والمطورين».
المصدر: الإمارات اليوم
